شهد القطاع الزراعي تطورا ملموسا خلال العام الماضي 2011 ، وانعكس ذلك من خلال السياسات والاستثمارات التي اتخذتها الدولة خلال السبعينايات والثمانينايات، حيث لعبت دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي وارتفاع إنتاج الفواكه والخضراوات واثمرت جهودها الكثير من النجاحات والتطورات التكنولوجية والفنية ما شكل رقماً مهماً في معادلة الاقتصاد اليمني في مجال الزراعة والري الى ان استطاعت الوزارة الاكتفاء محليا . و في عام 1990 قامت وزارة الزراعة الري بتنفيذ العديد من الإنجازات تجسدت في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإنشاء المزيد من المنشآت المائية في جميع محافظات الجمهورية، وإدخال وسائل وتقنيات الري الحديث وكذلك تعزيز دور البحوث الزراعية وإنتاج التقنيات المتطورة على مستوى الأراضي المطرية والمروية وتقوية خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير المنظومة الفنية ومؤسسات الحجر البيطري والتوسع في إقامة المشاريع التسويقية وإقامة مشروعات التنمية الريفية والزراعية وتنفيذ الحملات الوطنية لمكافحة الآفات والأمراض الوبائية وتحسين برامج الإعلام والإرشاد البيطري. جهود لتنفيذ البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب ويعود تاريخ الزراعة في اليمن منذ انشاء وزارة الزراعة عام 1953م حيث كانت تقوم بالإشراف على بساتين الأسرة المالكة واستغلالها دون تقديم أي خدمات زراعية ما عدا خدمات مكافحة الجراد الصحراوي. وعندما اندلعت ثورة 26 سبتمبر بدأت الجهود في تأسيس بناء دولة اليمن الحديثة حيث صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1963م بشأن تحديث وتشكيل اختصاصات وزارة الزراعة بصورة مجملة، ثم قرار مجلس القيادة رقم (142) لعام 1975م بشأن إعادة تنظيم وتوسيع تنظيم وزارة الزراعة والثروة السمكية وتحديد اختصاصاتها على مستوى الجمهورية. واكد التقرير ان سير تنفيذ انشطة عدد من البرامج بمكوناته المختلفة التي تنظم وتمول المزارعين من مستلزمات الانتاج الزراعي والبذور المحسنة والانشطة التسويقية والاقراض التي تعمل على تشجيع زراعة القمح والحبوب الغذائية، بما في ذلك الانشطة الانتاجية للمؤسسة العامة لاكثار البذور المحسنة.. مبينا ان انتاج محاصيل الحبوب ارتفع الى مليون و13 الف طن في العام 2010م مقارنة بحوالي 674 الف طن عام 2009م وبنسبة زيادة بلغت 50 بالمائة. ولفت التقرير إلى التأثيرات السلبية التي أفرزتها الأزمة القائمة في البلاد على الانتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والمقترحات الكفيلة بتقليل الآثار السلبية على هذا القطاع الحيوي. وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من معلومات وما تبذله وزارة الزراعة والري من جهود لتنفيذ البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب الغذائية الاخرى في اطار مساعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأمن في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للعناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون التي تهدف إلى تمزيق الوطن وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.. وعرقلة عمل الوزارات ...مشدداً بضرورة التعامل الوطني بمسؤولية من قبل الأجهزة الأمنية مع المسيرات السلمية المكفولة بموجب القانون والدستور وتأمين حمايتها بشكل كامل من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والخدماتية التي تلعب دورا مهماً في مجال الزراعة والري. تطور التنمية الزراعية في اليمن وشاركت الوزارة على المستوى الخارجي في عدد من المؤتمرات الدولية والمحلية حول مجال تطور التنمية الزراعية في اليمن وعدد آخر من المشاركات في اجتماعات على المستوى المحلي والدولي ومن اهمها اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الماضي. وافاد التقرير ان وزارة الزراعة تقوم بعملية استصلاح الأراضي، من خلال اجتماع عقد مع شركات المناطق الحرة للأسمدة للوقوف على مراجعة التوريد، بعد أن أخلت باتفاقها مع وزارة الزراعة فى نسبة التوريد التي تبلغ 650 ألف طن يوريا، واحتواء الأزمة التي تقترب مع بداية الموسم الصيفي 2012. وقال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعةأنه من المقرر أن يحدد نهاية فبراير اجتماع مهم مع شركات المناطق الحرة، للوقوف على مراجعة موقف التوريد، ونأمل أن تلتزم تلك الشركات وتضاعف الكميات المفترضة، لمواجهة احتياجات الموسم الصيفي المقبل. ولفت التقرير إلى أن إحلال 15 % من دقيق القمح بدقيق الشعير العاري لإنتاج خبزاً القوالب سيحقق مردودأً للدولة بتوفير 31 مليوناً و600 ألف دولار وفقا لأسعار القمح والشعير لعام 2009م حيث بلغ سعر الطن من القمح 244 دولاراً والشعير 128 دولاراً، كما يمكن للدولة أن توفر 320 ألف طن من حبوب القمح، فيما سيوفر للمطحن ذات المنشأة الصغيرة 600 طن في اليوم بمبلغ 8 آلاف و628 دولاراً في اليوم، بما مقداره مليونان أثبتت دراسة بحثية لمركز بحوث الأغذية وتقانات ما بعد الحصاد بعدن أن إحلال دقيق الشعير العاري بدلا من القمح لإنتاج خبز القوالب سيحقق مردودا اقتصاديا للدولة وأصحاب المطاحن والمخابز والمستهلك. استهلاك الخبز المعتمد على محصول القمح المستورد وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور محمد سالم المصلي في علوم الأغذية مدير مركز بحوث الأغذية وتقانات ما بعد الحصاد أن استهلاك الخبز المعتمد على محصول القمح المستورد مع مشتقات الدقيق وصلت كميته السنوية إلى مليونين و600 ألف طن ومليونين وألف طن، ومليون و200 ألف طن بقيمة بلغت 730 مليون دولار، و868 مليون و500 ألف دولار، و915 ألف دولار في الأعوام 2007م، و2008م، و2009م على التوالي. وأوضحت الدراسة أن محصول الشعير العاري يتميز بقيمة غذائية عالية من الألياف الغذائية الذائبة والبروتين.. مؤكدة فائدته الصحية من خلال خفضه للكولسترول والسكر في الدم وخفض الإصابة بالسرطان. فالزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية. حيث يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول بين مختلف القطاعات الاقتصادية -حاليا وعلى المدى الطويل - ويتضح ذلك من خلال مساهمته بحوالي 17.6 % من أجمالي الناتج المحلي كأكبر قطاعات الاقتصاد القومي وإذا أضيف إليه مساهمة القطاعات الإقتصادية الأخرى من خلال الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي (نقل، تجارة، تصنيع، ..الخ) ستزداد أهمية هذا القطاع. ارتباط حوالي 73.5 % من السكان بالقطاع الزراعي لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء. تشغيله لأكثر من نصف قوة العمل في البلاد حوالي 54 % من القوى العاملة، كون هذا القطاع الأكثر استيعابا وتوفيرا لفرص العمل واحتواء للقوى العاملة بتوفير فرص عمل لنسبة من العمالة. توفيره لجزء كبير من احتياجات السكان الغذائية، وفي ظل زيادة معدلات نمو السكان بمعدل 3.5 % سنويا والذي معه سيصل عدد السكان في عام 2010 إلى اكثر من 25 مليوناً، بمعدلات اكبر من معدلات نمو السكان لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتخفيض المستورد من الغذاء حاليا. 54 % من القوى العاملة يعملون في القطاع الزراعي القطاع الزراعي المسئول عن المحافظة على البيئة و خلق التوازن البيئي و زيادة المساحة الخضراء وحماية وصيانة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تتدهور وتهدر وتزيد من رقعة مساحة الجفاف والتصحر وفقدان عناصر الخصوبة في التربة. القطاع الزراعي عامل استقرار نسبي للسكان وعامل محد للهجرة الداخلية وعامل تقليص لمعدلات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية (جريمة، انحراف، استغلال قدرات وطاقات خلاقة). القطاع الزراعي يعمل على تخفيض نسبة الفقر والعوز الريفي القطاع الزراعي هو القطاع التنموي الأساسي والذي يطلب منه القيام بعدة مهام في آن واحد بدءا من: الارتقاء بمستويات الإنتاج والإنتاجية وخلق نسبة عالية من معدلات النمو من عملية إنتاجية اغلب عناصرها من الموارد المحلية وكادر وقوى عاملة محلية، وإعالة مجتمع ريفي بكامله،و تخفيض نسبة الفقر والعمل على استقرار السكان والحد من الهجرة الداخلية، وتوفير لقمة العيش ، ومعادلة نسبة الاكتفاء الذاتي في البلد بشكل عام. المجتمع الريفي والزراعة والفقر يكون حوالي 73.5 % من السكان يعيشون في الريف ،وأكثر من نصف قوة العمل في البلاد حوالي 54 % من القوى العاملة يعملون في القطاع الزراعي، والذي لا يساهم إلا بأقل من خمس الناتج المحلي الإجمالي ، وفي ظل زيادة معدلات نمو السكان بمعدل 3.5 % سنويا والذي معه سيصل عدد السكان في عام 2010م إلى أكثر من 25 مليون نسمة والذين أغلبهم يعيشون في المناطق الريفية الأمر الذي يعكس ميزة و إيجابية القطاع الزراعي ومقدرته على استيعاب عدد كبير من السكان وبالتالي يتضح مستويات الفقر للعاملين في قطاع الزراعة مقارنة بمعدلات الدخل في القطاعات الأخرى وسنجد أن مستويات الفقر والعوز ستزيد في المناطق الريفية الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على كافة أنحاء البلاد ريفا وحضرا». ضرورة العمل على تشجيع ومساندة القطاع الخاص أكدت بعض الدراسات الاقتصادية أهمية توفر جهاز تسويقي حقيقي ذوي كفاءة عالية قادر على مواكبة التطورات الحديثة، من خلال إيجاد الكادر الفني المؤهل وبالكفاءة العلمية والإدارية والفنية المتخصصة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المناسب للعاملين في الإدارة العامة للتسويق الزراعي ، من أجل توفير سلعة زراعية تتمتع بكافة الميزات والجودة العالية للمنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية ، خاصة مع وجود منافسة عالية للاستحواذ على تلك الأسواق التي تستهدفها المنتجات الزراعية اليمنية. وحسب عدد من الدراسات التي أعدتها الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري أكدت ضرورة العمل على تشجيع ومساندة القطاع الخاص والتعاوني للاستثمار في مشاريع البنية التحتية التسويقية من وحدات ومراكز الفرز والتعبئة والأسواق وإقامة صناعات العبوات وبناء مخازن التبريد وامتلاك وسائل النقل الحديثة وتوفير أفضل مناخات الاستثمار للرأسمال المحلي والخارجي في هذا المجال والاهتمام بتنمية القدرات والموارد البشرية من حيث التأهيل والتدريب والأجهزة والمعدات والوسائل المساعدة، إلى جانب إنشاء وإقامة مشروع قومي للإرشاد التسويقي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات والمستجدات العلمية الحديثة على كافة المستويات المحلية والعربية والأجنبية.
