استعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات الأوضاع في المنطقة وأعرب عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأممالمتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأدان المجلس التدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت، بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها واشاد بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت، مؤكدا مساندة دول المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس. ورحب المجلس بعودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين، مشيداً بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مؤكداً أن مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته، وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها. وأدان المجلس الوزاري بشدة التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار مؤكدا مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك. واستنكر المجلس الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، بشأن المملكة العربية السعودية، واعتبره موقفاً عدائياً، وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وطالب إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره.
