اصدر الاخ المهندس وحيد رشيد محافظ عدن القرار رقم (59) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجان لمكافحة البناء العشوائي على مستوى مديريات المحافظة وتتكون من مدير عام المديرية رئيسا وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية نائبا ومدراء الاشغال والطرق والشرطة والشؤون القانونية وهيئة الاراضي وعقارات الدولة اعضاء في اللجنة في كل مديرية على حدة. وصدر قرار المحافظ بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1994م بشأن مخالفات التخطيط واع مال البناء في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة المقررة لها لمنع أي استحداث أو بناء عشوائي جديد والعمل على توقيفه وازالته في حينه والعمل على حصر وتقييد جميع اعمال البناء العشوائي المتواجد على مستوى كل مديرية واعداد كشوفات توضح مواقع التجاوزات التي تمت حتى تاريخه ووضع خطة عملية في اطار كل مديرية توضح الخطوات التي سيتم اتباعها في كيفية ازالة البناء القائم والحد من أي بناء عشوائي مستقبلي والترتيب والتنسيق للقيام بحملات ازالة على مراحل زمنية مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بموجب القانون على ان تقوم كل لجنة باستقبال الشكاوى وحلها وقضايا المواطنين حول الانتهاكات والتجاوزات وغيرها من المشاكل التي يمكن معالجتها ورفع الامور المستعصية لقيادة المحافظة مع المقترحات بالحلول الممكنة. كما تنظر اللجنة في كيفية ايجاد الوسائل الضرورية لمنع رمي المخلفات بالاماكن غير المخصصة لها والتنسيق مع صندوق النظافة في كيفية ازالة ونقل مخلفات البناء المتراكمة في المديريات. كما تكون ضمن المهام الاساسية للجان التنسيق مع الهيئة العامة للاراضي وعقارات الدولة ووزارة الاشغال في ايجاد المعالجات المطلوبة لبعض التجاوزات التي يمكن حلها بالطرق الرسمية وكذا النظر في تسهيل الاجراءات المتعلقة بوثائق وتراخيص البناء لاراضي المواطنين والتي تم البناء عليها بموجب المخططات المعتمدة بدون حصولهم على تراخيص او نتيجة لعدم استكمال اجراءاتهم بسبب تعقيدات المعاملات لدى هيئة الاراضي ومكتب الاشغال او المرافق الاخرى. واعطى القرار الحق للجان في المديريات اتخاذ ما تراه من اجراءات مناسبة في سبيل تحقيق الهدف من روح القرار وفقا للقانون.