أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون بتعديل المادتين (5/ 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية، بعد مناقشته بناء على تقرير لجنة الشئون المالية. وأكدت التعديلات في هاتين المادتين على أن تسري التعرفة الجمركية على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع ورؤوس القاطرات بحسب سنوات الإنتاج وفقاً للنسب المحددة حيث تؤخذ 5 % على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها خمس سنوات زائداً سنة الصنع، وتحسب 10 % على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها أكثر من خمس سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز عشر سنوات، وكذا 25 % على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها أكثر من عشر سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز خمس عشرة سنة،و100% لما زاد على ذلك. كما تسري التعرفة الجمركية على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية بحسب سنوات الإنتاج وفقاً للنسب 5% على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية التي مضى على تصنيعها عشرين سنة من تاريخ الصنع و10% على الآلات والمعدات الزراعية والجرارات الزراعية التي مضى على إنتاجها أكثر من عشرين سنة ولا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ الصنع و100 % لما زاد عن ذلك. وأشارت التعديلات في مشروع القانون إلى أن تفرض غرامة بنسبة 25% من إجمالي الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى على السيارات التي دخلت البلاد بصورة غير مشروعة. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلساته صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة رئيس مصلحة الضرائب محمد محمد زمام ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله حسن الشاطر.