نظم أمس مركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان لقاء تضامنيا مع القضاة للتعبير عن دعم مطالبهم من أجل توفير شروط استقلال القضاء ونزاهته في اليمن. وخلال اللقاء أوضح القضاة نور ضيف الله رئيسة نيابة الأموال العامة بعدن وقاهر مصطفى علي رئيس استئناف أموال م/ لحج وفهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف م/ عدن أن قضية القضاة وإضرابهم ليس حول مستحقاتهم المالية الخاصة بهم بل حول ضرورة تأسيس قضاء مستقل كجهاز إداري متكامل يمثل دولة مدينة ديمقراطية للبحث عن القوانين النافذة الموجودة على أرض الواقع بتطبيقها ليكون القضاء عدالة مجتمعية تدعم بيئة القضاء للحد من الفساد والظلم والتعسف الذي يعانيه القضاء وحق استقلاله ونزاهته، مؤكدين أن القضاء اليوم ليس مستقلاً دون التعديل في قانون السلطة القضائية وطبيعة التعديلات منها إجازة القضاة وحقوقهم المالية وإنهاء خدماتهم والمركز القانوني والعدالة العامة وترتيبها وطرق الطعن فيها من خلال فصل السلطات التشريعية والتنفيذية التي هي أحد الأسباب والإشكالية في القضاء، وضرورة إعادة هيكلة القضاء مشيرين إلى أن أزمة الفساد هي أزمة إدارية لعدم وجود رقابة لحسم المسألة وأن يكون الإشراف الإداري من مجلس قضاء واحد قوي لا يخضع لوزارة العدل والنائب العام ، موضحين أن القانون تم اختراقه باسم الحكم الرشيد وحقيقة جوهر الإصلاح القضائي لم يمس القوانين التشريعية منها قانون السلطة القضائية ما يخالف نص الدستور الذي لا يزال يدار من قبل النظام السابق وأنه لم يتغير منذ 20 عاماً لأنه يلبي رغبة ومطالب السلطة التنفيذية والمتنفذين مؤكدين أن السلطة التنفيذية لا تريد أن تبحث مع القضاة مواضيع أساسية ترتبط بالتحولات الديمقراطية المنشودة وفي مقدمتها استقلالية القضاء ونزاهته ودور القضاء في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. من جانبه أوضح الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدارسات حقوق الإنسان أهمية هذا اللقاء التضامني مع مطالب رجال القضاء التي تتمحور حول تعزيز شروط استقلال القضاء ونزاهته كونها ترتبط بتوفير ضمانات وشروط حماية حقوق الإنسان مؤكداً أن موقف القضاة يأتي منسجماً مع مطالب وأهداف بناء اليمن الجديد، وبناء الدولة المدنية الحديثة لصالح المجتمع للحصول على العدالة المجتمعية والحد من الفساد . وأكد الحاضرون في اللقاء التضامني ضرورة المساهمة والمشاركة من أجل رفع كلمة القضاء وإيضاحها للمجتمع عبر وسائل والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمساندة القضاة وإيجاد حل يضمن لليمن حقوقاً جوهرية لبناء مجتمع سليم خال من الفساد. حضرت اللقاء شخصيات اجتماعية وعدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وصحافيون من وسائل الإعلام المختلفة.
