وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في القاهرة الخميس المقبل بأنه سيكون بمثابة «الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة». وشدد عباس زكي -عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات إعلامية يوم أمس الأحد على أن لقاء عباس ومشعل «هو لقاء الفرصة الأخيرة التي تتطلب من الجميع إدراك المخاطر الحقيقية على الوحدة الفلسطينية وضرورة إنجاز المصالحة»، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك خيار قائم بالنسبة للفلسطينيين إلا خيار المصالحة التي باتت ضرورة ملحة لمواجهة الأمواج العاصفة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على الحاجة لأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية «الممثل الشرعي» لكل الفلسطينيين وأن يتم ترتيب البيت الفلسطيني وصون إستراتيجية الثوابت الفلسطينية. وبخصوص الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة التوافق المقبلة، قال زكي إن العمل جار على وضع إستراتيجية للعمل من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي باعتبار هذه الأهداف أهم من الأسماء. ويلتقي عباس ومشعل في القاهرة يوم الخميس المقبل لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة وإجراء انتخابات عامة في مايو/أيار المقبل إلى جانب الاتفاق على برنامج سياسي موحد. ويعتبر اللقاء هو الأول بينهما منذ توقيع اتفاق المصالحة في الثالث من مايو/أيار الماضي برعاية مصرية، ونص على تشكيل حكومة توافق خلال شهر من توقيع الاتفاق وإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام. في هذه الأثناء، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي -ثاني أكبر الفصائل الإسلامية في الأراضي الفلسطينية- أنها تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات العامة وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993 الذي شهد إقامة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو مع إسرائيل. وقال القيادي في الحركة خضر حبيب إن حركته تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات المقبلة في ضوء المعطيات الجديدة التي ستتمخض عن الحوار الوطني الشامل والمقرر عقده بعد لقاء عباس ومشعل. وطالب حبيب بإجراء الانتخابات في أجواء إيجابية منها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف سياسة الاعتقال السياسي ووقف الحملات التحريضية الإعلامية، وترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على مشروع سياسي يحظى بالتوافق بين كافة القوى والفصائل للخروج من كل الأزمات التي تعصف بالواقع الفلسطيني. وأعرب القيادي في الجهاد الإسلامي عن أمله أن يتمخض لقاء عباس بمشعل عن نتائج إيجابية، مؤكدا تطلع حركته إلى حدوث اختراق لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة على الأرض وإنهاء الانقسام الذي بدأ قبل أربعة أعوام ونصف العام. وكان أمين سر اللجنة التتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني سريعا من أجل الإشراف على الانتخابات وتنفيذ اتفاق المصالحة، وضرورة التخلي عن أية شروط مسبقة تعطل تشكيل هذه الحكومة. وأوضح عبد ربه أن أعضاء مجلس الأمن الدولي -الذين أعلنوا نيتهم عدم التصويت لصالح عضوية فلسطين الدائمة بالأمم المتحدة- تذرعوا بالانقسام الحاصل وعدم إتمام المصالحة، الأمر الذي يستدعي -بحسب تعبيره- التوجه الجاد والمخلص نحو المصالحة الوطنية وليس فقط إقناع الدول بالتصويت لصالح طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية.
