قال الأستاذ علي العمراني وزير الإعلام إن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعني أن عهد الغموض والألغاز والتعمية ولى، وان التكتم على ما ينبغي أن يعلمه الناس في أي شيء ما عدا ما له صلة بمصالح الدولة العليا قد انتهى، و أن من حق المواطن أن يعرف الحقيقة . وأضاف في افتتاح الحلقة النقاشية حول قانون الحصول على المعلومات وأهميتها لوسائل الإعلام والتي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتنسيق والتعاون مع مشروع استجابة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس بالعاصمة صنعاء أن كل دولة لها أسرارها الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي لا يجوز البوح بها ويعتبر النطق بها جريمة . وأوضح أننا في بلدان العالم الثالث ومنها بلادنا قد توسعنا في الأسرار فصرنا نكتم ما لإعلانه علاقة بالمصلحة العامة و ننشر ما لإعلانه والبوح به إضرار بالمصلحة العامة. وقال إن القانون وضع قيوداً على ما يمكن أن يكون لإعلانه إضرار بالمصلحة العامة لكنه أتاح الفرصة لكل ما له علاقة بما يعلمه الناس وبكل ما له علاقة بالمصلحة العامة فلا الغاز ولا أسرار ولا غموض فبين الطريقة وبين الكيفية. وأشار إلى أن هذا القانون هو من قوانين التغيير وينتمي إلى عهد التغيير .مؤكدا أهمية وضرورة تطبيق القانون بنزاهة وبأخلاق دون انتقاء ودون انحياز وبموضوعية كاملة وبشرف. من جانبه أوضح الأخ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن المركز قد عمل خلال الفترة الماضية على مناصرة القانون ومحاولة إخراجه للنور بالصيغة التي تخدم الجميع. وقال إن المعلومات هي أساس العمل الصحفي والإعلامي ، وان القانون يعتبر خطوة مهمة لإعلام جاد يخدم الحقيقة كما هي . وأضاف أن القانون يشكل ثورة لتعزيز دور الإعلام في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.واصفاً صدور القانون من مجلس النواب بالخطوة الجادة والمهمة.. منوها إلى أن المركز بصدد تنظيم سلسلة من الفعاليات المماثلة تستهدف مختلف الجهات المعنية . وكان المشاركون قد اثروا الحلقة النقاشية بآرائهم البناءة ومقترحاتهم الهامة وبما من شأنه الاستفادة القصوى من هذا القانون وتحسين خروج اللائحة التنفيذية بالشكل الجيد . حضر افتتاح الحلقة النقاشية الأستاذ عبده الجندي نائب وزير الإعلام.