تناولت بعض الصحف الأميركية الشأن الأفغاني، وأشار بعضها إلى المخاوف المحتملة لانسحاب القوت الأجنبية، وقال كاتب أميركي إن أفضل الطرق لمساعدة الجنود الأميركيين في أفغانستان يتمثل في جلبهم إلى الوطن، في ظل ما وصفها بالاضطرابات النفسية التي تصيب الجنود في ميادين القتال. فقد أشارت صحفية كريستيان ساينس مونيتور إلى ما وصفتها بالمخاوف المحتملة في مواطن متعددة بأفغانستان، وذلك في أعقاب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد. وقالت إن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 2014 سيترك آثار عميقة مباشرة على أمن واقتصاد البلاد وعلى المجتمع المحلي عموما. وأوضحت أن حركة طالبان والفصائل المسلحة الأخرى لا تزال تشن هجمات منتظمة ضد القوات الغربية، وأن القوات العسكرية والأمنية الأفغانية التي تلقت تدريبها على أيدي الحلفاء ليست مستعدة بعد لتحمل المسؤولية الأمنية في بلادها. وأشارت إلى انتشار تجارة المخدرات في البلاد، وسط القلق من انعكاساتها على الجانب الأمني، وأضافت أن طالبان ترى في تجارة المخدرات في البلاد أحد مصادر تمويلها. وأضافت أن انسحاب القوات الأجنبية سيترك أثرا كبيرا على اقتصاد أفغانستان، وأوضحت أن ميزانية الحكومة الأفغانية تعتمد بمعدل 90% على المصادر الأجنبية، وأن 97% من الدخل المحلي يعتمد على المساعدات الأجنبية وعلى الإنفاق الذي توفره القوات الدولية في البلاد، مشيرة إلى أن البنك الدولي حذر من انهيار اقتصاد أفغانستان في حال سحب المانحون الأجانب بشكل سريع التمويلات التي يقدمونها. وقالت كريستيان ساينس مونيتور إن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان سيؤدي أيضا إلى حالة من الفراغ الجيوسياسي وعدم الاستقرار على المستوى الإقليمي، خاصة في باكستان وإيران، وسط الخشية من تدفق ملايين اللاجئين الجدد من الأفغان إلى خارج البلاد. كما سيترك الانسحاب الأميركي من أفغانستان، من وجهة نظر الصحيفة، آثارا على محاولات الإصلاح الاجتماعي في البلاد، التي أعقبت سقوط حكم طالبان فيها، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المرأة. من جانبه قال الكاتب الأميركي جورج ماسترز في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست إن أفضل الطرق لمساعدة القوات الأميركية في أفغانستان تتمثل في إعادة هذه القوات إلى الوطن، وحذر مما تركته الحروب من آثار سلبية في نفوس الجنود. وأشار الكاتب إلى العديد مما وصفها بالصدمات النفسية التي يواجهها الجنود في ميادين القتال، وإلى أنهم بالتالي يعودون إلى أوطانهم أناسا مختلفين، في ظل ما ينتابهم من اضطرابات نفسية. نيويورك تايمز تنتقد وضع غوانتانمو انتقدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها النهج الذي اتبعته واشنطن في التعاطي مع المتهمين في هجمات 11 سبتمبر 2001 الذين احتجزوا في معتقل غوانتانامو، وقالت إنه الطريق الذي لم يكن للولايات المتحدة أن تسلكه. يشار إلى أن المدعين العامين في وزارة الدفاع (بنتاغون) اتهموا رسميا خالد شيخ محمد وأربعة آخرين الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم حرب عبر تخطيط وتنفيذ هجمات سبتمبر/أيلول التي راح فيها 2976، وأحالوا القضية إلى محاكم عسكرية، يشوبها خلل دستوري، ستعقد في معتقل غوانتانامو الذي يعد رمزا عالميا لانتهاك حقوق الإنسان، حسب تعبير نيويورك تايمز. وأول ما انتقدته الصحيفة تأجيل محاكمة هؤلاء المتهمين، قائلة إنه كان من الممكن مثول المتهمين أمام المحكمة قبل سنوات، غير أن الرئيس السابق جورج بوش قرر تجاهل الدستور، فأمر بحجزهم في سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) وأخضعهم لتعذيب وحشي وعمليات استجواب غير قانونية. فالمتهم خالد شيخ محمد تعرض للإيهام بالغرق 183 مرة في شهر واحد فقط، وهذا النوع من التعذيب لم ينتزع معلومات استخبارية مفيدة، وفقا لجميع التقارير عدا تلك التقارير التي