واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشئون القانونية. وأكدت نقاشات أعضاء المجلس على ضرورة وضع نهاية للصراع بين أفراد المجتمع ونبذ دعوات الثأر، كتمهيد صحيح لانتقال الوطن إلى مرحلة جديدة من التوافق والاتفاق وتحقيق المقاصد المتوخاة من مشروع هذا القانون لتضميد الجراح وجبر الضرر ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً. وشدد المجلس على أهمية الدور المعول على مشروع القانون في طي صفحة الأحداث الماضية التي شهدتها اليمن وما أفرزته من تداعيات وممارسات سيئة وأضرار مادية ومعنوية ونفسية، والأهداف المتوخاة من تطبيق العدالة الانتقالية لإشاعة روح المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء المجتمع الواحد. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية