قررت المملكة العربية السعودية، أمس الاول السبت، استدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وإغلاق السفارة وقنصلياتها بمصر مؤقتاً. وقد أحاطت قوات الأمن المركزي مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أمس الاول السبت، بطوق أمنى، تحسبا لأي وقفات احتجاجية. وتلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس اتصالا هاتفيا من المشير محمدحسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، «تطرق فيه للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، آملاً أن تعيد المملكة النظر في قرارها باستدعاء سفيرها وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الاسكندرية والسويس»، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس). وقد أجابه العاهل السعودي بأنه سينظر «في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة وفقاً للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين»، بحسب الوكالة. وإلى ذلك، نفى المتحدث باسم الخارجية السعودية، أسامة النقلي، ل»العربية»، ما نسب للأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية ،من أن المحكومين المصريين في السجون السعودية سيعودون في توابيت، مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، يجري اتصالات مع الحكومة السعودية في محاولة لاحتواء الموقف. وصرّح مصدر سعودي مسؤول بأن إغلاق السفارة وسحب السفير جاء «نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منتسبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، ورفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، بشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية». وأضاف المصدر: «نتيجة لمحاولة المتظاهرين تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية، ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس». يذكر أن السفارة السعودية بالقاهرة تعرضت للاقتحام من قبل بعض الأفراد، الذين أنزلوا العلم السعودي وأحرقوه أمام مقرها، كما تمّ مسح اسم المملكة العربية السعودية من البوابة الرئيسية للسفارة. وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات بسبب اعتقال محامٍ مصري في السعودية، بتهمة تهريب أقراص مخدرة. وتحقق دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ، مع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب «أحمد الجيزاوي» بتهمة تهريبه، الأسبوع الماضي، 21 ألفاً و380 قرصاً من عقار «زاناكس»، بحجم 25 ملغراماً، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف. وقد أوضح الوزير المفوض، عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، «أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة تجريان اتصالات عاجلة ومكثفة مع السلطات السعودية المعنية بقضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، حيث توجه القنصل ماهر المهدي لمقابلته والتعرف على أوضاعه واحتياجاته، وتقديم الدعم القانوني له». وأكد المتحدث رشدي: «أن بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج ملزمة وملتزمة بتقديم المساعدة القضائية والدعم القانوني لأي مواطن مصري، يواجه أي مشكلة قانونية خارج مصر، بغض النظر عن أي اعتبارات تحيط بقضيته». وأضاف «أن محمد عمرو وزير الخارجية قد أصدر تعليماته للسفارة والقنصلية المصريتين بمتابعة وضع السيد أحمد الجيزاوي متابعة لصيقة على أعلى المستويات لضمان حصوله على حقوقه القانونية كاملة».