أكد المشاركون في الفعالية التوعوية الخاصة ب" دور المنشآت الصغيرة والأصغر في معالجة ظاهرتي الفقر، والبطالة بين الشباب" أهمية تأسيس مؤسسات لضمان التمويلات والقروض لتقدم خدماتها للراغبين في الاقتراض من مقدمي خدمات التمويل و خصوصاً التمويل الأصغر. وطالب المشاركون في الفعالية التي نظمها أمس بصنعاء مركز (سبأ) للدراسات الإستراتيجية، الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء شركات للتأجير التمويلي وسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي للمساهمة في تخفيف حجم الأقساط على الشباب. وشدد المشاركون على أهمية تأسيس هيئة وطنية عليا لدعم وتمويل الصناعات الصغيرة والأصغر ، تشرف على إعداد ووضع إستراتيجية قومية مناسبة بإشراك القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة، وتوفير آليات داعمة لنجاحها وتذليل العقبات التي قد تعترض تلك المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها وحماية صغار المنتجين من سياسات الإغراق الخارجية وسطوة الشركات الصناعية الكبرى المحلية. وكان الخبير الاقتصادي مدير إدارة البحوث والتطوير في المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر هاني الفقيه استعرض في ورقة عمل بعنوان" دور المنشآت الصغيرة والأصغر في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة بين الشباب"، مفهوم المنشآت الصغيرة والأصغر، والفرق بين المنشآت الصغيرة، والأصغر، والمتوسطة، وعلاقتها بحجم التمويل، إضافة إلى فكرة التمويل الأصغر .. لافتا إلى تجارب وقصص نجاح التمويل الصغير والأصغر في اليمن والدول الأخرى، كتجربة (جيرامين) لمحمد يونس البنغالي رائد ومؤسس التمويل الأصغر في العالم. وتطرق الفقيه إلى نواحي القصور في التمويل التجاري بسبب تركيز البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على النجاح المالي فقط ، وإغفالها الآثار السلبية والاجتماعية للفرد والمجتمع .. مشيراً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط الاقتصاد الوطني والعالمي وتلعب دوراً كبيراً في معالجة البطالة في الدول الفقيرة كونها تعتمد في الغالب على المواد الخام المحلية. فيما تناول مدير إدارة التدريب في المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر معمر شحيط في ورقة عمل بعنوان" رؤية للفرص المتاحة لصناعة التمويل الاصغر في اليمن ودوره في الحد من آثار الفقر وتقديم حلول مالية للشباب" أهداف وبرامج المؤسسة ودورها في التخفيف من آثار الفقر طوال 8 سنوات، والمبادئ الأساسية للتمويل الأصغر وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية وتقديم خدمات التدريب والتمويل المالي للشباب. وأوضح أن إجمالي القروض التي منحتها المؤسسة منذ إنشائها عام 2004م حتى نهاية ديسمبر 2011م بلغت 86 ألفاً و 16 قرضاً بمبلغ 3 مليارات و535 مليوناً و495 ألف ريال .. مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسة والمتمثلة في ندرة كوادر العمل الميداني خصوصا في الفروع الريفية ، والكلفة العالية للتمويل الريفي ، وغياب الوعي الائتماني وعدم القدرة على التفريق بين القرض والمنحة، وتدني المستوى التعليمي والمهارات، وغياب الاستقرار السياسي المؤدي إلى فقدان الأمن، والاقتصاد غير المستقر مع ارتفاع الأسعار باستمرار . وأثريت الفعالية التي حضرها خبراء ومختصون اقتصاديون وصناع القرار من جامعة صنعاء والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة بالنقاشات والمداخلات التي ركزت في مجملها على أهمية التوعية المجتمعية بالمنشآت الصغيرة والأصغر وآثارها الاجتماعية في مكافحة الفقر والحد من البطالة.
