عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن اللوزي، حيث استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الاعتداء الإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورؤساء السلطات الدستورية العليا وكبار المسئولين والقادة في الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة، وكذا على أرواح كل الشهداء الأبرار من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين، الذين قضوا نحبهم في كل مواقع الواجب الوطني المقدس. وابتهل المجلس إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن بالشفاء العاجل على كل الجرحى والمصابين جراء ذلكم العدوان الإجرامي الإرهابي الجبان.، وأدان بشدة هذا العدوان واعتبره من اخطر الجرائم التي تجاوزت مخططات عتاة المجرمين والإرهابيين الذين لم يعرف التاريخ القديم والحديث مثيلا لهم، ولم تعرف قلوبهم معنى الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأكد المجلس في بيان صدر بهذا الخصوص أن هؤلاء القتلة لم تضع عقولهم ومداركهم أي اعتبار للحرمات الدينية والوطنية وكل القيم الإنسانية، حيث استهدفوا جوهر الأمن والاستقرار والركن الأساسي في استقامة الحياة وصيانة الدين بالاعتداء على حياة ولي الأمر رئيس الجمهورية وكبار رموز الوطن من رؤساء المؤسسات الدستورية والقيادات والض باط والصف الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في صفوف متراصة خاشعة بين يدي الله .. مشيرا إلى خطورة هذه العملية الإجرامية التي هدفت إلى الفتك بالوطن والدفع به إلى غمار الفتنة الشاملة والاحتراب الأهلي لولا لطف الله سبحانه وتعالى بالبلاد وبالعباد وبقائد المسيرة الذي كان توجيهه الواضح والصارم عقب استفاقته من الحادث لكل من حوله بالتزام ضبط النفس وعدم إطلاق رصاصة مسدس واحدة، والذي جسد مخاوفه على الشعب والوطن ورفضه المطلق لكل أساليب الانتقام وإزالة الأحقاد والانفعالات بضبط النفس في اللحظات العاصفة. ولفت البيان إلى ان هذه الجريمة النكراء استهدفت رمز الوطن وقائد مسيرته الوطنية المظفرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات الدستورية العليا وبعض قيادات الدولة ورجالها المخلصين في المؤسسة الوطنية الرائدة القوات المسلحة والأمن.. مشددا على أن هذه الجريمة لن تمر دون أن يلقى منفذوها والمخططون لها ومن تعاون معهم الجزاء العادل. وأهاب بالأجهزة الأمنية مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات الاجتماع المشترك برئاسة نائب رئيس الجمهورية يوم أمس الأول في متابعة كافة الإجراءات المتصلة بالتحريات والتحقيقات بهدف اطلاع الرأي العام في اليمن والعالم على كل ما تسفر عنه من نتائج أولا بأول بما في ذلك العمل المتواصل من اجل تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة ووضع كافة قرارات اللجنة الأمنية المتخذة برئاسة نائب رئيس الجمهورية موضع التنفيذ. وحيا كل الجهود الوطنية الواعية التي يتم بذلها من اجل تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة أمام كل من تعتصر قلوبهم الأحقاد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي ويناصبون العداء الواضح والصارخ لمنهج الحكم الديمقراطي الذي يسير عليه وبحيث تتركز الجهود كلها من اجل تثبيت الأمن والاستقرار وإيقاف تداعيات الفوضى وجرائم الخروج على الشرعية والنظام والقانون والاعتداء على سيادة الدولة ومؤسساتها والممتلكات العامة والخاصة. وهنأ مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج على سلامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار المسئولين وكافة المصلين الذين كتب الله لهم النجاة من ذلكم الاعتداء الإجرامي الخطير الذي استهدف جوهر الأمن والاستقرار وحياة ولي الأمر ورؤساء المؤسسات الدستورية وقيادات الدولة ورموز الشرعية الدستورية للدولة والمجتمع. وحيا المجلس المواقف المشرفة لكل أبناء شعبنا اليمني الأبي الوفي مع قيادتهم السياسية العليا ومع مؤسسات الدولة والوقوف صفا واحدا مع كل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب القوات المسلحة والأمن في تصديها البطولي العظيم لكل أعمال العدوان والتخريب والفوضى والخروج على النظام والقانون وإفشال الانقلاب المفضوح على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة الراسخة .. مشيدا بالأعمال البطولية التي يجترحها الرجال الأفذاذ من القوات المسلحة والأمن في تحمل المسئولية وأداء الواجب المقدس والحفاظ على وحدة وامن واستقرار الوطن وكل المكتسبات الشعبية. كما ثمن مجلس الوزراء المواقف الأخوية الصادقة والمخلصة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا مع اليمن وقيادتها السياسية مجسدة أروع صور الوفاء الأخوي والنجدة الأبية من اجل التغلب على كافة التداعيات التي تعاني منها اليمن والخروج منها إلى بر الأمان.. منوها في ذات الوقت بكافة الجهود الأخوية التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة في هذا الصدد. وشدد المجلس على التزام الحكومة وكافة مسئوليها والموظفين في السلطتين المركزية والمحلية بالتنفيذ الدقيق والمتقن لما وجه به الأخ المناضل الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في الاجتماع المشترك للجنة العامة ومجلس الوزراء يوم أمس الأول بمواصلة تحمل المسئولية ورفع وتيرة العمل والأداء في كافة المواقع