أكدت الدكتورة هدى علوي مديرة مركز البحوث والتدريب بجامعة عدن أهمية مناصرة وتعزيز قانون الجمعيات الأهلية في اليمن ، مشيرة إلى أن المركز اشتغل على مدى 8 أشهر على مشروع مناصرة وتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني ونفذ عددا من الأنشطة والبرامج التي تصب في إطار عملية التوعية. وأضافت في تصريح ل(14اكتوبر) أن المشروع اكتسب أهمية بالغة من خلال تشكيل تحالف مناصر لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى اليمن، ومن خلال تنسيق الأدوار وتعزيز الضغوطات وتشكيل رأي عام ضاغط باتجاه تبني تعديل قانون الجمعيات الأهلية في مجلس النواب المنتخب، وهوما من شأنه إعادة إصدار القانون بصورة تضمن حماية الحقوق والحريات المدنية وفقا للدستور والمواثيق الدولية. وقالت " لقد تشاورنا مع عدد من أعضاء مجلس النواب لتبني مشروع التعديلات في المجلس ، كما التقينا بوزير الشئون القانونية وتحدثنا معه حول مسودة القانون وأفاد بأنه سيتم تقديم مسودة التعديلات بالمشاركة مع الوزارة على اعتبار أنهم اشتغلوا على مسودة قانون الجمعيات الأهلية وسيتم عرضها مع بعض، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في عملية التوعية لترسيخ الثقافة المدنية والحريات المجتمعية لتوعية الناشطين والمناصرين بطبيعة تنظيم مؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت أن المشروع اختتم فعالياته بندوة (قانون الجمعيات الأهلية وضمانات أعمال الحريات والحقوق) ، التي نفذت الاثنين الماضي بدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان ، وشارك فيها أكثر من 25 شابا وشابة من مختلف منظمات المجتمع المدني بعدن ، وتناولت قراءة في بعض مواد قانون الجمعيات والحريات المدنية في القانون ، كما تطرقت إلى قراءة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني رقم (1) لعام 2001م، وقراءة تحليلية لنصوص القوانين الأخرى ، قدمت من قبل أ.دعبد الوهاب شمسان أستاذ القانون الدولي العام ونائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن ، ود. محمد عبد الحميد علوي أستاذ تاريخ القانون المساعد بجامعة عدن و أ.د محمد صالح محسن أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق.