أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية - الكويتية للتنمية العقارية بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة. كما أقرّ المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن توسيع وتطوير نشاط مصنعي اسمنت بأجل وعمران بناء على مناقشته تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارتها الميدانية إلى هذين المصنعين وبعد التزام الجانب الحكومي بتوجيهات المجلس. حيث ألزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة بتذليل العثرات والصعوبات التي تواجه مؤسسة الاسمنت, والعمل على الاستثمارات الكبيرة وكذا الأيادي العاملة في هذه الصناعة الوليدة أمام المنافسة الخارجية, وضرورة منح المصانع الحكومية حرية توفير الوقود بأنواعه سواء من مصادر داخلية أم خارجية وبما يمكّنها من الحصول عليه بأقل الأسعار. وكذا التوجيه إلى اللجنة العليا للمناقصات بسرعة البت في احتياجات مصانع الاسمنت والتخفيف من الإجراءات المطولة وذلك لما لهذه المصانع من أهمية في الاقتصاد الوطني. وأكد المجلس في توصياته وضع حد لتسرُّب الكوادر الهندسية والتقنية وذلك من خلال تحسين المرتبات والحوافز لتلك الفئة لتجنبهم من الإغراءات المادية التي تعرضها عليهم المصانع الأخرى. والعمل على سرعة تحويل الطاقة المستخدمة في تلك المصانع من الديزل والمازوت إلى استخدام الفحم الحجري كما هو معمول به في كل مصانع الاسمنت العالمية. ونوّه المجلس في توصياته إلى ضرورة وضع سياسة جديدة مرنة لآلية تسويق الاسمنت حتى تتمكن المؤسسة من توصيل منتجاتها إلى أبعد مسافة في الجمهورية. مع وقف الازدواجية في تحصيل رسوم النظافة في مصانع الاسمنت والإبقاء على تحصيل رسوم واحد فقط للنظافة والتحسين. وشدد المجلس في توصياته على ضرورة الاهتمام بالعمل وضبط عملية الدوام ومحاسبة الغائبين عن أعمالهم والمقصّرين في أداء واجباتهم العملية. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه, وسيواصل المجلس أعماله بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة هشام شرف ووكيل الوزارة عبدالإله شيبان، ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسمنت محمد يحيى شنيف، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتكاليف أحمد محمد الحلالي.