تصوير/ محمد عوض ترأس الأخ عبدالسلام رزاز وزير المياه والبيئة بفندق ميركيور بعدن أمس وبحضور الأخ وحيد علي رشيد وكيل أول محافظة عدن اجتماع لجنة تسيير مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ( المرحلة الثانية ) والمكونة من وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والذي يجري تنفيذه في إطار الهيئة العامة لحماية البيئة في عدة محافظات ويتعلق بحماية الموارد الطبيعية في اليمن بما فيها محميات الأراضي الرطبة في عدن ومحمية برع في الحديدة ومحمية حوف بالمهرة وجزيرة سقطرى. ووقف الاجتماع أمام العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بتنفيذ أعمال المشروع وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ وكذا الوصول إلى الأهداف التي يحققها المشروع للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان ديمومتها وإقرار خطة عمل المشروع للعام الحالي 2012م وكذا مهام عمله المستقبلية. وأوضح الأخ عبدالسلام رزاز وزير المياه والبيئة أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة طيبة للاطلاع على أعمال المشروع والوقوف على المنجزات وتذليل أي صعوبات تواجه المشروع وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية ومحميات الأراضي الرطبة. وأشاد الأخ الوزير خلال كلمته بالجهد الكبير والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في حماية البيئة وخاصة ما تم تنفيذه من إعلان عدد من المحميات الطبيعية وتنميتها وإدارتها وخير دليل على ذلك ما تم بذله من جهود في محمية الأراضي الرطبة بمحافظة عدن ومحمية برع بالحديدة ومحمية حوف الطبيعية بالمهرة، بالإضافة إلى التاريخ الحافل بالمنجزات الذي بدأ منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي والمشاريع المتعاقبة في جزيرة سقطرى (جوهرة اليمن) ومدخرها الحيوي الهائل الذي يعتبر كنزاً ثميناً ليس لبلادنا ولكن للعالم أجمع. وأكد الأخ الوزير في سياق كلمته أن المهمة الملقاة على عاتقة كبيرة ولكنه على ثقة بتحملها بمساعدة ودعم كل الخيرين وجهود المنظمات المانحة وخاصة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للاستمرار بدعم المشاريع القائمة التي أثبتت كفاءتها، كما أكد حرصه على مناقشة العثرات التي تعاني منها بعض المشاريع الممولة كمشروع سقطرى. وأضاف أن مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ( المرحلة الثانية ) استطاع تحقيق منجزات برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واستمر بالعمل - رغم مواجهته تحديات كبيرة - بتعاون كافة المعنيين من إدارة المشروع ومن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية الفاعلة لتعزيز قيم حماية البيئة هي مسألة مهمة جداً للوصول إلى الأهداف المرجوة موضحاً أن آخر الدراسات التي قام بها المشروع والمعنية بتحليل الثغرات الخاصة بالمحميات الطبيعية بينت أن هناك أكثر من خمسين موقعاً حساساً ومدخراً حيوياً بحاجة للحماية السريعة وكذا تحديد أولويات العمل للمناطق التي بحاجة للحماية والشروع بالعمل حسب الأهمية. وأكد الأخ الوزير ضرورة رفع وتيرة العمل البيئي ومواصلة البرنامج الإنمائي دعمه لحماية البيئة في بلادنا كالتزام أممي نحو بلادنا، وتمنى للمشروع التوفيق في أعماله خلال المرحلة القادمة.