وافقت حكومة تصريف الأعمال خلال اجتماعها الأسبوعي أمس على مشروع قرار جمهوري بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م، والذي حدد شهر ديسمبر من عام 2014م ، موعدا لإجرائه. وفي الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي محمد مجور، رئيس حكومة تصريف الأعمال ، أقر أن يتولى الجهاز المركزي للإحصاء اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لعملية التعداد ومختلف إجراءاتها التمهيدية والتنفيذية المصاحبة واللاحقة والتي تبدأ من عام 2011م وتستمر حتى 2018م . وناقش الاجتماع مقترحات وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمعالجة الإشكاليات القائمة التي تعاني منها الهيئة في الجوانب المؤسسية والقانونية. وأقر بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات منها الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010م. كما وافق الاجتماع على مقترح هيئة النقل البري بشأن تسليم الموقع العام لميناءي الطوال وشحن البريين للهيئة العام لتنظيم شئون النقل البري، كما أقر تشكيل لجنة لتسلم الموقع بما في ذلك الساحات والمواقف ومرافق الخدمات إلى ذلك وافقت حكومة تصريف الأعمال على مشروع القرار المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان بخصوص تعديل الفترة (أ) من المادة 14 من القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2005م بشان إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل المتعلق بآلية تعيين إدارة المركز.