أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار السياسي في اليمن وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين تمثل أبرز الأولويات المطلقة في أجندة عمل حكومة الوفاق الوطني للعام الجاري 2012م . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي لدى ترؤسه أمس جلسة المباحثات الرسمية بين اليمن وصندوق النقد الدولي إلى أن ثمة جهود حكومية تبذل في الوقت الراهن بالتعاون مع بعض المانحين لإعداد دراسة خاصة لتقييم احتياجات اليمن خلال العامين القادمين . وأعتبر الوزير السعدي أن حكومة الوفاق الوطني ستركز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ أولويات اقتصادية ذات عائد سريع واستكمال التشريعات التي تتواءم ومتطلبات تحفيز البيئة الاستثمارية الجاذبة..لافتاً إلى أن منظومة الجهود الحكومية خلال المرحلة المقبلة ستنطلق من تعزيز مسار الإصلاحات وحقوق الإنسان في اليمن . وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلع حكومة الوفاق الوطني إلى أن يسهم شركاء اليمن في التنمية ومن بينهم صندوق النقد الدولي بدور فاعل في دعم مسارات الإصلاحات والتنمية والاستقرار في اليمن مشيرا إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتطوير كفاءة المالية العامة تعد من أطر التعاون الثنائي المطلوبة والملحة مع صندوق النقد الدولي . من جهته كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الدكتور حسن الأطرش عن جهود يبذلها صندوق النقد الدولي لبلورة برنامج اقتصادي يوفر مصادر دعم عاجلة لليمن مؤكدا حرص صندوق النقد الدولي على تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لليمن . واعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه لمس خلال زيارته الراهنة لليمن جدية حكومة الوفاق الوطني في التعامل مع الصعوبات والتحديات الراهنة على واجهة المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن مبديا استعداد الصندوق لدعم جهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة . حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ووكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري ووكيل الوزارة لقطاع خطط التنمية عمر عبد العزيز عبد الغني .