اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة التجارة والصناعة . وأقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن توسيع وتطوير نشاط مصنعي إسمنت باجل وعمران بناء على مناقشته لتقرير لجنة التجارة والصناعة عن نتائج زيارتها الميدانية إلى هذين المصنعين وبعد التزام الجانب الحكومي بتوجيهات المجلس . وألزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة بتذليل العثرات والصعوبات التي تواجه مؤسسة الأسمنت والعمل على الاستثمارات الكبيرة وكذا الأيادي العاملة في هذه الصناعة الوليدة أمام المنافسة الخارجية وضرورة منح المصانع الحكومية حرية توفير الوقود بأنواعه سواء من مصادر داخلية أو خارجية بما يمكنها من الحصول عليه بأقل الأسعار، وكذا التوجيه إلى اللجنة العليا للمناقصات بسرعة البت في احتياجات مصانع الإسمنت والتخفيف من الإجراءات المطولة لما لهذه المصانع من أهمية في الاقتصاد الوطني . وأكد المجلس في توصياته وضع حد لتسرب الكوادر الهندسية والتقنية وذلك من خلال تحسين المرتبات والحوافز لتلك الفئة لتجنيبهم الإغراءات المادية التي تعرضها عليهم المصانع الأخرى والعمل على سرعة تحويل الطاقة المستخدمة في تلك المصانع من الديزل والمازوت إلى الفحم الحجري كما هو معمول به في كل مصانع الإسمنت العالمية . ونبه المجلس في توصياته إلى ضرورة وضع سياسة جديدة مرنة لآلية تسويق الأسمنت حتى تتمكن المؤسسة من توصيل منتجاتها إلى ابعد مسافة في الجمهورية. مع وقف الازدواجية في تحصيل رسوم النظافة في مصانع الإسمنت والإبقاء على تحصيل رسم واحد فقط للنظافة والتحسين . وشدد المجلس في توصياته على ضرورة الاهتمام بالعمل وضبط الدوام ومحاسبة الغائبين عن أعمالهم والمقصرين في أداء واجباتهم العملية . وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه . وسيواصل أعماله بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء . حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة هشام شرف ووكيل الوزارة عبد الإله شيبان ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت محمد يحيى شنيف ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتكاليف احمد محمد الحلالي .
