عبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عن تأييدهم لتشديد العقوبات على ايران لكنهم قرروا التريث حتى اجتماعهم القادم في أول ديسمبر كانون الاول قبل اتخاذ اجراءات اخرى. واستبعد الوزراء في اجتماعهم في بروكسل الاقدام على أي عمل عسكري في الوقت الراهن رغم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الاسبوع الماضي وقال ان طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية. وقال الوزراء في بيان «سيواصل المجلس بحث الاجراءات الجديدة المشددة الممكنة وسيعود الى هذه القضية في اجتماعه القادم واضعا أفعال ايران في الحسبان». ورفضت الولاياتالمتحدة واسرائيل استبعاد اي خيار لمنع ايران من امتلاك ترسانة نووية. لكن بيان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اقتصر على ادانة توسيع ايران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم وعلى التعبير عن القلق بشأن ما توصلت اليه وكالة الطاقة الذرية من أن ايران تطور تقنيات التسلح النووي. وقال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج لدى وصوله لحضور الاجتماع ان بلاده لم تفكر بعد في العمل العسكري. وأضاف «لا ندعو الى عمل عسكري او نشجع عليه... في الوقت نفسه نقول ان جميع الخيارات مطروحة» ودعا الى تصعيد «الضغط السلمي والمشروع» على ايران. وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله «لا يمكن تفادي العقوبات ولا يمكن تفادي العقوبات القاسية ايضا اذا واصلت ايران رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف:« ايران لها الحق في استخدام الطاقة النووية المدنية لكن عليها ايضا واجب نبذ كل وسائل التسلح النووي وتوضيح هذا امام المجتمع الدولي». غير أنه قال ان المانيا لن تبحث التدخل العسكري وأضاف «لن نكون جزءا من مناقشة حول تدخل عسكري... هذا النقاش غير بناء». ولدى سؤال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال عن تدخل عسكري محتمل أجاب «انا لا أستبعد اي شيء». ويقول دبلوماسيون في بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ربما يكون لديهم استعداد لاقرار عقوبات جديدة بشكل رسمي في الاول من ديسمبر كانون الاول. ولم تجر حتى الآن مناقشة علنية لعقوبات محددة لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا قال ان عقوبات الاتحاد الاوروبي قد تتركز على اضافة شركات الى قائمة الكيانات التي يستهدف الاتحاد تجميد اموالها من اجل تقييد التدفقات المالية الى الحرس الثوري لايران. وقال المصدر:«الهدف هو محاولة منع التمويل عن الحرس الثوري. ونحن لا نريد استهداف قطاع الطاقة ككل وانما حيثما تظهر أدلة على أن الاموال تتدفق على جماعات محظورة». وجدير بالذكر ان فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة في ايران قد يكون له آثار ضارة في اوروبا حيث تخشى الحكومات الحاق اضرار بمصالحها التجارية في وقت يشهد تفاقم المشكلات الاقتصادية. واخيرا فان الافتقار الى التعاون الدولي يضعف أثر التحركات الغربية ويقول خبراء ان الشركات الايرانية غالبا ما تتخذ شركات واجهة لتفادي العقوبات. وقال المصدر الغربي «اننا ندرس قائمة موسعة من الشركات لمنع التدفقات المالية اليها لكن رجال الاعمال الهنود يجيدون انشاء بنوك وآليات تمويل لمساعدتهم على تمويل الصفقات. الامر صعب للغاية». وتواجه ايران بالفعل مجموعة من عقوبات الاممالمتحدة فضلا عن عقوبات من جانب واحد فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. وستفضل الحكومات الغربية اتخاذ مجلس الامن الدولي المزيد من الاجراءات لمعاقبة طهران لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في المجلس تعارضان هذا وذكرتا يوم الخميس الماضي أن فرض عقوبات جديدة لن يجدي نفعا. وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى انتاج الكهرباء وله أغراض سلمية أخرى وأكدت الاسبوع الماضي أنها مازالت مستعدة للتفاوض مع القوى العالمية بشأن هذه المسألة.