* المهمة الأساسية لحكومة الوفاق الوطني هي تطبيق مبادئ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع،وهي عندما تقوم بذلك تكون بصدد تحقيق التسوية السياسية والعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار وبسط السيطرة على مختلف الأوضاع في البلاد. هذا واجب الحكومة الاساسي في هذه المرحلة والتي يقف إلى جانبها بقوة نائب رئيس الجمهورية، ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .. ولمساعدتها في هذه المرحلة المعقدة يتعين على الحكومة التي تترأسها المعارضة أن تطلب من أحزاب المشترك وشركائها السير في نفس الاتجاه والكف عن الأنشطة التي تعيق عمل الحكومة وتعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي اتفقت جميع الأطراف على أنها تمثل حلاً عادلاً وسلمياً للأزمة .. فمن غير المقبول بروز هذه الازدواجية المتمثلة في الجمع بين المشاركة في حكومة مهمتها تنفيذ المبادرة وآليتها وفي ذات الوقت عرقلة عملية تنفيذها. والعبارة الأخيرة في الفقرة السابقة لم ترد من باب التشاؤم الوسواسي، بل هي حقيقة معبر عنها في الواقع من خلال مظاهر شتى لعرقلة تنفيذ المبادرة وآليتها، وبلغ الأمر حد التصريح برفضها من قبل أطراف في المعارضة وشركائها وتنظيم مسيرات ترفع شعارات صريحة برفضها بل أكثر من ذلك وهو (اسقاط المبادرة الخليجية)، ويتزامن ذلك مع استمرار العنف والتحريض الإعلامي والتهييج والشغب على حكاية (الضمانات) برغم ان قضية الضمانات هي جزء من المبادرة .. وإلى جانب ذلك رفض إجلاء المليشيات والمجاميع القبلية المسلحة من بعض مناطق العاصمة وتعز. والملاحظ أن الحكومة التي تترأسها أحزاب المشترك وشركاؤها لم تمارس حتى الآن أي ضغوط أو حتى تقديم نصح للكف عن هذه الممارسات التي تعيق الحكومة نفسها. * يوم أمس الأول اصدر حزب المؤتمر الشعبي وحلفاؤه بياناً لفت الانتباه إلى أن المبادرة وآليتها التنفيذية تتعرض لخطر من قبل الأطراف الأخرى يتمثل في مظاهر انتهاكها أو رفض الالتزام بها، وأشهدوا في بيانهم العالم بذلك، ودعوا رعاة التسوية إلى إنقاذ الموقف ومالم سيكون المؤتمر وشركاؤه في حل من اتفاق تقوم الأطراف الأخرى بالتخلي عنه شيئاً فشيئاً. وبدلاً من أن تراجع المعارضة موقفها لجأت إلى انتقاد البيان واصحابه، والتعامل مع الموقف على هذا النحو سوف يقود إلى ماهو أسوأ، وحتى لايحدث ذلك يجب على رعاة التسوية أن يبقوا قريبين من الأحداث على الأرض وأن ينقذوا (الوفاق الوطني) من هذه التهديدات التي يتعرض لها، لأن أطراف (الوفاق الهش) تحتاج لمن يوفق بينها، ومتطلبات ذلك تبدأ بإلزام الأطراف المعرقلة للمبادرة وآليتها بالوفاء بتعداتها والعودة إلى رشدها وعدم السماح لها باسقاط المبادرة التي تعني شيئاً واحداً هو التسوية السياسية.