بدأت صباح أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن بمشاركة 42 دولة من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية . وفي الجلسة الافتتاحية القى رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة كلمة أشار فيها الى أن اجتماع أصدقاء اليمن الثالث قد تأخر موعد انعقاده لأكثر من عام، بسبب الأوضاع الصعبة والمعقدة التي مرت بها اليمن خلال العام الماضي جراء نزول الملايين من الشباب وغيرهم من المواطنين اليمنيين إلى ساحات الاعتصام للاحتجاج والتظاهر سلمياً تعبيراً عن توقهم إلى تغيير نظام الحكم الفاسد وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة على أساس من المواطنة المتساوية وسيادة النظام والقانون ينعم في ظلالها الشعب ، كل الشعب ، بالحرية والعدالة والأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وأوضح انه بالرغم من المخاوف الشديدة، التي انتابت الأشقاء والأصدقاء، على اليمن من الانزلاق نحو حرب أهلية والسير نحو المجهول فقد أمكن تحاشي ذلك بفضل عوامل داخلية وخارجية ساهمت في ضبط مسار إيقاع الأوضاع ومنعها من الانفلات كلياً نتيجة محاصرة نوازع القمع والحد من الإمعان في ممارسة العنف.. مبينا ان مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاءت لتوفر حلاً يضمن أقصى الممكن وأدنى المطلوب من حيث تلبيتها لمطالب التغيير والإصلاح ونقل السلطة بصورة سلمية عبر انتخابات رئاسية مبكرة فيما ساهم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بعدئذ في مساعدتنا في صياغة الآلية التنفيذية المزمنة لتلك المبادرة. وثمن الأخ باسندوة تثمينا عاليا الجهود الكبيرة والخيرة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة من أجل إخراج اليمن من دائرة الخطر إلى حد كبير، وتقدير دعمهما المتواصل للعملية السياسية التي مازال يجري تنفيذها في اليمن. وقال» بقدر ما يشعر اليمنيون بالارتياح لما توصلت إليه القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من اتفاق، وبقدر ما يثمنون للمجتمع الدولي دعمه لهذا الاتفاق فإن اليمنيين يستشعرون بأنهم مطالبون بترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع بما في ذلك التنفيذ الحثيث لإجراءات نقل السلطة كلياً بطريقة سلمية إلى الشرعية الجديدة التي يقف على رأسها الرئيس المنتخب الأخ/عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني.. غير أن ثمة عراقيل مفتعلة مازالت تعترض طريقهم». وأضاف « لاشك أنكم تدركون خطورة الأوضاع التي آل إليها اليمن خلال الأعوام الماضية وهو ما دعا العديد من دولكم الشقيقة والصديقة لتكوين مجموعة أصدقاء اليمن لدعمه تنموياً وأمنياً، وهذا يكفيني مؤونة الإسهاب في شرح معالم الحالة المحزنة التي وصل إليها اليمن وحجم التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الوفاق الوطني من وضع اقتصادي متدهور ومثقل بالفساد وسوء الإدارة وتدهور معدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية». وأوضح رئيس مجلس الوزراء انه إزاء هذا الوضع تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2013م كخطة تنموية قصيرة الأجل تهدف إلى إنعاش الوضع الاقتصادي واستقرار الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي.. مبينا ان هذه الخطة تتضمن قائمة مشاريع تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية والإصلاحات الوطنية. وأشار الى ان اليمن يعوّل على أشقائه وأصدقائه في المساهمة في تمويل المشاريع التي تضمنتها الخطة لكي يتمكن اليمن من أن ينفض عن كاهله أعباء الماضي ويواكب مسيرة التقدم التي يشهدها العالم. وقال« لقد كان المجتمع الدولي بالفعل كريماً مع اليمن إذ أبدى رغبة قوية في دعمه وتقديم العون له». وأردف قائلا :« ويقتضي واجب الوفاء مني هنا أن اعبر عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي أسرعت في تقديم العون لنا خلال الأشهر الماضية، اذ منحت اليمن قدرا كبيرا من احتياجاته النفطية، كما أننا نقدر عاليا استعداد مجموعة أصدقاء اليمن لمساعدتنا على تجاوز الضائقة الاقتصادية التي نمر بها ولفتح سبل النهوض الاقتصادي والمعيشي لمواطنينا، وما من شك في أن هذا الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن يمثل خطوة مهمة في طريق بناء مستقبل جديد للشعب اليمني». ولفت الأخ باسندوة إلى أن