جاءت من قبل النائب السابق للرئيس آنذاك ديك تشيني الذي كان المهندس الأساسي في سياسات الاستجواب والحجز غير القانوني في عهد بوش. وتتابع أن بوش اعتبر أن قرار الكونغرس إعلان حالة حرب دائمة مع تنظيم القاعدة يمنحه حق الاعتقال إلى أجل غير مسمى دون أي محاكمة. وعندما تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة في البلاد تعهد بإغلاق غوانتانامو واستعادة سيادة القانون في معالجة المشتبه بهم في الإرهاب، ولكنه فشل فشلا ذريعا. كما أن وزير العدل إريك هولدر أعلن أن وزارته راجعت ملفات المتهمين وقررت محاكمتهم في منهاتن، ولكنه فشل في تأهيل السياسيين المحليين الذين زعموا بأن ذلك يشكل تهديدا أمنيا. وترى الصحيفة أن موقف الكونغرس كان أسوأ، في ظل ما وصفته بعويل الجمهوريين بأن المحاكمة المدنية لا تضمن إصدار حكم بالإدانة، فمنع المتهمون من مثولهم أمام المحاكم المدنية. وتنقل نيويورك تايمز عن كبير المدعين العامين في الجيش الأميركي الجنرال مارك مارتينز قوله في خطابه بجامعة هارفارد، إن استخدام المحاكم العسكرية أصبح مسألة تتعلق بسيادة القانون وبالإدراك بأن تأجيل العدالة يعني إنكارها. وكان مارتينز قال في خطابه إذا ما تعاملنا مع القانون كنوع من الرفاهية، فإننا نضحّي بالشرعية. وهنا تعلق الصحيفة قائلة إن كلمات مارتينز الأخيرة كانت قوية جدا، فهل يفي بوعده؟ وتنقل عن نائب مدير اتحاد الحريات المدنية الأميركي جميل جعفر قوله «إذا ما اعترف شخص بفعلة ما بعد أن يكون قد تعرض لسنوات من التعذيب الذي يهدف إلى التحطيم النفسي والجسدي، فكيف لنا أن نثق بأن الاعتراف لم ينتزع بالتعذيب؟ امريكا وحلفاؤها يعتزمون المطالبة باغلاق منشأة نووية ايرانية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولاياتالمتحدة والدول الغربية الأخرى تعتزم المطالبة بأن تغلق ايران فورا منشأة نووية تم الانتهاء من بنائها في الآونة الأخيرة على عمق أسفل جبل ثم إزالتها في نهاية الأمر في إطار محادثات جديدة مع طهران بشأن برنامجها النووي . واضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين واوروبيين ان ادارة الرئيس باراك اوباما وحلفاءها الاوروبيين سيدعون أيضا الى وقف انتاج وقود اليورانيوم العالي التخصيب وشحن المخزونات الحالية من ذلك الوقود الى خارج ايران. وأبلغ الدبلوماسيون الصحيفة انهم لا يستطيعون تخيل اي اتفاقية تسمح لايران بامتلاك مخزون من الوقود مخصب الى درجة نقاء تبلغ 20 في المئة يمكن تحويله الى الدرجة اللازمة لصنع قنبلة نووية في غضون اشهر. وقال مسؤول كبير بادارة اوباما للصحيفة «ليس لدينا فكرة عن كيفية رد الايرانيين قد لانعرف بعد الاجتماع الاول. وأشارت القوى الكبرى في يناير كانون الثاني الى استعدادها لاستئناف المحادثات بشأن الحد من سعي ايران المشتبه به لامتلاك أسلحة نووية ولكنها قالت انه يجب على طهران إثبات جديتها بشأن المفاوضات. وتقول ايران ان برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء. والولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا هي القوى الست المشاركة في الجهود الدبلوماسية الرامية الى حل هذا الخلاف الدائر منذ فترة طويلة بشأن خطط ايران النووية. صحيفة: الإفراج عن رهائن جزائريين احتجزوا في شمال مالي قالت صحيفة الوطن الجزائرية في موقعها على الانترنت نقلا عن مراسلها في مالي ان سبعة دبلوماسيين جزائريين احتجزوا رهائن في شمال مالي الذي يسيطر عليه المتمردون افرج عنهم. ولم يرد تعقيب فوري من السلطات الجزائرية على التقرير. وكان الدبلوماسيون خطفوا الاسبوع الماضي في بلدة جاو الواقعة بمنطقة في شمال مالي تخضع الان لسيطرة انفصاليين يقودهم الطوارق. وقال متحدث من الانفصاليين ان جماعة اسلامية على صلة بالانفصاليين كانت وراء عملية الخطف. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية ان الرهائن هم قنصل الجزائر في جاو وستة من العاملين معه.
