عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة؛ ناقش فيه مشروع قانون “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية” المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشؤون القانونية.. وركزت نقاشات أعضاء المجلس على أهمية التمهيد الصحيح لانتقال الوطن إلى مرحلة جديدة من التوافق والاتفاق وتحقيق المقاصد المتوخاة من مشروع هذا القانون لتضميد الجراح وجبر الضرر ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً, مؤكدين الحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني، ووقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة, ونبذ دعوات الثأر باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان الامتثال إلى معايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى حق كثير من أفراد المجتمع الذين تضرروا وعانوا نتيجة الصراعات السياسية في الماضي والحاضر لتحقيق العدالة والتعويض المناسب.. ولفت المجلس إلى الدور المعوّل على مشروع القانون في طي صفحة الأحداث الماضية التي شهدتها اليمن وما أفرزته من تداعيات وممارسات سيئة وأضرار مادية ومعنوية ونفسية، والأهداف المتوخاة من تطبيق العدالة الانتقالية لإشاعة روح المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء المجتمع الواحد، وضمان مشاركة الجميع بروح جديدة في بناء المستقبل المنشود لليمن, مشيراً إلى الارتباط الموضوعي لهذا القانون باتفاق التسوية السياسية الذي برهن على حكمة اليمنيين وعزمهم وتصميمهم على تجاوز الماضي وبدء صفحة جديدة للانطلاق صوب المستقبل بإرادة موحدة جامعة لبناء الدولة الحديثة القائمة على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. وطرح أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والرؤى لإثراء مشروع القانون، بما في ذلك المقترحات الخاصة بالفترة الزمنية التي يشملها والآليات الواجب اتباعها لإشراك جميع أطياف العملية السياسية دون إقصاء أو تهميش، وبما يكفل التمهيد الجيد لإنجاح الحوار الوطني الشامل الذي يشترك فيه الجميع على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة.. ووفق وكالة “سبأ” أقرّ المجلس على ضوء تلك النقاشات تكليف اللجنة الوزارية التي قدّمت مشروع القانون باستيعاب الملاحظات والآراء المطروحة, والتواصل مع جميع المكونات السياسية والمجتمعية والثقافية وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة والإقرار.