أقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة الخطة السنوية للصندوق للعام الجاري المتضمنة تنفيذ 1495 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 267 مليوناً و600 ألف دولار. وتتوزع المشاريع التي تغطي كافة محافظات الجمهورية على مجموعة من البرامج تتمثل في برنامج تنمية المجتمع ب 853 مشروعا بكلفة تقديرية تبلغ 180 مليوناً و600 ألف دولار، وبرنامج الأشغال كثيفة العمالة 199 مشروعا بكلفة 59 مليوناً و500 ألف دولار، وبرنامج البناء المؤسسي ب 419 مشروعا بكلفة 17 مليوناً و900 ألف دولار، إضافة إلى 24 مشروعا في برنامج المنشآت الصغيرة والأصغر بمبلغ 9 ملايين و600 ألف دولار. وتقدر مساهمة المستفيدين من المشاريع النمطية للصندوق بحوالي 3 ملايين و200 ألف دولار وبنسبة 3 بالمائة في المتوسط تقريبا، وذلك عملا باتجاه تخفيض هذه النسبة عما كانت عليه في السنوات السابقة التي كانت تتراوح بين 10-5 بالمائة. وعلى المستوى القطاعي توزعت المشاريع المعتمدة في الخطة على قطاع التعليم بإجمالي 305 مشاريع بكلفة إجمالية 59 مليوناً و200 ألف دولار، والمياه ب 348 مشروعاً بكلفة 99 مليوناً و600 ألف دولار، والطرق 80 مشروعا بكلفة 21 مليوناً و500 ألف دولار، والزراعة 108 مشاريع بمبلغ 11 مليوناً و700 ألف دولار. فيما توزعت بقية المشاريع على النقد مقابل العمل والتدريب، التدخل المتكامل، المنشآت الصغيرة والأصغر، الموروث الثقافي، الفئات الخاصة، البيئة، الدعم المؤسسي، وخدمات الأعمال. وتتركز توجهات خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2012م على الاستمرار في المساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للفقراء بمشاركتهم في التدخلات القطاعية المختلفة، وتعزيز دور الصندوق في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، والمساهمة في زيادة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل، إضافة إلى مساندة جهود الدولة لتعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي ونقل المعرفة وتطوير البرامج الريادية والتجريبية، من خلال الشركاء. واطلع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية على تقرير الانجاز للعام الماضي، الذي أوضح أن عدد المشاريع التي كان مخطط لها في العام 2011م بلغت 1534 مشروعاً بمبلغ 245 مليوناً و400 ألف دولار تم الالتزام بحوالي 1347 مشروعاً منها بكلفة 234 مليوناً و600 ألف دولار وبنسبة انجاز وصلت الى88 بالمائة على مستوى عدد المشاريع و96 بالمائة على مستوى الالتزامات المالية.. مشيرا إلى التحديات التي واجهها الصندوق خلال العام الماضي جراء الأوضاع التي مرت بها البلاد حيث أن عدداً من المشاريع التي تمت الموافقة عليها والالتزام بها لم يتوفر لها التمويل اللازم نتيجة توقف تدفق الأموال على الصندوق من الممولين والمانحين وتوقف عدد من المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ وتم مباشرة العمل فيها جراء توقف التمويل. وبين التقرير في استعراضه للمخرجات الرئيسية للصندوق منذ إنشائه في العام 1997م حتى نهاية العام الماضي انه بنى 24 ألفاً و467 فصلاً دراسياً، استفاد منها حوالي 1.5مليون طالب وطالبة تقريباً، وتحسين وحماية 2,816 كم من الطرق الريفية، وشق 85 كم، فيما وصلت السعة التخزينية للمنشآت المائية (برك وخزانات) إلى أكثر من 4 ملايين متر مكعب، والسدود 7 ملايين متر مكعب. وفي جانب التدريب أشار التقرير إلى أن عدد المتدربين في القطاع الصحي بدورات قصيرة أقل من ستة أشهر بلغ 7,449 فرداً، وتم تأهيل 1316 من الكوادر الصحية لفترة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.. موضحا أن مجالات التدريب المختلفة التي يقدمها الصندوق استفاد منها 111,575 شخصاً، في 330 مديرية في مختلف المحافظات، فيما بلغ عدد السلطات المحلية المستفيدة من الدعم المؤسسي 191. ولفت إلى وصول عدد المقترضين النشطين من الصندوق إلى 63,618 مقترضاً بعدد قروض تراكمية بلغت 445,842 قرضاً. وأظهر التقرير أن عدد أيام العمل المتولدة من المشاريع التي ينفذها الصندوق بلغت 50 مليون يوم عمل منها 10 ملايين يوم عمل من برنامج الأشغال كثيفة العمالة الحضري والريفي، وان عدد الأسر المستفيدة من برنامج الأشغال كثيفة العمالة، أكثر من 68 ألف أسرة معيشية من الريف، وحوالى 80 ألفاً من البرنامج الحضري. ووافق مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية على مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية 2012م ، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات و385 مليون ريال، وبنسبة زيادة قدرها 4.6 بالمائة عن ربط العام الماضي. وتغطي الموازنة تنفيذ ألف و495 مشروعاً مستهدفاً موزعة على القطاعات المختلفة التعليم والمياه والصحة والطرق والدعم المؤسسي والإقراض وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى برنامج الأشغال كثيفة العمالة. وصدق مجلس الإدارة على البيان المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك في ضوء تقرير مراقب الحسابات المستقل عليه. ووفقا للبيان فان إجمالي الموارد التراكمية حتى 31 ديسمبر 2010م بلغ 203 مليارات و300 مليون و893 ألف ريال وذلك من مختلف مصادر التمويل، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للاستخدامات حتى نفس التاريخ 179 ملياراً و832 مليوناً و365 ألف ريال وبذلك فان الفائض النقدي نهاية العام هو 23 ملياراً و418 مليوناً و527 ألف ريال. وعبر مجلس إدارة الصندوق عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها المدير التنفيذي السابق للصندوق ودوره في قيادة وإنجاح عمل الصندوق بفاعلية كبيرة.. منوها بجهود كل العاملين في الصندوق الاجتماعي للتنمية وما يقومون به من أعمال ومهام لتنفيذ المشروعات وبالشفافية التي تسود مختلف تلك المهام والأعمال، وكذا الدور التنموي الفاعل للصندوق في تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائه في تحسين الحالة المعيشية للمجتمعات الفقيرة عبر مساعدتها في توفير احتياجاتها الأساسية وتسهيل حصولها على الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الدخل من خلال فرص العمل المؤقتة والدائمة. وكلف الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بإعداد الشروط المرجعية وعمل الإجراءات النظامية الضرورية للمنافسة على منصب مدير تنفيذي جديد للصندوق وفقا لقرار إنشائه وعرضها على المجلس خلال 30 يوما من تاريخه لمناقشتها واتخاذ ما يلزم. وكان مجلس الإدارة قد اطلع على محضر اجتماعه السابق واقره.