انطلقت يوم أمس الإثنين بمقر المخابرات العامة بمصر مباحثات بين وفدي حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لوضع آليات لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بالقاهرة في الرابع من الشهر الجاري، لا سيما ما يتعلق بتشكيل الحكومة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين. وأبلغ رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي وكالة قدس برس بأنه تم الاتفاق على أن تكون القاهرة ومعها وفدا حماس وفتح بمثابة اللجنة العليا أو المرجعية لباقي لجان المصالحة حتى موعد إجراء الانتخابات. ويضم وفد فتح عزام الأحمد رئيسا وزكريا الآغا ومحمود العالول وصخر بسيسو وأمين مقبول أعضاء. ويضم وفد حماس موسى أبو مرزوق رئيسا، وعزت الرشق ومحمد نصر وخليل الحية ونزار عوض الله وصالح العاروري أعضاء. ويمثل الحكومة المصرية الوكيل محمد إبراهيم وفريق المخابرات العامة المصرية. وأشار الدراوي إلى أن أعمال اليوم الأول للحوار الفلسطيني تتركز على تشكيل الحكومة وهي قضية ستتطلب أكثر من جلسة خلال يوم أمس واليوم، ثم على الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما سيشمل النقاش أزمة المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ ما ورد بشأنهم في اتفاق المصالحة، وبعد ذلك تكون هناك جدولة لمتابعة باقي الموضوعات واللجان والتوافق على اللجنة الأمنية العليا وبعض اللجان الأخرى. وخلال المناقشات سيكون من حق حماس وفتح ترشيح أي أسماء لرئاسة وتشكيل الحكومة، حيث سيكون الاختيار بالتوافق بين الجانبين طبقا للاتفاق وستقوم مصر بمساعدة الجانبين في ذلك. تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعرب في وقت سابق عن رغبته في ترشيح سلام فياض لمنصب رئيس حكومة التوافق الوطني. ويحظى فياض وهو مستقل واقتصادي مخضرم بدعم دولي كبير، غير أن حماس تتهمه بتشريع التنسيق الأمني مع إسرائيل وكبح جماح المقاومة في الضفة الغربية. وبعد التوصل إلى توافق على الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة ستقوم حركتا فتح وحماس بعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة من أجل إقرار تشكيل الحكومة والانتقال إلى القضايا الأخرى. يذكر أنه طبقا لاتفاق المصالحة الذي وقع بين فتح وحماس ستتولى لجنة برئاسة مصرية ومشاركة عربية الإشراف على تنفيذ الاتفاق على الأرض، ودمج مؤسسات السلطة في الضفة وغزة وإزالة أي عقبات تعترض ذلك، وستقوم اللجنة بزيارة قطاع غزة قريبا لترجمة الاتفاق على الأرض.
