يمرس : تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام

لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ. الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟ أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام
نافذة

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 12 - 02 - 2012

خرجت دراسة إصلاح نظام الرقابة على المال العام مؤخراً بنتائج تضمنت تعديل النظام المالي وإصدار نظام لأول مرة يحدد تشريعيا عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية استنادا للدستور.
و تكمن أهمية الدراسة في مساهمتها بتوفير نظام رقابي كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام من اجل تطبيق النظام والحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.
وأكدت الدراسة أن تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام سيستند إلى مرتكزات يعتمد فيها المعايير الدولية للتدقيق ، والاستفادة منه كمرجعية لوحدات الرقابة المالية من اجل تفعيل نظام الرقابة والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية من خلال الفحص المفاجئ الذي سيعطي نتائج ايجابي لمعالجة المصاعب وتصحيح الأوضاع للحد من الفساد.
ويأتي بعد ذلك ضرورة الاهتمام بالكوادر النزيهة ورفع كفاءتها وإعطائها إمكانية العمل في بيئة صحية وتطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحسوبة لحصر واكتشاف الأخطاء أو التلاعب أو التزوير.
ويستهدف النظام مراجعة التشريعات الناظمة لتحديد الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف أخطاء وردعها جذرياً بأسلوب قانوني لتتم محاسبة.
ومن خلال الدراسة تم تشخيص واقع أنظمة الرقابة على الأموال العامة وأظهرت بعض جوانب الضعف في الإطار التشريعي والفني الذي تضمنه النظام المالي الذي يتطلب إعداد مشروع نظام خاص للرقابة المالية الداخلية ورفعه إلى الرئاسة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
وتنص بعض المواد في الدستورعلى أن تتولى الوزارة مراقبة صرف النفقات وفقاً للتشريعات ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من دخولها لحساب الخزينة العام وتبليغ الدائرة عن أي خروقات أو تجاوزات، وإجراء عمليات الفحص والجرد الفجائي للصناديق والمستودعات والطوابع والاذون البريدية والأوراق المالية الأخرى، وأن تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس.
بينما حددت عدد من المواد الأخرى الاحكام المتعلقة بالرقابة المالية من خلال تشكيل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة لتحمل مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتفعيل المهام بوحدات الرقابة الداخلية المشكلة في الدائرة نفسها إذا ما تبين أن هذه الوحدة تستطيع القيام بذلك بكفاءة ، و تعيين مراقب مالي في أي مؤسسة عامة مستقلة إداريا ومالياً .
أما الانظمة المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة ورغم أنها نصت على إحداث وحدات الرقابة الداخلية الا أن هذه الانظمة لم تبحث في أهداف ومهام وواجبات ومسؤوليات هذه الوحدات.
وأشارت الدراسة إلى تحديد قانون العقوبات وتعديلاته الحالات التي تستوجب فرض عقوبات جزائية على كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس ، ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس. وكل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الاقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة اوتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس.
وفي حالة اكتشاف الخلل على الجهة المختصة إعلام الوزير بذلك وان يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وعلى الوزير تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان المحاسبة والدائرة ذات العلاقة لإعادة أو إكمال التحقيق و تعتبر توصيات اللجنة المشكلة بموجب البند (ب) أعلاه ملزمة للجهات الرسمية صاحبة العلاقة وواجبة التنفيذ وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات القانونية النافذة، و لا يحول تسديد أو تقسيط المبالغ محل الاختلاس أو التلاعب أو التزوير أو أية مبالغ مستحقة جراء الإهمال أو التهاون في واجبات الوظيفة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة بما في ذلك إحالته للجهات القضائية المختصة.
ويستوجب نظام الخدمة المدنية النافذ توقيف الموظف عن العمل بقرار من الوزير المختص إذا تمت إحالته من قبل وزارة المالية إلى النائب العام أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
وأوضحت الدراسة أن وزير المالية في بعض الحالات يملك الصلاحية لان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال للتحقيق أو الجهات القضائية من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى المقامة ضده وصدور قرار حكم لضمان معاقبة المخالفين وإظهار ذلك في تحقيقات تشمل وسائل الإعلام على جميع المستويات لتنمية الديمقراطية والشفافية في الإجراءات وضمان المشاركة المجتمعية في الحد من الفساد وإظهار الحق واسترجاع ثقة الشعب بسلطاتها التنفيذية والتشريعية التي وجب عليها تطبيق القانون والنظام لصالح المواطن الذي يمثل الوطن والعلم وسيادة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.