بارك الله في حكومة الوفاق الوطني وسدد خطاها وجعلها عوناً للوطن والمواطن المغلوب على أمره منذ قيام الثورة السبتمبرية والأكتوبرية وحتى هذه اللحظة. 49 عاماً من عمر الثورة الأم و48 عاماً من عمر الثورة الأكتوبرية والمواطن باليمن يتحمل وزر الحكومات المتعاقبة على رقبته حتى انحنت وانحنى معها كاهله هو الآخر ولم يقو على الاستقامة بشكل جيد وسيظل واهن الخطى مشتت الذهن لاسيما وأنه لم يعد في معيشته شيئاً يستحق الذكر. رغم ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية على المستوى التعليمي والصحي إلا أن هذا الاهتمام أنصب على الكم وليس الكيف.. نرى أن المدارس امتدت على مستوى المدينة والريف إلا أن جودة التعليم ما زالت في المهد وكذا بالنسبة للجانب الصحي يرى المواطن مستشفيات قائمة حكومية منها ومستشفيات خاصة شيدت وأخرى مازالت تشيد إلا أن جودة التطبيب لا يلمسها ولن يصل إليها إذا ظل الوضع الصحي قائماً على ما هو عليه والمواطن يعاني الأمرين بمرضه أو بمريضه من مستشفى حكومي إلى خاص ولا يجد العلاج الناجع لمرضه رغم مئات الآلاف التي يستدينها طلباًً للشفاء وأخيراً إذا استعصى علاجه أحيل إلى اللجنة الطبية وحصل على التقرير الطبي للعلاج في الخارج ربما يموت من الحسرة قبل أن يموت من المرض لوقوفه في طابور انتظار، ربما يمتد لسنة أمام وزارة المالية حتى يحصل على الإعانة المالية التي لا تسد حاجته لمدة أسبوع في أي دولة عربية يقصدها للعلاج . لم يكن هذا فحسب وإنما فوضى الحكومات وفسادها امتدا إلى نواح عديدة داخل المجتمع إلى الهيئات والمرافق السيادية وإلى قاع المجتمع وامتد الفساد إلى أعلى سلطة ( القضاء) وفي حال كهذا .. كيف يمكن لقطاع واسع من شرائح المجتمع العيش على أقل ما يمكن وصفه بعيشة الكفاف؟. لقد أضطر كثير من الآباء الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى حرمان أبنائهم من الدراسة ودفعوا بهم إلى سوق العمل لعون أسرهم ولذلك نرى يا حكومة الوفاق الوطني أن عمالة الأطفال انتشرت بصورة مخيفة وانتشر المتسولون والنائمون على الأرصفة ، ولم نلمس من الحكومات المتعاقبة ما يدل على مجانية التعليم ومجانية التطبيب والسكن اللائق ولا فرص للعمل ولا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا الطالب الذي يستحق المنحة التعليمية للخارج ولم نلمس أن القانون يحميه وباختصار لم يلمس المواطن اليمني ما جاء في القانون ولا في الدستور اليمني شيئاً لصالحه. لقد كان المواطن في الجنوب قبل الوحدة يلمس على أقل تقدير مجانية التعليم والتطبيب وان هناك قانوناً يحميه سواء كان ابن غفير أو ابن مسؤول ويتسلم راتبه الشهري وهو متأكد كل التأكيد أن هذا ما يستحقه من مرتب وأن هذه درجته التي يستحقها إلا أن مواطن الوحدة اليمنية يتسلم مرتبه وهو غير واثق أن هذا هو راتبه الحقيقي. لان الذي في مستواه العملي وفي نفس سنوات خدمته في صنعاء أو في زبيد أو "الجاح" سيكون مرتبه أعلى والعلاوة أكثر وأنه سيحصل في رمضان على إكرامية 100 % غير منقوصة بينما في محافظات أخرى يحصل على إكرامية عشرة آلاف ريال إذا اجتهدت قيادة مرفقه والبعض الآخر لم يحصل عليها وهكذا يشعر الموظف وكأنه يعمل مع عدة حكومات داخل وطنه. إن هذه الفوضى التي تجري في هذا الوطن دون ضوابط، فوضى مخزية ومسيئة للحكومة اليمنية ولصورة الإنسان اليمني ولتاريخه وحضارته. إن هذا المواطن الذي يعصره الفقر وتطحنه الأسعار وتعجنه الحكومة بقراراتها دون أدنى التفاتة إليه أو تقدير لمشاعره وهذا ما أكده قرار التسعيرة الأخيرة لحكومة الوفاق تسعيرة "الدبة" البنزين ب 2500 ريال والديزل ب 2000 ريال هذا القرار في حقيقة الأمر كان فاجعة للمواطن لأن معاناته ستزداد من جراء ما سيعقبها من ارتفاع في أجور المواصلات فوق ما عاناه في الفترة السابقة من ارتفاع لها قبل القرار. هذا إذا ما نظر المواطن إلى التسعيرة السابقة "الدبة" البترول التي كانت ب 1500 ريال قبل الأزمة كان يتوقع أن هناك زيادة ربما لا تزيد على ال 200 ريال إلى 500 ريال كأعلى سقف للزيادة أضف إلى أن البترول الموجود حالياً جاء منحة من الشقيقة المملكة العربية السعودية جزا الله شعبها وقيادتها خيراً لمواقفها المشرفة معنا. وقياساً على ذلك فإننا نناشد حكومتنا الرشيدة حكومة الوفاق الوطني أن تحدد أولوياتها تجاه الوطن والمواطن وفي مقدمتها الأمن والاستقرار وأن تحمي المواطن من غلاء الأسعار بوضع آلية صارمة في هذا الجانب وتفعيل الأجهزة المعنية علاوة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، حتى يشعر أن هناك لفتة نوعية في حياته.. واتقوا الله في هذا المواطن.