وافق مجلس النواب في جلسته اليوم التي تعقد دون النصاب القانوني على مقترح تقدم به النائب عبد الوهاب معوضه بتشكيل لجنه تقصي حقائق بالأحداث التي جرت في السجن المركزي في محافظه ذمار في اليومين الماضيين والتي سقط فيها عدد من الجرحى من السجناء من قبل رجال الأمن في عملية احباط احتجاج قام به النزلاء مطالبين بالإفراج عن سجين صدر حكم قضائي ببراءته ورفض إدارة السجن ذلك حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية. وفي نفس الجلسة صادق المجلس في جلسته برئاسة يحيى الراعي رئيس البرلمان، والتي حضرها مالا يزيد عن 70 نائبا، على تعديل المادتين 5،6 من قانون التعرفة الجمركية والخاصة بالتعرفة الجمركية الخاصة بالمركبات. ويتضمن تعديل المادة الخامسة سريان التعرفة على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع ورؤوس القاطرات حسب سنوات الانتاج كالتالي: - 5% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها اكثر من خمس سنوات زايد سنه الصنع. - 10% على السيارات ورؤوس القطارات التي مضي على تصنيعها اكثر من خمس سنوات زائد سنه الصنع التي تتجاوز عشر سنوات. - 25% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضي على تصنيعها اكثر من عشر سنوات زائدة سنه الصنع والتي تتجاوز خمسه عشر سنه. ويتضمن تعديل المادة السادسة سريان التعرفة الجمركية على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية بحسب سنوات الانتاج كالتالي: - 5% على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية التي مضي على تصنيعها عشرين سنه من تاريخ الصنع - 10% على الآلات والمعدات والجرارات التي مضي على انتاجها اكثر من عشرين سنه ولا تتجاوز ثلاثين سنه من تاريخ الصنع. واعتبر لجنة الشئون المالية في البرلمان أن المادتين قبل التعديل ساهم في عدم اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة التهريب، بل ساهمت في زيادة تهريب السيارات والمعدات والآلات القديمة والممنوعة وتورط المستوردين بتغيير مواصفات وأرقام وبيانات السيارات للحصول على رسوم جمركية أقل. من جهته قال النائب نبيل الباشا أن الجهات المختصة وخصوصا مصلحه الجمارك ووزارتي الداخلية والدفاع وحرس الحدود متورطة في عمليات تهريب المركبات الى داخل اليمن، مطالبا استجوابها ومحاسبتها كونها (لا تقوم بواجباتها) ومقصرة في مكافحه التهريب، وقال الباشا ان تعديل المادتين 5 و6 من قانون التعرفة الجمركية (مكافأة لتلك الجهات على تشجيع التهريب)، مضيفا ان اليمن تحولت الى (مقلب للسيارات القديمة من كافه دول العالم ) ووصف الباشا موافقه النواب على تعديل تلك المادتين بالجريمة. وقال النائب عبد الكريم الاسلمي الذي حضر الجلسة بعد انقطاع طويل عن جلسات البرلمان ويعتبر اول نائب يعلن انشقاقه عن المؤتمر الشعبي العام بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بأسقاط النظام، قال: أن " الطلب الحكومي بتعديل المادتين 5 و6 من قانون التعرفة الجمركية غير قانوني (فهو صادر من حكومة تصريف اعمال وفي ظل وجود حكومة جديدة"، غير ان هذا الرأي لم يلقى اذان صاغيه من النواب الممثلين أغلبه لحزب المؤتمر الشعبي العام.