رئيسي اولأمين عبدالله إبراهيم إذا كانت التنمية عملية متعددة الأبعاد تهدف إلى تحسين أوضاع السكان من خلال تطوير قدراتهم وتوحيدها في إطار جماعي بحيث تشكل وحدة مترابطة غايتها النهوض بأوضاع المجتمع وإعادة النظر في التشريعات الاجتماعية وسن تشريعات جديدة تهدف إلى تأمين مزيد من العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص أمام المواطنين للمشاركة في بناء المجتمع وتطوره أو الحفاظ على مصادر البيئة المحلية وإمكاناتها المادية والبشرية وخلق معتقدات وقيم ومعايير جديدة تصب في ما يسمى مشاركة الناس في التنمية فإن هذه التنمية بناءً على ذلك تعد الإدارة الجيدة لكافة موارد البيئة والمحافظة على تلك الموارد أو استثمارها إلى أقصى حد ممكن ويتم ذلك من خلال خطة تمثل رؤية مستقبلية ورؤية عملية وتشترط هذه العملية أن تكون نابعة من شعور عام وإدراك واع لتحديات المستقبل ومعايير الجودة الشاملة وحيث أن جوهر التنمية هو المواطن الفرد لذا فإن رفع الوعي للأفراد أمر مهم لتحقيق التنمية. وعلى نحو عام فإن التنمية مشروع حضاري متكامل للتطور يتوافر فيه التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي عملية شاملة لجميع جوانب الحياة وليست ظاهرة اقتصادية صرفة لأنها تركز على البنى الجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية للمجتمع وتعتمد على مشاركة جماهيرية واسعة للسكان لان الإنسان هو غايتها ومنطلقها كما أنها تنطلق منه وتعود عليه بالخير والمنفعة. وتعد التنمية السكانية احد أهم محاور التنمية الشاملة كونها تهدف إلى تحقيق مؤشرات ايجابية في معدلات النمو السكاني والتعليم والصحة والسكن وبالتالي فهي تهدف إلى تحقيق واقع أفضل ورخاءً أكثر للإنسان. أما قضية السكان والتنمية فهي تعد مشكلة حاضرة الآن ومستقبلاً تطل من الماضي وقد عبر عنها احد الخبراء في هذا المجال ويدعى الدكتور هشام مخلوف - مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة - بأنها مشكلة أزلية لأنها تفرض علينا حل المعادلة الصعبة المتمثلة في كيفية المواءمة بين الاحتياجات والإمكانيات فالسكان لهم احتياجات والدولة لها إمكانيات محدودة والشيء نفسه ينعكس بالنسبة للأسرة التي لها احتياجاتها مقابل إمكانياتها المحدودة. ولعقود عديدة خلت من القرن الماضي كان الاقتصاديون السياسيون ومخططو التنمية يربطون بين مسألة النمو السكاني وعلاقته بالنمو الاقتصادي وبمستوى الفقر وقاموا بتعريف التنمية الاقتصادية على أنها قدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % - 7 % أو أكثر حيث اعتمدوه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو هذا الناتج فضلاً عن قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية واستمر هذا النهج خصوصاً خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات إلى أن برزت في النصف الثاني من التسعينيات اتجاهات تعطي العوامل الديموغرافية دوراً اكبر في النمو الاقتصادي من خلال تأثيرها على سوق العمل ( الادخار، الاستثمار، الدخل).. وعليه يمكن القول إن العلاقة بين السكان والتنمية علاقة متبادلة ووثيقة وتعمل في مجموعة متشابكة من الاتجاهات وان دمج الجوانب السكانية الكمية والنوعية في عملية التنمية مدخل رئيس يسهم في التخفيف من حدة الفوارق الداخلية والتعليمية والصحية ما يستوجب ضرورة اعتماد معايير محددة لتعقب عملية التكامل بين التنمية والسكان وتحديد كيفية إدارتها. نستخلص من هذا أن المشاركة في التنمية تعد من أهم العناصر الأساسية في إحداث التطور في المجتمع فهي تعني اشتراك الناس عن كثب في العمليات التي تؤثر في حياتهم سواء أكانت سياسية أم ثقافية أم اجتماعية وتمتاز هذه المشاركة بأنها تسهم في توليد المسؤولية الاجتماعية والجماعية نحو القرارات والتشريعات المختلفة في المجتمع فضلاً عن صياغة التنمية من القاعدة إلى القمة وليس العكس كما في أساليب التنمية المركزية وهذا من شأنه تعزيز الدعم الشعبي للمشاريع التنموية والاجتماعية في المجتمع بشكل عام والمجتمع المحلي بوجه خاص ، ويتم ذلك من خلال العلاقة القوية بين السكان والتنمية أي بين السكان وخصائصهم وواقعهم الديموغرافي ونوعية حياتهم من جهة والبرامج والخطط التنموية التي تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي من جهة أخرى.
