قال الدكتور أحمد محمد الحداد المدير التنفيذي لمركز التدريب و الدراسات السكانية بجامعة صنعاء إن الوضع السكاني في اليمن يشير إلى أن هناك نموا هائلا للسكان يتجاوز إمكانية إيجاد التوازن بين السكان والموارد الطبيعية المتاحة والمحددة للبلد وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث تزايد عدد السكان من ( 4) ملايين نسمة في عام 1950 م إلى ( 21) مليون نسمة في عام 2006م ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى الضعف طبقا للاسقاطات السكانية في ال 23 سنة المقبلة بينما تظل مؤشرات التنمية الاقتصادية والتعليمية والصحية والموارد الطبيعية في أدنى مستوياتها. وأضاف أن البرامج التنموية لليمن لم تنجح حتى الآن للأسف الشديد في مواكبة الازدياد السكاني بأي حال من الأحوال في ظل المعدلات العالية من الناتج المحلي الإجمالي في السنة في حدود ( 600) إلى ( 800) دولار أمريكي ، ومؤشر الفقر ( 35 - 45 % ) من السكان بينما معدل البطالة يفوق ال ( 30 %) وما تزال مؤشرات الأمية والمياه النقية والصرف الصحي هي ( 35 %) ،( 59 % )، (46 % ) على التوالي أما المؤشرات الصحية فهي الأخرى ما زالت متدنية ومازالت في أسفل قائمة الوضع الصحي في العالم ، حيث أن معدل وفيات الأطفال الرضع ووفيات الأطفال دون الخامسة هو ( 69.2)، ( 95.4) في كل ألف مولود حي على التوالي ، بينما معدل وفيات الأمهات ما يزال عاليا بواقع 365 في كل مئة ألف ولادة حية للأم في سن الإنجاب أما معدل العمر المتوقع عند الميلاد للإنسان اليمني فهو ( 58) سنة ويظل معدل الخصوبة الإجمالي ( 6) مواليد لكل أم والذي يرتفع بشكل ملحوظ وسط الريفيات وغير المتعلمات في المدينة والريف بالتساوي أي بنسبة ( 6.7) مولود بينما يقل في أوساط الحضريات إلى ( 4.5 ) إلى أن يصل وسط المتعلمات الحاصلات على الثانوية العامة فما فوق إلى ( 2.8) . وأوضح أن عدد السكان في اليمن يتزايد بصورة لافتة للنظر مقارنة بدول العالم المختلفة بل أنه من أعلى معدلات النمو السكاني الدولي ، حيث كان في عام 1975م (108 %) بينما وصل في عام 2006م إلى 3.2 % وبالمقابل فإن معدل الوفيات في اليمن قد أنخفض خلال المدة من 1975 إلى 2006م من 29 حالة في الألف إلى 9 حالات ما أدى إلى ارتفاع في معدل الزيارة الطبيعية . ولفت الى أنه رغم أن انخفاض معدل الوفيات عامل إيجابي تسعى إليه السياسة السكانية إلا أن معدل المواليد ما يزال مرتفعا قياسا بالكثير من دول المنطقة والعالم الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود في سبيل تخفيف معدل الوفيات الخام حتى يكون له مردود إيجابي في تخفيض النمو السكاني وتحقيق التنمية البشرية. وأكد أن البشر هم أهم عوامل وأهداف التنمية ببعديها: الأول : المعرفة والصحة والاقتصادي والثاني : تحسين بناء القدرات الفنية والإدارية والتدريب بناء على الاحتياج وإنشاء قاعدة بيانات العاملين والتمكين من العمل والتمتع بالرفاهية الحياتية وتلبية الاحتياجات الإنسانية العامة للتقدم والتطور وضمان الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبار أن النمو الاقتصادي وارتفاع دخل الفرد من الناتج المحلي أو القومي يعد الوسيلة للوصول إلى النتيجة التي ينبغي أن تنعكس على حياة الناس ورفاهيتهم بكل فئاتهم وفي كل جوانب العمل والإنتاج والتمتع بالعمر المديد والصحي المتسم بالإبداع في ظل الحياة الكريمة. وأشار إلى أن موضوع السكان والدراسات السكانية يعد أحد الأمور الرئيسية ذات البعد الوطني والقومي الجديرة بالاهتمام والدراسة لتحسين الحياة البشرية وتنمية الموارد والعمل على إيجاد التوازن بين السكان والموارد البيئية بهدف إنشاء مجتمع سعيد يتمتع بالاستقرار المعيشي والحياة الكريمة اقتصاديا وتعليميا وصحيا وتنمويا. وقال: إن التأثير على الحراك السكاني بتكويناته الرئيسة الثلاثة الخصوبة والوفيات والهجرة وتوجيهه نحو الوضع المناسب للموارد والبيئة يؤثر أحدهما على الآخر بأشكال مختلفة إما نحو التحسن أو نحو التدهور وهو ما يجب أن نعمل على دراسته وتحديد أين نقف لاتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة في كل وقت وزمان.
