في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدر قوانين ربط موازنة الدولة للسنة المالية 2012م
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 23 - 04 - 2012

أصدر الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولة و موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م.. وعلى النحو التالي :
صدر القانون رقم (6) لسنة 2012م
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2012م . . فيمايلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه )
مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.111.129.453.000) ريال فقط / تريليونين ومائة وأحد عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :
راجع جدول رقم (1)
مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.672.740.773.000) ريال فقط / تريليونين وستمائة واثنين وسبعين ملياراً وسبعمائة وأربعين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :
راجع جدول رقم (2)
مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (561.611.320.000) ريال فقط / خمسمائة وواحد وستين ملياراً وستمائة وأحد عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف ريال فقط لا غير.
مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2012م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.
مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1433ه
الموافق: 22 إبريل 2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
كما صدر القانون رقم (7) لسنة 2012م
بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة
والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م .. في مايلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه )
مادة (1) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (534.510.533.000) ريال فقط ، خمسمائة وأربعة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال فقط لا غير .
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ (110.402.779.000) ريال فقط / مائة وعشرة مليارات وأربعمائة واثنين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي:
أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :
راجع جدول رقم (3)
ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :
راجع جدول رقم (4)
مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .
مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (4) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .
مادة (5) : يعمشل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1433ه
الموافق: 22 إبريل 2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
وصدر القانون رقم (8) لسنة 2012م
بربط موازنات الوحدات الاقتصادية
للسنة المالية 2012م . . في مايلي نصه :
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : أ- يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (4.233.051.214.000) ريال فقط أربعة تريليونات ومائتين وثلاثة وثلاثين ملياراً وواحد وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة عشر ألف ريال لا غير.
ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (273.351.400.000) ريال فقط / مائتين وثلاثة وسبعين ملياراً وثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (205.295.580.000) ريال فقط مائتين وخمسة مليارات ومائتين وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف ريال لا غير.
ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م ،بمبلغ (3.672.113.000) ريال فقط ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وسبعين مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (61.345.021.000) ريال فقط واحد وستين ملياراً وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليوناً وواحد وعشرين ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الإنتاجي ، كما يلي :
راجع جدول رقم (5)
مادة (2) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (175.076.897.000) ريال فقط / مائة وخمسة وسبعين ملياراً وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعين ألف ريال لا غير.
ب - يقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (8.421.350.000) ريال فقط ثمانية مليارات وأربعمائة وواحد وعشرين مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (3.558.020.000) ريال فقط ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية وخمسين مليوناً وعشرين ألف ريال لا غير .
ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (33.911.000.000) ريال فقط ثلاثة وثلاثين ملياراً وتسعمائة واحد عشر مليون ريال لا غير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (31.151.653.000) ريال فقط واحد وثلاثين ملياراً ومائة وواحد وخمسين مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسين ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الخدمي كما يلي :
راجع جدول رقم (6)
مادة (3) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (143.980.285.000) ريال فقط مائة وثلاثة وأربعين ملياراً وتسعمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسة وثمانين ألف ريال لا غير .
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2012م بمبلغ (10.400.100.000) ريال فقط عشرة مليارات وأربعمائة مليون ومائة ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.299.172.000) ريال فقط مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليوناً ومائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.. وذلك للقطاع المختلط كما يلي :
راجع جدول رقم (7)
مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات القطاع الاقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م [c1وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 30 جمادي الأولى 1433ه
الموافق: 22 إبريل 2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.