رحب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقرار مجلس الأمن رقم (2014) الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2011 بشأن الأزمة في بلادنا الذي أعاد ( تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ 12 سبتمبر الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة). كما أكد المجلس في فقرته العاملة رقم (4) على ( رأيه المتمثل في القيام في أسرع وقت ممكن بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق أمر لابد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن). وفي هذا السياق أكد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام استعداد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للجلوس فوراً مع أحزاب المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولاً إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والبدء فوراً بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.