تصوير / محمد عوض التقى الأخ المهندس عوض سعد السقطري وزير الثروة السمكية أمس، بحضور الأخ عبدالكريم شايف القائم بأعمال محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والأخ وحيد علي رشيد وكيل أول المحافظة، الكوادر العاملة في القطاع السمكي بفرع الوزارة بعدن. وفي اللقاء تم استعراض جملة من المواضيع الخاصة بالنشاط السمكي بمحافظة عدن وآلية تنشيط المرافق السمكية والنظر في تأمين الأسماك لمحافظة عدن والاهتمام بتشغيل المنشآت السمكية وإعادة تشغيل ميناء الرصيف والاستفادة من الكادر الوظيفي المؤهل لتطوير نشاط القطاع السمكي. كما تطرق اللقاء إلى العديد من المطالب الحقوقية للموظفين والكوادر العاملة في القطاع السمكي وكذا موضوع التسويات للموظفين بالقطاع السمكي بالإضافة إلى النظر في موضوع الإحلال الوظيفي وكذا التطبيب والعلاوة السنوية وغيرها من المطلب الحقوقية للموظفين. وفي تصريح لوزير الثروة السمكية الأخ عوض السقطري أوضح أن الزيارة لمحافظة عدن تأتي لتفقد أوضاع العمال والموظفين وأوضاع القطاع السمكي ومنشآته وإعادة تأهيل وتشغيل الأصول بالمنشآت الموجودة بمحافظة عدن خاصة أن المحافظة تتميز بالكثير من الأصول والمنشآت السمكية التي تحتاج إلى تأهيل. وأضاف أنه خلال الزيارة سيتم بحث كيفية تشغيل هذه المنشآت والعمل على تشغيل وإنزال البواخر إلى محافظة عدن وتشغيل العمالة والاهتمام بمراكز الإنزال الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين مستوى معيشة الموظفين. وأضاف أن محافظة عدن تعتبر من أهم المحافظات التي يعول عليها كثيراً في الإنتاج والتسويق والتصدير باعتبارها أحد المنافذ الرئيسية لتصدير المنتجات السمكية وتتمتع بالعديد من الكوادر الكبيرة والمؤهلة في القطاع السمكي وكذا الأصول سواء في ميناء الاصطياد أو في حجيف والثلاجات والدوكير مقارنة بالمحافظات الأخرى. وأكد الأخ الوزير في تصريحه « أننا نسعى إلى إعادة تأهيلها وتشغيلها بما يؤدي إلى تشغيل العمالة الموجودة فيها وكذلك الاستفادة من الأصول الموجودة» موضحاً أنه « كان هناك في السابق قصور في أداء هذه المنشآت ولكن نحن حالياً نطمح إلى تشغيلها وإعادة تشغيل ميناء الاصطياد وكذا المحافظة على الأصول الرئيسية للقطاع السمكي ونسعى خلال الفترة القادمة إلى عمل نوع من الحصص في البواخر والإنزال في محافظة عدن ». وأضاف الأخ الوزير أن المطالب الحقوقية للعمال سيتم النظر فيها إذا كانت لاتتجاوز حقوق الآخرين .. مشيراً إلى أنه على السلطة المحلية مساندة المكاتب التنفيذية في توزيع العمالة وأداء عملها. وأكد الأخ عوض السقطري أن هناك توجهات في المستقبل فيما يخص هيكلة الوزارة وهيكلة المؤسسات وخلال النصف الأول من العام الجاري سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات وفقاً لما يؤدي إلى نقل شكل النشاط من الوزارة إلى المؤسسات وإجراء التعديلات في القوانين واللوائح بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الصيادين وتحسين إيراد الدولة. وأضاف أن بعض الشركات طلبت الاستثمار في محافظة عدن ومازلنا ندرس ذلك وفي المستقبل سيتم التنسيق في هذا المجال .. مشيراً إلى أن المهمة الرئيسية الحالية هي تنظيم هذا النشاط السمكي والخدمي ومحاربة العشوائية ، مؤكداً أننا نعول كثيراً على العمل التعاوني وأن تكون له الأولوية للمحافظة على الجودة. وأشار الأخ الوزير إلى أنه حالياً يتم دراسة كيفية توفير الحد الأدنى من الأسماك في الأسواق وتخصيص جزء منها عند الضرورة ولن يتم ذلك إلا بتعزيز دور النشاط السمكي. كما قام الأخ الوزير بعد ذلك بزيارة إلى بعض المنشآت السمكية منها ديوان فرع الوزارة ورصيف الميناء وهيئة علوم البحار وبعض المواقع الخاصة بالاستثمار والاستزراع السمكي وبعض مواقع إنزال الأسماك للاطلاع من كثب على عملية التسويق والحراج وكذا الالتقاء بالعمال والتعرف على همومهم ومطالبهم. رافقه في الزيارة الأخ غازي لحمر وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والإنتاج والتسويق والأخ علي بن شباء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي والأخ عبده الصليحي مدير الإعلام بالوزارة.