والانضباط للقوانين والأنظمة ومضاعفة الإنتاجية في خدمة الشعب ورعاية مصالحه والاهتمام بمعيشته اليومية وتوفير كافة المتطلبات الخدمية والسلعية جنبا إلى جنب مع السعي الجاد والحريص لترسيخ الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن اليمني.. مؤكدا ضرورة المعالجة الشاملة لكافة مشكلات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية وخاصة البنزين والديزل وكذلك كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والدوائية والمستلزمات المرتبطة بالحياة اليومية. واطلع مجلس الوزراء بهذا الخصوص على تقارير الوزراء المعنيين حول الآليات الإجرائية والخطط التنفيذية لترجمة تلك التوجيهات على الواقع العملي بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مواد تموينية وغذائية أساسية والمشتقات النفطية، والتعامل مع مشكلة انقطاع الكهرباء، وكذلك الاستعدادات الخاصة بتوفير الاحتياجات الرمضانية من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المتطلبات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية. كما أدان المجلس عمليات الاعتداء على مباني السلطات القضائية والنيابة العامة واحتلالها ونهب محتوياتها وانتهاك حرمات الجامعات دون وضع أي اعتبار لقدسية العلم. ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمام توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بشان توصيات مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مايو 2011م على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة.. ووجه المجلس الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الجوانب الفنية والإجرائية التي من شانها تأكيد الاستثمار الأمثل لمخصصات هذا القرض المقدرة بمبلغ 35 مليون دولار وضمان الانتهاء من انجاز التقاطعات المستهدفة في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال إزالة أي معوقات قد تحد من سرعة التنفيذ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الجهات الخدمية لإزاحة وتنفيذ نقل الأعمال الخدمية من مواقع التقاطعات التي سيتم تنفيذها. واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الشئون القانونية حول نتائج المشاركة في مناقشة التقرير الوطني الثاني لعام 2008م حول مستوى تنفيذ اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في جنيف خلال مايو الماضي.. ووجه المجلس بهذا الخصوص اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية بالتسريع بانجاز النظام الخاص بالمجلس الوطني الأعلى لحقوق الإنسان غير الحكومي والذي سيشكل من قيادات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية وكبار المفكرين والأكاديميين. واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان نتائج ومؤشرات التفتيش الميداني الذي نفذته الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لمراقبة حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية في الأيام الماضية. وتضمن التقرير مستوى الانضباط العام في الوحدات الإدارية المركزية والمحلية إضافة إلى قائمة بالقيادات الإدارية الغائبة في جميع تلك الوحدات. وشدد المجلس بهذا الخصوص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع حالات الغياب ومضاعفتها على القيادات الإدارية. ووجه المجلس بتشكيل غرفة عمليات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراقبة سير الدوام الرسمي في جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية وبحيث يتم الرفع بتقارير أسبوعية إلى المجلس حول مستوى الانضباط الوظيفي واعتماد ما يلزم من إجراءات رادعة بحق جميع حالات الغياب. واستمع المجلس إلى تقرير وزير التربية والتعليم بشان التحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2010 2011-م. وأكد التقرير أن الإجراءات الفنية التحضيرية لهذه الامتحانات تسير وفقا للبرنامج الزمني المقر لإجراء الامتحانات.. مشيرا إلى أن هذه الامتحانات ستتم في مواعيدها الزمنية المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.. مثمنا الحرص الذي توليه الحكومة لإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة وذلك كحق من حقوق أبنائنا الطلاب والطالبات. وحث جميع الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة واستغلال الوقت المتبقي لمراجعة دروسهم والاستعداد الجيد لخوض الامتحانات العامة وحصد الدرجات العالية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 16 - 24 مايو الماضي. وتضمن التقرير مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التي ناقشها المجلس خلال هذه الفترة وكذا الاتفاقيات الدولية المحالة من قبل الحكومة ومشاريع تعديل القوانين المحالة إلى اللجان الدائمة للمجلس إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية. واستعرض التقرير مجمل المشاريع المقدمة من الحكومة والتي لازالت قيد الدراسة من قبل لجان المجلس الدائمة.. مشيرا بهذا الشأن إلى أن إجمالي مشاريع القوانين وصل إلى 17 مشروعا، إضافة إلى 15 مشروعاً لتعديل قوانين و8 مشاريع لاتفاقيات تعاون ثنائية وإقليمية ودولية و3 اتفاقيات قروض. واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة ال 38 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض يومي 21 و 22 مايو الماضي.