أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي الحساب الختامي للسلطة القضائية للعام 2010م بناء على المشروع المرفوع من الأمانة العامة للمجلس. وقد بلغت جملة الموارد العامة 437 مليوناً و 718 الف ريال ، فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة 16 ملياراً و47 مليوناً و334 الف ريال. وتمثل هذه المبالغ إجمالي إيرادات واستخدامات هيئات وأجهزة السلطة القضائية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وأقر المجلس استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. واستعرض المجلس تقريراً من النائب العام بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات المجالس التأديبية في النيابات الاستئنافية بالنسبة للموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة. كما استعرض المشروع المقدم من النائب العام حول اللائحة المالية الخاصة بموازنة السلطة القضائية وأقر إحالة المشروع إلى لجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وأقر المجلس في الاجتماع رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة بناءً على طلب النائب العام لتتمكن النيابة العامة من استكمال الإجراءات القانونية في التهمة المنسوبة إليه. كما أقر المجلس توقيع عقوبة الإنذار في حق أحد القضاة بسبب تقصيره في أداء واجباته أثناء عمله بهيئة التفتيش القضائي وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراءات محاسبته وتم النطق بالقرار في مواجهته. واطلع المجلس في الاجتماع على عدد من التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر المجلس عن الفترة من يناير حتى مارس 2011م. وناقش المجلس بعض التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.