أكد الدكتور عبدالغني مليباري رئيس فريق التعاون العلمي في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية ، زيادة استخدام النفط في المملكة لتغطية حاجة النقل ومحطات التحلية وصناعة الطاقة من النفط وأشار إلى توجه السعودية إلى إدخال الطاقة المتجددة النظيفة من خلال خطة تبدأ من عام 2011 حتى 2030. جاء ذلك خلال ورقة عمل على هامش المنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي. وأوضح كيشان خوداي ممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية المقيم للسعودية، أن برنامج الأممالمتحدة يقوم بدور كبير في التنسيق للعديد من البرامج التي تقوم بحماية البيئة، ونوه بأهمية انعقاد منتدى البيئة في المملكة من أجل العمل لحمايتها واستخدام كل ما يتعلق بعدم تدهورها، ولفت إلى أن حجم الإنفاق على الطاقة النظيفة والمتجددة بلغ 386 مليار دولار عام 2010. وتوقع أن يرتفع الاستثمار في المرحلة المقبلة إلى أكثر من تريليوني دولار. وبين أن ( لدى المنظمة أربعة محاور مهمة في التعامل مع برامج الطاقة من أبرزها: الحوار السياسي والممارسات من الدول النامية يتعلق بهذه الطاقة، والعمل على تطوير القدرات عن طريق البحث العلمي، وتقديم الدعم لشركائنا حول قضايا ومسائل واستراتجيات في شأن البيئة.) وأوضح الدكتور مليباري خلال الجلسة الأولى تحت عنوان «دمج الطاقة المتجددة والطاقة النووية في مجموعة الطاقة» على هامش المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني، أن المملكة وضعت في خططها المقبلة الاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، وأن العمل يجري حالياً لإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية لتكون مثالا حياً على هذا الاهتمام. ولفت الدكتور مليباري إلى أن النفط الذي ستدخره المملكة سيتم استخدامه لإدخال الطاقة المتجددة، مشددا على أن إدخال الطاقة المتجددة إلى المملكة سيعمل على توفير العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية باعتبار أن معظم الصناعات تمثل مجموعة من الخلايا الشمسية التي من الممكن أن تديرها كوادر وطاقات سعودية، إلى جانب أن استخدام الطاقة المتجددة سيعمل على تخفيض ما يعادل 60 في المائة من انبعاثات الكربون، مع إمكانية تصدير الطاقة إلى دول أخرى. وقال الدكتور مليباري إن المملكة وضعت مرحلة زمنية من أجل العمل على إدخال هذه التكنولوجيا من الطاقة ومفاعلات الجيل الأول والثاني والثالث، إلى جانب عمليات التسخين والتبريد ومعالجة طاقة الرياح فيما يتعلق بالمد والجزر وفقاً لمعايير عالمية. من جهته، أوضح ألكسندر بايتشكوف نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورقة عمل خلال جلسات العمل ، أن الوكالة الذرية للطاقة تعمل على أن تحقق الفوائد للدول الداعمة التي ترغب في الحصول على البرامج النووية لإنتاج الطاقة المتجددة وهي تعمل على تعزيز هذه البرامج. ونوه بالدور الذي تقوم به المملكة في مجال تطبيق الطاقة المتجددة، وعقد المؤتمرات والمنتديات التي تهتم بهذا الجانب ؛ وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي طلبت الانضمام إلى الطاقة الذرية ونحن لدينا في الوقت الحاضر خمسة مفاعلات نووية جديدة و12 موقعا آخر. ولفت إلى أن الطاقة الذرية وضعت وثيقة للأعضاء تتضمن استراتيجية الوكالة الذرية للطاقة من عام 2012 حتى 2017 تتضمن كل نشاطات الطاقة الذرية والأمن النووي والتعاون الدولي. وأوضح أن استهلاك العالم من الطاقة بدأ يزداد، وأصبحت جميع الدول تتطلع إلى الحصول على درجة الأمان في هذا المجال. وشدد على أن وكالة الطاقة الذرية بدأت في تغيير استراتيجيتها بعد ما تعرض له مفاعل فوكوشيما في اليابان جراء الزلزال الذي أصابها، وكذلك المفاعل الإيراني الذي يواجه صعوبات منذ ست سنوات ما أدى إلى ضرورة التفكير بصورة متأنية في منح الدول هذه الطاقة حتى يتم التأكد من درجات الأمان التي يمكن أن تتحقق بما لا ينعكس على المجتمعات من أضرار. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الدول بدأت تهتم بدخول الطاقة النووية، وهناك ما بين 20 إلى 25 طلبا للحصول على هذا النوع من الطاقة. وبين أن وكالة الطاقة وافقت أخيرا على خمسة طلبات من ضمنها الأردن والإمارات. وقال إن الوكالة يهمها بالدرجة الأولى تقديم النصائح والخبرات للاستخدام الأمثل لبرامج الطاقة من خلال البحوث والدراسات، ودعم البرامج النووية المستمرة في العالم. إلى ذلك، أشار الدكتور حبيب أبو الحمايل مدير مركز جودة الأبحاث في الطاقة القابلة للتجديد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن مراكز التميز للبحث العملي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقوم بإجراء العديد من الأبحاث عن الطاقة المتجددة بدعم من وزارة التعليم العالي، حيث رصدت ما لايقل عن 40 مليون ريال لهذا النوع من البحوث ولمدة خمس سنوات تنتهي بانتهاء عام 2012. وبين أبو الحمايل أن الجامعة تهدف إلى أن تكون مركزا بحثيا وطنيا يسهم في نمو البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المنطقة. وأوضح أن من أهم أهدافنا بناء القدرات البحثية من الكوادر الوطنية من أجل العمل في هذا المجال، إلى جانب عقد المؤتمرات وورش العمل لتعزيز الفرص التعليمية في مجال الطاقة المتجددة في الجامعات السعودية.
