قالت الولاياتالمتحدة يوم أمس انها اوقف تمويل منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعدما منحت العضوية الكاملة للفلسطينيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين ان الولاياتالمتحدة ليس لديها خيار سوى وقف التمويل بسبب قانون أمريكي صدر في التسعينات وان واشنطن لن تمضي قدما في تقديم 60 مليون دولار كانت تعتزم منحها للمنظمة في نوفمبر تشرين الثاني. واضافت نولاند «الولاياتالمتحدة لا تزال على التزامها القوي بالمشاركة النشطة المتعددة الجوانب في نظام الاممالمتحدة. غير ان العضوية الفلسطينية كدولة في اليونسكو تنشط قيودا تشريعية قائمة منذ فترة طويلة ستجبر الولاياتالمتحدة على الاحجام عن تقديم المساهمات لليونسكو. وقالت نولاند ان تصويت الدول الاعضاء في اليونسكو يوم أمس الأول الاثنين بالموافقة على الاعتراف بفلسطين عضوا بالمنظمة «امر يدعو للاسف وسابق لاوانة ويقوض هدفنا المشترك لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط». وتقدم الولاياتالمتحدة 22 في المئة من تمويل اليونسكو. وقررت الوكالة يوم أمس الأول الاثنين منح الفلسطينيين عضوية كاملة في اقتراع سيعزز سعيهم للاعتراف بهم كدولة في الاممالمتحدة. واليونسكو هي أول منظمة تابعة للامم المتحدة يسعى الفلسطينيون للحصول على عضوية كاملة بها منذ أن تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب للحصول على العضوية الكاملة بالاممالمتحدة في 23 من سبتمبر أيلول. ومن بين مهام اليونسكو تحديد مواقع التراث العالمي والارتقاء بالتعليم في جميع أنحاء العالم وادارة نظام للانذار المبكر من امواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي. وتعارض الولاياتالمتحدة وحليفتها اسرائيل المسعى الدبلوماسي الفلسطيني في الاممالمتحدة وتعتبرانه محاولة للالتفاف على عملية السلام التي بدأت قبل عشرين عاما. وتقول واشنطن ان استئناف محادثات سلام تنتهي بمعاهدة مع اسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية. وكان نواب جمهوريون أمريكيون طالبوا في وقت سابق يوم أمس الأول الاثنين بقطع التمويل وانتقد البيت الابيض وكذلك مسؤولون اخرون من مختلف الاطياف السياسية تصرف اليونسكو. وقالت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة ان تحرك اليونسكو «ليس بديلا عن المفاوضات لكنه يضر اليونسكو بشدة». وقال مسؤولون فلسطينيون انهم يعتزمون تقديم طلب للحصول على العضوية الكاملة في أكبر عدد ممكن من المنظمات التابعة للامم المتحدة. ويثير هذا بوضوح مخاوف مسؤولي وزارة الخارجية الامريكية الذين يخشون ضياع نفوذ الولاياتالمتحدة اذا ما تسبب القانون في قطع مزيد من التمويل. وتحظر القوانين التي اقرت في التسعينات تقديم تمويل أمريكي لاي منظمة بالاممالمتحدة تمنح عضوية كاملة لاي جماعة ليس لديها «السمات المعترف بها دوليا» للدولة. وقالت لارا فريدمان مديرة السياسات بمنظمة «أمريكيون من أجل السلام الآن» وهي جماعة أمريكية يهودية مؤيدة للسلام ان المقصود من اللهجة عرقلة تطبيع العلاقات والانشطة الفلسطينية في المجتمع الدولي بشكل استباقي. ومن ناحية اخرى التقى استير بريمر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون المنظمات الدولية يوم الاثنين مع ممثلين من الشركات الامريكية الكبرى لمواجهة مخاوف تتعلق بمحاولة فلسطينية محتملة للانضمام الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف منظمة تابعة للامم المتحدة مسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية وتغطي كل شيء بدءا من اعتمادات براءات الاختراع للاغاني وصولا الى الادوية الجديدة والابتكارات عالية التقنية. وحثت منظمة أمريكية يهودية أخرى تسمى (جي ستريت) الكونجرس الامريكي على تعديل القانون للحفاظ على التمويل الامريكي لليونسكو وغيرها من المنظمات. وقال ديلان وليامز من المنظمة اذا لم يتحرك الكونجرس فقد نجد أنفسنا قريبا بدون صوت في الوكالات التابعة للامم المتحدة التي لها أهمية حيوية لفرص العمل الامريكية والسلام والامن. على صعيد آخر قالت منظمة أهلية إسرائيلية بارزة يوم أمس إن إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الخروج من القدس الشرقية في اطار سياسة متعمدة قد تشكل جريمة حرب وهي تهمة رفضها رئيس بلدية القدس. وقدمت اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل نتائجها للامم المتحدة وطالبت بتحقيق قائلة ان اسرائيل استهدفت الفلسطينيين بهدم المنازل والغاء الاقامة والتضييق على ظروف حياتهم. وقال مايكل سفارد وهو محام ساعد في وضع تقرير من 73 صفحة عن القضية «نحن نشهد عملية تهجير عرقي. اسرائيل تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولي ...والدافع سكاني». ورفض ستيفان ميلر وهو متحدث باسم رئيس بلدية القدس نير بركات التقرير. وقال في بيان انه قائم على « حقائق مضللة واكاذيب فاضحة وتلفيق سياسي بشأن القدس لذلك انا متأكد ان الاممالمتحدة ستستمتع به». استولت اسرائيل على القدس الشرقية بما في ذلك المدينة القديمة في حرب عام 1967. وضمت في وقت لاحق المنطقة وقرى الضفة الغربية المحيطة الى بلدية القدس التي اعلنت انها العاصمة الابدية والموحدة لاسرائيل. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية ولم يعترف زعماء العالم بالضم. ويوجد نحو 300 الف ساكن فلسطيني في القدس الشرقية يمثلون نحو 35 في المئة من اجمالي سكان المدينة لكن اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل قالت انه منذ سيطرة اسرائيل على المناطق ذات الاغلبية العربية منعت بشكل منهجي تطويرها. وخصص ثلث الارض في القدس الشرقية لانشاء الاحياء اليهودية في حين ان تسعة بالمئة فقط من الارض المتبقية متاحة قانونا للاسكان. وجرى البناء على كل هذه الاراضي الامر الذي يجعل التوسع مستحيلا. وقالت المنظمة الاسرائيلية انه من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء منازل لاسرهم التي تزداد عددا. وقالت اميلي شايفر التي كتبت التقرير «ليس امامهم خيار آخر سوى مغادرة القدس او البناء بشكل غير قانوني او العيش في اوضاع مروعة ومكتظة. ومن يغادر يفقد حقوق الاقامة اذا غاب لسبع سنوات او اكثر ولا يمكنه العودة». واضافت اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل ان نحو 14 الف فلسطيني فقدوا اقامتهم بين عامي 1967 و 2010 ونصف ذلك العدد بعد 2006. وتمنح الاقامة صاحبها الرعاية الصحية الاسرائيلية ومزايا التأمين الوطني. اما الذين يبنون المنازل بشكل غير قانوني فيعيشون في خوف من هدم ممتلكاتهم ويواجهون أيضا غرامات باهظة. وهدمت اسرائيل اكثر من الفي منزل في القدس الشرقية منذ عام 1967 بينها 771 بين عامي 2000 و 2001. وينتظر 1500 الف امر هدم اخرى التنفيذ. وقال سفارد «الفلسطينيون سيرحلون فعليا من القدس الشرقية ليس باستخدام بنادق او شاحنات بل بعدم السماح لهم بان يعيشوا حياة كريمة وطبيعية». وقالت اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل انه ما دام ضم القدس الشرقية لم يحظ باعتراف دولي فينبغي اعتبار الفلسطينيين الذين يعيشون هناك شعبا تحت الاحتلال. وبناء عليه لا يحق لاسرائيل تجريدهم من الاقامة او هدم منازلهم. واضاف سفارد «هناك اشتباه بان جريمة حرب تقع وهذا سبب وجوب اجراء تحقيق». وقال بيان من مكتب رئيس بلدية اسرائيل ان القدس الشرقية عانت من نقص الاستثمارات في الماضي لكن ذلك الوضع تغير الان. وقال ان بركات «استثمر حجما من الموارد والجهود ما لم يسبق له مثيل لتحسين نوعية حياة السكان المسلمين في القدس بعد عقود من اهمال الادارات السابقة». واضاف ميلر المتحدث باسم رئيس البلدية ان بركات «ملتزم بتحسين نوعية حياة السكان المسلمين بالقدس وسيواصل فعل ذلك». ويشير انصار رئيس البلدية الى استطلاع للرأي نشره هذا العام المركز الفلسطيني للرأي العام. وردا على سؤال هل يفضلون ان يكونوا مواطنين لدولة فلسطينية في المستقبل ام لاسرائيل قال 35 في المائة ممن شملهم الاستطلاع انهم يفضلون الجنسية الاسرائيلية وقال 30 في المئة انهم سيختارون الجنسية الفلسطينية ولم يقدم 35 في المئة اجابة. ورفضت الاغلبية العظمى من فلسطينيي القدس الشرقية عروضا بالحصول على الجنسية الاسرائيلية في اعقاب حرب 1967 خشية ان يضعف ذلك المطالب الفلسطينية بالسيادة على المنطقة لكن اغلبهم معه الاقامة الاسرائيلية.