تقود أبوظبي المنطقة في مجال الطاقة البديلة خلال السنوات المقبلة، من خلال العديد من المبادرات الرامية الى رفع نسبة استحواذ إمدادات الطاقة المتجددة إلى 80 % من حاجة الإمارة للطاقة بحلول منتصف القرن الحالي مقارنة مع 13 %، بحسب نتائج دراسة شاملة للجنة المنظمة لفعاليات الخريطة الاستثمارية لدولة الإمارات، بتكليف من وزارة الاقتصاد. ونوهت الدراسة الى أن الإمارات اعتمدت استراتيجية شاملة ومتكاملة لخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وذلك منذ سنوات حيث يتم العمل على توفير 7 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة. وبينت بأن الإمارات توفر فرصا استثمارية هائلة في مختلف مجالات الطاقة البديلة والطاقة النظيفة، ضمن خطط التنمية المستدامة، بقيمة تزيد على 368 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، وبحلول 2020، علاوة على فرص في إنتاج الوقود الحيوي. وقال فراس دحلان نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخريطة الاستثمارية لدولة الإمارات إن البيانات الرسمية تتوقع زيادة حاجة العاصمة أبوظبي من الطاقة لأكثر من الضعف، لترتفع بنسبة 130 % من 10 جيجاواط حالياً إلى 23 جيجاواط بحلول عام 2020، نظرا للارتفاع الكبير المتوقع أن تشهده الإمارة في الطلب على الطاقة لمواكبة متطلبات عملية التنمية في الإمارة. وتؤكد الدراسة ان توليد هذه الكميات الكبيرة من الطاقة بالاعتماد على الوقود التقليدي فقط سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية، منوهة الى أن أبوظبي تسعى إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. وقدرت اللجنة المنظمة لفعاليات الخريطة الاستثمارية لدولة الإمارات حجم الفرص الاستثمارية في قطاع مشروعات الطاقة البديلة والمستدامة بنحو 100 مليار دولار(368 مليار درهم) حتى العام 2020، مشيرة إلى أن الإمارات شهدت طفرة في إطلاق عدد من تلك المشروعات خاصة في مجال إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة . وتوقعت الدراسة أن تستحوذ مشروعات إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر تدوير النفايات والطاقة الشمسية حوالي 50 % من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات حتى 2020، بينما تنال مشروعات إعادة تدوير المياه 20 %، وتذهب نسبة 30 % إلى الفرص في مشروعات تطوير المدن المستدامة. وتأتي دراسة فرص الاستثمار في الطاقة البديلة، ضمن 7 مجالات رئيسية سيتم اعداد دراسات حول الفرص المتاحة فيها، بما في ذلك قطاعات مثل الصناعة والقطاع العقاري، والخدمات اللوجستية، والتي تتناسب مع مقومات الاستثمار في كل إمارة، وسيتم الإعلان عنها تدريجيا من الآن وحتى نوفمبر المقبل، للإطلاق الرسمي للخريطة في العاصمة أبوظبي. ولفتت الدراسة إلى أن حكومة أبوظبي اتبعت وسائل للتحفيز على انتاج الطاقة باستخدام التقنيات النظيفة للوقود التقليدي، إضافة إلى العمل على خفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية من خلال تقنية التقاط الكربون وتخزينه وغيرها من وسائل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ولفتت إلى أن بلدية أبوظبي بدأت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 كيلو واط / ساعة، ضمن برنامج يخفض استهلاك الطاقة إلى ما بين 25 و 30 % لإدارة الطاقة وإنتاجها بالطرق الصديقة للبيئة. وقال دحلان" اننا أمام تحول تاريخي يتجسد في طموح تكنولوجي واستثمار في التعليم فقد وضعت إمارة أبوظبي خطة تطويرية ذكية طويلة الأمد تتميز بالطموح التكنولوجي وتهدف إلى زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين سنة المقبلة إلى نحو 416 مليار دولار". وتشير الدراسة الى أن أبوظبي تعتزم خفض حصة البترول في اقتصادها من 56 % إلى 36 % والتركيز على قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطيران والدفاع والأدوية والتكنولوجيا العضوية والسياحة والصحة والنقل والتجارة بالإضافة إلى القطاع اللوجستي والتعليم والإعلام والخدمات المالية وخدمات الاتصالات. ونوهت الى أن أبوظبي تبني حالياً مدينة "مصدر" وهي مدينة مستقبلية تبعد نحو 30 كلم عن العاصمة وتكون فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون متدنية مقارنة بالمدن الأخرى، ويكتمل المشروع في عام 2020. وتتكون المدينة، حسب خريطة البناء من طرق محمية من الشمس ومن منطقة مشاة كبيرة تشبه الأسواق الشرقية ومن مبان قريبة من بعضها لكي ترمي بظلالها على بعضها البعض، وبذلك تنخفض كمية الطاقة الهائلة التي تستهلك في الأبنية لتبريدها. كما يمنع تسيير سيارات تعمل بالبنزين في شوارع مدينة مصدر، بل سيارات تعمل على الكهرباء. ولفتت الى وجود محادثات بين شركات ألمانية وأبوظبي بهدف إنشاء مركز للأبحاث والتطوير للسيارات الكهربائية في مدينة "مصدر"، ويتم في هذه المرحلة التجريبية من المشروع تسيير سيارات صغيرة تعمل على البطارية مصنوعة في هولندا ويتم تشغيلها بواسطة الحاسوب. وأكدت الدراسة أن أبوظبي تعمل بقوة في مجال الطاقة المتجددة وتعمل جاهدة على تأمين التكنولوجيا الضرورية لها. وبناءً على قرار حكومي تسعى الإمارات لغاية عام 2020 إلى أن تستمد 7 % من طاقتها من مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية. وأشارت الدراسة إلى أن أبوظبي تعتزم توفير مساعدات للسكان لتحفيزهم على التحول إلى الطاقة الشمسية، ويبلغ حجم المساعدات 40 % من الكلفة العامة، حيث يكلف تركيب معدات الطاقة الشمسية للفيلا الواحدة نحو أربعين إلى خمسين ألف دولار.
