أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بعد محادثات أجراها مع نظيريه الإيراني منوشهر متقي والبرازيلي سيلسو أموريم في اسطنبول أمس، أن طهران ستسلّم اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة تطلب فيها بدء «مفاوضات فنية» في شأن اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع بين طهران وأنقرة وبرازيليا. وأشار داود أوغلو إلى استعداد إيران لإجراء مفاوضات بين أبرز مفاوضيها النوويين سعيد جليلي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، بعد انتهاء شهر رمضان مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. لكن متقي أكد ان بلاده مستعدة لان تبدأ هذه المفاوضات «فورا». وقال للصحافيين «سنسلم غدا (اليوم) ردودنا على الاسئلة التي طرحتها مجموعة فيينا عن عرض تبادل اليورانيوم الى الوكالة الدولية، ويمكننا بعدها ان نبدأ فورا المفاوضات حول تفاصيل تبادل الوقود». وهذا اللقاء الثلاثي هو الأول منذ توقيع اتفاق تبادل الوقود بين الدول الثلاث في 17 أيار (مايو) الماضي، ومنذ أصدر مجلس الأمن في 9 حزيران (يونيو) الماضي القرار 1929 الذي فرض رزمة رابعة من العقوبات على إيران. وقال داود أوغلو بعد اللقاء إن «متقي أكد استعدادهم (الإيرانيين) لعقد اجتماع مع أشتون بعد شهر رمضان، والأرجح في الأسبوع الثاني من أيلول»، مضيفاً: «من الواضح أن هذا يتوقف على التطورات، لكن ليس هناك من يعارض عقد الاجتماع من حيث المبدأ». واعتبر داود اوغلو ذلك «زخماً إيجابياً»، مجدداً استعداد بلاده لاستضافة اللقاء الذي رأى أن عقده «تأخّر بين جليلي وأشتون». وأشار إلى أن متقي أبلغه بأن إيران ستبعث اليوم برسالة إلى الوكالة الذرية، تجيب فيها عن الأسئلة التي طرحتها «مجموعة فيينا» (الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا) في شأن اتفاق تبادل الوقود، و»تطلب بدء مفاوضات في شأن الجوانب الفنية حول التبادل» الذي كرر اعتباره «قاعدة جيدة لتقدم المفاوضات». أما أموريم فقال: «شجعنا إيران دوماً على تبني موقف لين والذهاب إلى هذا الاجتماع» مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وسبق لقاء الوزراء الثلاثة على مائدة غداء، اجتماع ثنائي بين داود أوغلو وأموريم أعقبه مؤتمر صحافي، دعا خلاله الوزير التركي إلى إجراء اجتماع بين إيران والدول الست «في أسرع وقت، وعلى الجانبين أن يبحثا كل القضايا في أكبر قدر من الشفافية والانفتاح».
جاء اللقاء الثلاثي عشية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل اليوم، والذين سيقرّون عقوبات جديدة على طهران تستهدف خصوصاً قطاع النفط والغاز، والنقل البحري، كما تحدّ من إمكانات التبادل التجاري مع إيران وتوسّع تجميد الأرصدة إلى عدد اكبر من المصارف الإيرانية. ومن المقرر أن تدخل معظم هذه الإجراءات حيز التنفيذ، اعتباراً من غد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسي أوروبي قوله: «إنها رزمة من أضخم العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، في حق إيران أو أي بلد آخر».
في المقابل، أشار مصدر فرنسي بارز ل «الحياة» إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيسعون إلى تطبيق القرار 1929، بحسب معايير القوانين الأوروبية، قبل تحويلها إلى قانون وطني محلي لكل بلد.
وقال إن الاتحاد لا ينوي منع شركاته الوطنية من بيع إيران البنزين، لافتاً في هذا المجال إلى امتناع شركات أوروبية، من بينها «توتال»، عن تزويد طهران البنزين، التزاماً منها بالعقوبات الأميركية.
وحذّر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد دول الاتحاد الأوروبي، من أن بلاده سترد «بحزم» على أي عقوبات جديدة تفرضها عليها، معتبراً أن «الولاياتالمتحدة تسعى إلى شن هجوم على بلدين عربيين في الشرق الأوسط، ثم تنقضّ بعد ذلك علينا بذريعة صنع إيران أسلحة نووية». وحذر من أن «أي دولة تشارك في السيناريو الأميركي الجديد، سنعتبرها عدوة لإيران وسنرد عليها في شكل حاسم».