تحقيق النهوض الاقتصادي لا يمكن أن يأتي بمعزل عن تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة وظائف الدولة الوطنية ووحدة قيادة مؤسساتها وإنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل ووضع معالجات ناجعة للقضية الجنوبية ومعالجة تداعيات حروب صعدة وتطوير النظام السياسي وبناء أسس حقيقية لدولة وطنية حديثة يسودها القانون وترعى حقوق المواطنة المتساوية وخلق بيئة ملائمة لازدهار الممارسات الديمقراطية وضمان حرية ونزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد والإرهاب وتأمين الشروط والظروف اللازمة للتعايش بين الاتجاهات السياسة والثقافية المتنوعة، وإنجاز رؤية للتعديلات الدستورية يتم التوافق عليها.. مؤكدا ان كل هذه الأمور وغيرها مرهونٌ تحقيقها بنجاح الحوار الوطني الشامل الذي لن نألو جهدا في توفير أجواءٍ بناءةٍ لإجرائه وإنجاحه، ومساعدة جميع الأطراف -بدون استثناء- للمشاركة فيه. وبين رئيس الوزراء أن تلك القضايا تلامس هموم اليمنيين ومطالبهم الحقيقية علاوة على أنها تمثل السبيل القويم لبناء مستقبل مضمون وآمن لليمن، لا يحقق له الاستقرار والنماء الداخلي فحسب بل ويمنحه فرصة للاضطلاع بدور مهم وبناء في صيانة الأمن في المنطقة والعالم بحكم أنه يشغل موقعا مهما يمكّنه من المساهمة في تنمية التعاون والمصالح المتبادلة بين الدول. واستعرض ما تم انجازه من بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، ومنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبدء التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني من خلال اتخاذ الخطوة الأولى في هذا المضمار المتمثلة في تشكيل لجنة الاتصال بهدف إشراك كافة الأطراف وسوف يلي ذلك تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وقال» وفيما يخص المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية فقد قدمت وزارة الشؤون القانونية صيغة قانون يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة ويشمل جبر الضرر.. وقد وقف مجلس الوزراء أمام مشروع هذا القانون وسيتم طرحه على البرلمان لاعتماده تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس الجمهورية توطئة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.. موضحا أنه عقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني سيتم تشكيل لجنة دستورية تتولى صياغة مشروع دستور جديد يحدد شكل النظام السياسي للبلاد وطبيعة وشكل الدولة اليمنية حتى يتم طرحه للاستفتاء الشعبي، وعند نهاية الفترة الانتقالية سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للدستور الجديد». ولفت الأخ باسندوة إلى ما واجهته اليمن في الأشهر الأخيرة من تزايد خطير في الأنشطة الإرهابية لما يسمى بأنصار الشريعة، والذي زاد من خطورتها الانقسام الحاصل في وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم خضوعها لقيادة موحدة وبروز محاولات لإعاقة الإجراءات والتعيينات العسكرية والأمنية الصادرة عن رئيس الجمهورية الأخ/عبدربه منصور هادي -القائد الأعلى للقوات المسلحة-.. مشيرا الى أن هذا التزايد الخطير للنشاط الإرهابي آخذ في الانحسار جراء المواجهات البطولية التي تخوضها العديد من الوحدات العسكرية ولجان المقاومة الشعبية التي انخرط في سلكها المواطنون وقد بدأت هذه المواجهات تؤتي أكلها بفعل الإرادة السياسية الوطنية الصادقة والجادة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وقال» وهنا اسمحوا لي بأن أذكركم بما حدث في صنعاء الاثنين من تفجير مروع راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى ما يستدعي منكم أن تولوا اليمن المزيد من اهتمامكم». واعتبر رئيس مجلس الوزراء الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون والدول الخمس دائمة العضوية وأوروبا انموذجا يحتذى به في بناء علاقة تتسم بالثقة المتبادلة والحرص على مصلحة اليمن.. وقال« ونحن أليوم نريد أن نؤكد تصميمنا على مواصلة السير مع أصدقاء اليمن في نفس الطريق، وليس أدل على ذلك من التزامنا الأكيد بمتابعة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصولاً إلى الانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير 2014م. ويحدونا الأمل بأن يلتزم الأشقاء والأصدقاء بتقديم الدعم السياسي والتنموي اللازم ليُمكّننا من تجاوز المرحلة الانتقالية ودعم الاقتصاد اليمني والبرنامج الإنمائي بالإضافة إلى دعم العجز في ميزانية الدولة والعمل وفق مبدأ المرونة والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية في التعامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية، حرصاً على تعزيز مناخات الثقة والاخاء بين أفراد الشعب اليمني من خلال التخفيف من معاناتهم الحياتية ورفع مستويات معيشتهم». وأعرب عن ثقته بأنهم يدركون خطورة وحساسية المرحلة التي يمر بها اليمن ويقدرون أهمية العمل السريع والفاعل؛ سيما وأن الشعب اليمني يرنو إلى استمرار أشقائه وأصدقائه في الوقوف إلى جانبه.. مؤكدا ان اليمن أليوم يحتاج إلى الكثير والكثير كي يستعيد عافيته ويتجاوز كل المخاطر التي لا زالت تتهدده. ونقل الاخ رئيس الوزراء في سياق كلمته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نائف بن عبد العزيز، تحيات فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية.. معربا عن جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل - وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة - لما بذله هو ووزارة الخارجية السعودية من جهود مضنية في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وعلى استضافة المملكة للاجتماع في عاصمتها الجميلة الرياض. كما عبر عن شكره لوزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة وليم هيج وزميليه الستر برث وآلن دنكن ومعاونيهم على كل ما قاموا به في سبيل التحضير لانعقاد هذا اللقاء.. مشيدا بأدوار ومقترحات سفراء الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن المعتمدين لدى بلادنا انطلاقاً من حرصهم على تأمين النجاح لهذا الاجتماع. وقال « كما أود كذلك أن أشيد بما أبدته وتبديه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة وأمين عام المجلس معالي الدكتور/عبداللطيف بن راشد الزياني من اهتمام باليمن، كما يتعين علي أن أزجي الشكر أيضاً لكم جميعاً ومن خلالكم لحكومات دولكم على حضوركم ومشاركتكم في اجتماعنا هذا». من جانبه اعلن وزير الخارجية السعودية صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل تعهد بلاده بتقديم ثلاثة مليارات و250 مليون دولار لدعم اليمن . وقال في كلمته الافتتاحية بالاجتماع : « حرصا من المملكة على أمن واستقرار ونمو اليمن الشقيق فإنها ستقدم مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي مساهمة منها في دعم المشاريع الإنمائية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اليمني وفق الخطة الانتقالية المقدمة من الحكومة اليمنية ، تشمل دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية إلى جانب تمويل وضمان صادرات سعودية ووديعة في البنك المركزي اليمني » . وأشاد الفيصل بالدور البارز الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي اليمني في دعم وتمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية المختلفة التي تم انجازها في اليمن . وأعلن ترحيب المملكة باستضافة مؤتمر المانحين القادم والذي اقترح ان يتم عقده خلال الفترة من 27 30 يونيو القادم . وأعرب وزير الخارجية السعودي عن امله في ان يخرج هذا الاجتماع بنتائج ملموسة تتواكب ومستوى الصعوبات والمخاطر والتحديات التي يمر بها الشعب اليمني ودعمه لطموحاته وتطلعاته ومساعدته لمواجهة الارهاب والتهديدات الامنية.. معبرا عن صادق التعازي والمواساة لليمن حكومة وشعبا لاستشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة والأمن في العملية الإرهابية التي ارتكبتها فئة مجرمة في ميدان السبعين بصنعاء يوم الاثنين الماضي والتي يجب ان تزيدنا إصرارا وعزما على دعم اليمن. وقال» اليمن دولة ذات حضارة أصيلة وتاريخ عريق وليست حالة تبعث على الأسى والإحباط، فالإنسان اليمني خلاق وملتزم بالمساهمة في بناء وطنه ويستحق كل المساعدة والدعم، ولهذا فان امن واستقرار وتنمية اليمن هي مسئولية دولية ومردودها على الأمن الدولي مبرر للالتزام الدولي في تلبية متطلبات التنمية في اليمن وأود هنا أن احث كافة الدول الصديقة لليمن على دعم وتمويل المشاريع والبرامج والخطط التنموية التي يقدمها». وأشار وزير الخارجية السعودي الى ما تواجهه اليمن في الوقت الراهن من وضع اقتصادي وأنساني وسياسي وامني صعب، ما يضعها في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.. مبينا