يمرس : أنباء عن ارتفاع حصيلة جريمة الحصن إلى 200 قتيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أنباء عن ارتفاع حصيلة جريمة الحصن إلى 200 قتيل
أبين: اتهامات متبادلة واستياء يعم جميع المواطنين.. ومصدر محلي ينفي صحة الإعلان عن إمارة إسلامية..(فيديو+صور)

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 30 - 03 - 2011

شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمحافظة أبين اليوم الأربعاء الكثير من الهرج والمرج وصيحات الاستهجان عقب قراءة البيان الصادر من قيادة المحافظة والمذيل باسم أبناء أبين أثناء اللقاء الجماهيري الذي الموسع الذي دعت إلية السلطة المحلية بالمحافظة بحضور اللواء صالح حسين الزوعري محافظ المحافظة وعدد كبير من قيادات المجالس المحلية للتنديد بالجريمة البشعة التي وقعت الاثنين الماضي بمصنع 7 أكتوبر بمصنع الذخيرة الحية بمدينة الحصن بمديرية خنفر وخلفت وراءها عدد كبير من القتلى والمصابين.
وكان البيان قد حمل ما تسمى ب"القاعدة" و"الجماعات الإرهابية" مسؤولية الجريمة البشعة التي هزت فضاعتها جميع المواطنين في المحافظة وخارجها، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات التي تعالت على إثرها صيحات الحاضرين لعدم استماع المحافظ وقيادات السلطة لوجهات نظر المواطنين حول الكارثة والأوضاع التي تشهدها المحافظة بشكل عام.
شاهد هنا

وأبدى بعضهم تعجبه من التناقض الغريب بين ما قاله المحافظ في كلمته التي سبقت إعلان البيان الختامي ودعوته إلى تشكيل لجنة قانونية محايدة للتحقيق في الحادثة وبين ما تضمنه البيان من تحميل القاعدة مسئولية ذلك, متسائلين: كيف تكون الدعوة إلى تشكيل لجنة للتحقيق طالما والقاعدة, بحسب البيان, هي المسئولية؟ وما جدوى التحقيق إذا كان المتهم واضحا؟ وكيف يمكن الجمع بين اتهام المحافظ الزوعري بشكل علني, أمس الثلاثاء, أثناء لقائه أعضاء المجالس المحلية ومدراء فروع مكاتب الوزارات, القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة بالتواطؤ مع القاعدة من خلال تسليمهم للمواقع العسكرية دون مقاومة تذكر بل والمطالبة بمحاسبتهم كونهم السبب الرئيس في وقوع الحادثة الاليمة وبين ماتضمنه البيان الصادر اليوم؟.
وتوعد الزوعري في كلمته من سماهم بالقتلة والمجرمين وكل المتسببين في الكارثة الأليمة التي هزت أبناء المحافظة بالملاحقة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم جراء مقترفوه من جريمة كبرى حسب قوله.
وعم الاستياء والسخط أوساط المواطنين في أبين على الموقف الذي وصوفه ب"المتخاذل والمخزي" من قبل السلطة المركزية في صنعاء على خلفية عدم مواساتها لأهالي القتلى والمنكوبين جراء الحادث الأليم في الوقت الذي سارع فيه الرئيس شخصيا بمواساة أسرة من قيل انه انتحر في محافظة عمران عقب سماعه بقرب تنحي الرئيس من منصبه, متسائلين: هل أبناء أبين من مواطني الجمهورية اليمنية لهم ما عليهم من حقوق وواجبات أم أنه ينظر إليهم كمواطنين من الدرجة العاشرة؟ أم هي النظرة الدونية المعتادة تجاه أبناء المحافظات الجنوبية كما جرت العادة؟
وسخروا من دعوة المحافظ إلى تشكيل لجنة للتحقيق, وقالوا: "إذا كانت الدولة قد عجزت من إرسال سيارة إطفاء الى موقع الانفجار خوفا من العناصر المسلحة هناك, فكيف يمكنهم إرسال فريق للتحقيق وقد غدت جعار وضواحيها تحت سيطرة المجاهدين وبالتالي استحالة دخول حتى عسكري واحد إلى هناك".
وعلى صعيد الأحداث المتسارعة في أبين, شهدت مدينة زنجبار العاصمة انتشارا أمنيا كثيفا تحسبا لمهاجمة الجماعات المسلحة لها بعد سقوط مدن جعار, ولودر, ومودية في قبضة المجاهدين, فيما شوهدت العربات المصفحة والدبابات والأطقم العسكرية منتشرة في أماكن متفرقة وحول المقار الحكومية المعسكرات الأمنية والبنوك.
الجدير ذكره انه حتى اللحظة لم يعرف بعد الحصيلة النهائية لعدد قتلى مصنع الذخيرة في الحصين التابعة لمديرية خنفر بعد أن تضاربت الأخبار وتأكيد البعض من أنها فاقت ال(200) خصوصا بعد تواصل عمليات انتشال الجثث من قبل المواطنين وسط غياب تام للدولة وأجهزتها المختلفة.
وحاول "مأرب برس" الاتصال بأكثر من جهة بما في ذلك عمليات المحافظة والمسئولين في مديرية خنفر دون التوصل لنتيجة.
ونفى مصدر مسئول بالمجلس المحلي بمديرية خنفر, فضل عدم ذكر اسمه, صحة الأنباء التي تناقلتها بعض الوكالات والمواقع الالكترونية حول إذاعة بيان من قبل عناصر القاعدة من إذاعة أبين المحلية.
وقال المصدر في تصريح قصير ل"مأرب برس": "لا صحة لتلك الأنباء رغم سيطرة عناصر القاعدة على الموقع إلا أنهم عاجزون حتى اللحظة من تشغيلها, وبالتالي فإن البيان مجرد فبركة إعلامية ليس ألا".
*لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي انقر عليها:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.