عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية . ويدعو المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة ، وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح ، وحياة آمنة ومستقرة وكريمة ، مؤكداً احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون استقراره وأمنه، ومكتسباته الوطنية . وقد اتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن. جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتى عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل ووزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في المنطقة ، وأعرب عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني ، وبث الفرقة والفتنة الطائفية ، بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ، وميثاق الأممالمتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأعرب المجلس في هذا الإطار عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شئون دولة الكويت، وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها . وإذ يشيد المجلس الوزاري بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت ، فإنه يؤكد مساندة دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني ، انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس. ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين ، مشيداً بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها ، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه . مؤكداً بأن مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته ، وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها . وأدان المجلس الوزاري بشدة التدخل الإيراني في شئون مملكة البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ، ومبادئ حسن الجوار. ويؤكد المجلس مجدداً على مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك . وفي السياق ذاته ، استنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، بشأن المملكة العربية السعودية ، وأعتبره موقفاً عدائياً ، وتدخلاً استفزازياً في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون . وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية ، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره .
