عبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عن أسفها واستنكارها الشديدين لقيام عناصر تابعة لمليشيات المعارضة المسلحة في اليمن باعتداءات على المنشآت والأحياء السكنية بمحافظة تعز نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من الجنود والمواطنين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة حيث قامت تلك المليشيات فجر يوم أمس الأول الخميس الموافق 1 ديسمبر 2011م باعتداءاتها الممنهجة على مبنى البحث الجنائي وفرع مصلحة الهجرة والجوازات والإدارة العامة للمرور ومعسكر اللواء 33 مدرع بقصفها بمدافع هاون (بي 10) وقذائف «آر بي جي» وصواريخ « لو » ما أدى إلى استشهاد خمسة جنود وإصابة 15 آخرين . وأشارت إلى نهب وحرق عدد من منازل قيادات المؤتمر الشعبي العام بينها منزل الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر والشيخ محمد منصور الشوافي وكيل محافظة تعز والشيخ عبدالرزاق الخليدي، كما قامت بقتل نجل الشيخ الخليدي وأحد مرافقي الشيخ الشوافي أثناء هجومها على تلك المنازل وقصفها بمختلف الأسلحة ، كما أقدمت تلك العناصر التابعة لمليشيات المعارضة المسلحة في اليمن على قصف عدد من الأحياء الآهلة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من المنازل ،وذلك حسب ما تناقلته عدد من المواقع الالكترونية . وأدانت رابطة المعونة في بيان صادر عنها مساء يوم أمس الأول الخميس كل الأعمال الإجرامية التي تقدم عليها مليشيات المعارضة المسلحة في اليمن، داعية كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بحزم أمام تلك الأعمال الإجرامية التي تقلق السكينة العامة بل تعتبر إبادة جماعية للجنس البشري وتدميرا للبنية الأساسية. وأضافت الرابطة في بيانها :بأن تلك الأعمال التخريبية التي تقوم بها تلك المليشيات تعتبر انتهاكات ممنهجة ومتكررة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا صريحا وواضحا من تلك الميليشيات لقرار وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادر في 29|9|2011م، الذي نص على إلزامها بوقف العنف الذي تمارسه بشكل عام، وبعدم استهداف مراكز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. واختتمت الرابطة بيانها بمطالبتها أطراف الصراع المسلح بالكف عن أعمال العنف، كما طالبت كل أطراف الصراع السياسي بنبذ العنف بكل أشكاله،كون تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة يحتاج أكثر ما يحتاج إلى تهدئة الأجواء. وطالبت الرابطة النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق شامل في كافة الجرائم التي ترتكب من قبل تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم الرادع جراء ما تقترفه أياديهم الآثمة .