هل المطالبة بالتغيير تعطي الحق لأي كان، فئة أو جماعة أو حزباً بأن يعيث في الأرض فساداً؟ .. إن ما يجري في وطننا الحبيب من أعمال تخريبية تتنافى مع كل القيم والمبادئ والأخلاق التي نشأنا عليها والتي رسخت وعمقت بداخلنا أن حب الوطن ومصلحة فوق كل اعتبار وأن الولاء لله وللوطن ولولي الأمر من أعظم وأقدس ما تعلمناه وحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف. ومن هذا المنطلق أتساءل ..كيف يسمح لتلك العناصر الخارجة على القانون والنظام بالإقدام على تلك الأفعال التخريبية وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة للمجتمع وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .بل وصل بها الحال إلى حد سفك الدماء بدون وجه حق لمجرد أنهم يريدون تغيير النظام ..متناسين أن هناك دستوراً لازال يحكم الجميع وسلطة لازالت شرعيتها سارية المفعول يساندها تأييد السواد الأعظم من الشعب الذي دائماً ما يعبر عن تمسكه بحقه الدستوري وخياره الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة ووقوفه بثبات مع سلطة شرعية أختارها بمحض إرادته عام 2006م. وهنأ أتساءل أيضاً: أليس من حق تلك الجماهير التي تحتشد في كل الساحات والميادين في مختلف محافظات الجمهورية أن تحترم مشاعرها ..وتحديد مصيرها في اختيار من يحكمها ..فالتغيير الذي ننشده جميعاً لابد أن يكون الهدف منه نقل البلاد إلى حال أفضل مما هي عليه في شتى مناحي الحياة وليس العكس.. وهل المطالبة بالتغيير تعني أن نفجر في الخصام ..وأن نتعمد الكذب والتضليل وتزييف الحقائق وأن ننكر ما تحقق للوطن من إنجازات ومكاسب.. وهل المطالبة بالتغيير تتطلب أن ينهج المطالبون به ذلك النهج الخطير من خلال إصدار الفتاوى المتنوعة المحرضة على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والأمن وتعطيل الحياة وإثارة الفتنة وخلق الفرقة بين المواطنين والخروج على ولي الأمر. عموماً ..وبحسب ما أعلمه ويعلمه غيري ممن يعيشون مجريات وأحداث هذه الأزمة نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يتم التغيير المنشود طالما أن كل أساليب وأدوات التغيير التي اعتمدتها المعارضة لاتخدم هدفهم ولهذا لا يمكن أن يحدث أي تغيير..فالحوار هو الأسلوب الذي لابد أن نعتمده جميعاً للخروج من نفق الأزمة.