عقد في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن صباح أمس الأول لقاءً تضامنياً مع مطالب القضاة، حضره ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وأكاديمون ومثقفون وصحفيون وإعلاميون وشخصيات اجتماعية. وأكد الملتقى التضامني الذي تم بناء على دعوة من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على مشروعية مطالب القضاة والتي تهدف إلى توفير شروط ومتطلبات استقلال القضاء ونزاهته وتحويله إلى سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بدلاً من التعامل معه باعتباره مجرد (جهاز) قضائي يتبع السلطة التنفيذية يتيح مجالاً للتدخلات في مهامه وأحكامه وأهدافه وينتقص من دوره المنوط به في إحقاق الحق والعدل بين الناس، ومطالبتهم بوضع معايير وضوابط تضمن توفير النزاهة لدى كل من ينتمي للسلطة القضائية وحلقاتها القضائية والإدارية والمالية ترسيخاً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور. واستمع المشاركون في اللقاء التضامني إلى الهموم والمشكلات والأسباب والمعوقات التي تعيق عمل عدالة القضاء وأمام دور القضاة في الانتصار لحقوق الإنسان والعدالة و حماية السلم الاجتماعي ومواجهة الفساد والفاسدين ومظاهر الإختلالات الأمنية وتهديد أمن واستقرار المواطنين ومواجهة مختلف السلوكيات والممارسات الخاطئة.. كما عرض المشاركون في اللقاء نماذج من ممارسات بعض المنتسبين للسلك القضائي الذين أساؤا ويسيئون لمكانة وهيبة القضاء والسلطة القضائية وطالبوا بتنظيف بيئة العدل وأروقة السلك القضائي من أمثال هؤلاء وبما يضمن نزاهة القضاء وهيبته ومكانته في المجتمع كسلطة قضائية.. حضر اللقاء كل من القاضي/ فهيم عبدالله محسن - رئيس محكمة استئناف م/ عدن ورئيسة نيابة استئناف عدن القاضية/ نورا ضيف الله القعطبي والقاضي/ قاهر مصطفى علي - رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/ لحج.