زيادة حدة هذه التداعيات خلال العام الماضي نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية، ما أدى الى تراجع حاد للنشاط الاقتصادي وتوقف جزء كبير من البرنامج الاستثماري وكذا تجميد المساعدات والمعونات من بعض المانحين. ونوه الفيصل بما أعدته الحكومة اليمنية من برنامج مرحلي للاستقرار والتنمية للفترة 2012 - 2013م كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كما القى وزير شئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية الستر بيرت في الافتتاح كلمة أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها اليمن والتي من شانها الإسهام في إنجاح تنفيذ التسوية السياسية.. معتبرا نجاح المرحلة الأولى من عملية الانتقال السياسي في اليمن يمثل نموذجا لما يمكن تحقيقه حين يتوافر العزم والإرادة اللازمان وبدعم دولي قوي خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة. ونوه الوزير البريطاني بما تقوم به المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية اليمنية في مكافحة الإرهاب والتصدي الحازم للعناصر الإرهابية .. معتبرا مؤتمر أصدقاء اليمن إحدى الدعائم الأساسية لدعم الشعب اليمني لتعزيز امن واستقرار البلاد ومساعدته في تحويل احلام وطموحات الشعب اليمني الى واقع ملموس على ارض الواقع. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور / عبد اللطيف الزياني أكد من جانبه دعم دول مجلس التعاون للخطة الانتقالية السياسية التي تتضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية وتلك التي تنوي اتخاذها لبدء الحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة. كما عبر الزياني في مداخلة له في الاجتماع الثالث لأصدقاء اليمن عن دعم دول المجلس لقرارات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاح العملية السياسية وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه واستقراره وسلامته، وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن الشقيق. واشاد الامين العام لمجلس التعاون بالقرارات الحكيمة والشجاعة التي اتخذها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين الماضي ، وقال بالرغم من مأساويته إلا أنه برهن على صلابة الموقف اليمني الرسمي والشعبي والإرادة القوية التي تحلى بها فخامة الرئيس وحكومته والشعب اليمني. وأوضح الزياني أن هذه الجريمة استهدفت وقف مسيرة اليمن نحو السلام والاستقرار والتنمية، في وقت يعمل فيه فخامة الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، على دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوفير البيئة الضرورية لبدء الحوار الوطني استكمالاً لتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مضيفا بأن هذه الجريمة البشعة تؤكد لنا أهمية التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، وضرورة دعم ومساندة الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً من قبل جميع أصدقاء اليمن لمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمن اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والبناء وإعادة الإعمار. وفي المجال الاقتصادي، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تفهمه التام لما تضمنه تقرير الحكومة اليمنية، مقدرا الجهد الذي بذل في إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية (2012 - 2014)، وهو يوضح الحاجة إلى العمل على تحقيق معدلات مقبولة لنمو اقتصادي يوفر فرص العمل للمواطنين، ويهيئ البيئة المناسبة لاستعادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مجدداً ، مشيرا الى أن هذا البرنامج يوضح الظروف الصعبة التي تحد من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، وتهدد استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتتسبب في تفاقم عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات، مما يتطلب من جميع أصدقاء اليمن تقديم المساعدات الضرورية لتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج. وأكد الدكتور الزياني إن دول مجلس التعاون قد استمرت في تقديم دعمها لليمن خلال أحلك ساعات الأزمة، وتجاوزت المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها لليمن خلال العام الماضي مليار دولار، بالإضافة الى ما أعلنه صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية لهو خير دليل على استمرار دعم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لأ شقائهم في اليمن موضحا أن دول المجلس عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية بعد الانتخابات الرئاسية التي تمت في فبراير الماضي لمناقشة تسريع صرف المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم برامج المرحلة الانتقالية، وتم الاتفاق في أوائل شهر مايو الحالي على أن يتم حالاً استئناف العمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، و التي تتجاوز قيمتها (600) مليون دولار. كما تم الاتفاق على العمل، على بدء تنفيذ مشاريع تنموية أخرى خلال العام الحالي ، تبلغ قيمتها أكثر من (750) مليون دولار. وأوضح أن الاتفاق يشمل مشاريع وبرامج للصندوق الاجتماعي للتنمية، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتعزيز محطات الكهرباء، وبرنامج الطرق الريفية، وتطوير عدد من الموانئ وبناء وتجهيز المعاهد الفنية، وتمويل مشاريع في برنامج الأشغال العامة. وقال عندما يتم تنفيذ هذا الاتفاق خلال هذا العام فإن ذلك سيساعد الحكومة على تنفيذ البرنامج المرحلي، ويساعد في الوقت نفسه على تخفيض عجز موازنة الدولة للعام الحالي 2012. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في ختام مداخلته عن تطلعه أن يحذو أصدقاء اليمن نفس الأسلوب وأن يتم الاتفاق، في أقرب فرصة ممكنة على خطوات عملية واضحة، لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق هذا البرنامج الانتقالي، واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أصبحت أكثر إلحاحاً بعد الأزمة التي عصفت باليمن، وإعادة الأمل للمواطن اليمني في مستقبل أفضل. الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أشار من جهته إلى تأكيدات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد نهاية مارس بالالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن باعتبارها انجازا كبيرا لا يمكن التفريط أو التهاون بشأنه .. مؤكدا استعداد الجامعة لتقديم المساعدة التقنية للتحضير لانتخابات اليمنية عام 2014 م والمشاركة في متابعة هذه الانتخابات . ودعا العربي أصدقاء اليمن والمجتمع الدولي بشكل عام إلى اتخاذ موقف إزاء أوضاع اليمن ودعمه في مختلف المجالات . وأكد استعداد الجامعة العربية توفير كافة السبل المتاحة لدعم خطوات الإصلاح في اليمن ودعم الحوار الوطني الشامل الذي لن يستثني أحدا وسيتناول كافة القضايا التي تهم اليمنيين بهدف التوصل الى رؤية يمنية موحدة تجاه حاضر ومستقبل البلاد قائمة على احترام وحدة اليمن باعتبارها انجازاً كبيراً لا يمكن التفريط فيه أو التهاون بشأنه. ولفت إلى أن الآليات التي تم استعراضها في هذا الاجتماع جديرة بالنظر والتطبيق وقادرة على المساهمة الفعالة في تحسين الأوضاع وكفيلة بتحقيق أهدافها المرجوة اذا ما توافرت الإرادة القوية والنية الصادقة لتنفيذها.. مؤكدا ان هذه الأمور تتطلب دعما قويا والتزاما أكيدا من قبل دول أصدقاء اليمن وتقديم الدعم له انطلاقا من الحرص على تعزيز أمنه واستقراره وتحسين اقتصاده والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله. والقى عدد من رؤساء الوفود المشاركة من الدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن كلمات عبرت في مجملها عن التزام المجتمع الدولي بدعم ومساندة جهود حكومة الوفاق الوطني والتعاون الكامل مع اليمن للقضاء على الإرهاب .. مؤكدين حرصهم الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكن لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والسياسية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة، بما في ذلك إنجاح عملية الانتقال السياسي وتحقيق التغيير المنشود الذي يلبي تطلعات أبناء اليمن. وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي الخطة الانتقالية السياسية التي تناولت الازمة التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الماضي 2011م وتداعياتها السلبية على مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .. وأوضحت الخطة ان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 جاءت لتشكل خارطة طريق لخروج اليمن من أزمته وإيصاله إلى بر الأمان . وأشارت الى ان العملية الانتقالية تتألف ، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، من مرحلتين: الأولى بدأت مع توقيع المبادرة وانتهت مع تنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012 ، وبدأت المرحلة الثانية وستنتهي بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير 2014 وفقاً للدستور الجديد الذي سيكون قد تم التوصل إلى صياغته قبل هذا التاريخ. وأشارت الخطة الى ان الأطراف المتوافقة قد اجتازت المرحلة الأولى من المبادرة التي تحقق فيها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات الرئاسية المبكرة، إلا أن أجزاء من استحقاقات المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها وقُبل بتأجيلها للمرحلة الثانية وبالذات فيما يتعلق بإزالة عناصر التوتر واستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبذلك مثلت هذه الأمور عناصر إضافية لما يجب إنجازه في المرحلة الثانية. وأكدت الخطة ان اليمن قد دخل بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، وهي المرحلة الأصعب والأطول والتي سيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها إجراء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لن يستثني أحداً كونه سيشمل كل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون والأحزاب الناشئة وتلك التي لم تنضو إلى أي من طرفي الحكم، وممثلون عن المجتمع المدني والمرأة. ويهدف المؤتمر إلى جمع كل اليمنيين على طاولة واحدة للتحاور حول القضايا كافة، وعلى أساس أمن واستقرار ووحدة اليمن، وسيشمل الحوار: القضية الجنوبية، قضية صعدة، المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، عملية صياغة الدستور، وشكل النظام السياسي، وقانون الانتخابات.. وذلك بهدف الخروج بحلول لكافة القضايا المطروحة على بساط البحث وبما يفضي إلى تجاوز الخلافات والخروج بحلول شاملة من أجل بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة دولة العدالة والقانون. وأشارت الخطة الى انه سيتم عقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني تشكيل لجنة تضطلع بصياغة مشروع دستور جديد يطرح للاستفتاء، وسيحدد الدستور الجديد شكل النظام السياسي للبلاد كنظامٍ برلماني أو كنظام سياسي، والذي بموجبه سيتحدد نوع الانتخابات القادمة ،كما سيحدد الدستور الجديد شكل النظام الإداري للبلاد بما يكفل التوزيع الشامل والعادل للسلطة والثروة. وبعد الفراغ من صياغة الدستور الجديد والاتفاق على شكل النظام السياسي للبلاد أيضاً، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية في 21 فبراير 2014، سيتم الترتيب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد وبما يفضي إلى إيجاد برلمان ورئيس جديدين للبلاد للمضي باليمن نحو الأمن والاستقرار والتنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. كما سيتم خلال نفس الفترة صياغة قانون الانتخابات الجديد والبدء في إعداد سجل انتخابي جديد أيضاً. وتطرقت الخطة الى تحديات العملية السياسية وأكدت ان اليمن لا يزال يواجه جملة من التحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، التي تهدد من وقت لآخر بعودة الأزمة إلى المربع الأول، وهي بلاشك تلقي بظلالها على العملية السياسية الجارية. وأوضحت ان من ابرز التحديات عدم التمكن حتى الآن من تهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني واتخاذ خطوات تعزيز الثقة بين الأطراف بالإضافة إلى استمرار المماحكة بين مختلف الأطراف السياسية ، و استمرار بعض وسائل الإعلام الحزبية في ممارسة خطاب إعلامي مستفز من خلال التحريض والتراشق الإعلامي الذي يبث روح العداء بين المواطنين ولا يساعد على تنقية الأجواء لإجراء الحوار.. وكذا تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي واستمرار وتصاعد العجز في ميزانية الدولة. بالإضافة الى التحديات الأمنية المتمثلة في مناطق شمال الشمال (صعدة) والجنوب (الحراك) وتصاعد وتوسع نشاط القاعدة ، استمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرقات، برغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لوقف تلك الأعمال الإجرامية. وتحديات الوضع الإنساني وتنامي أعداد النازحين نتيجة الأزمة ونشاط تنظيم القاعدة الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على خمسمائة ألف نازح، وكذلك اللاجئون من القرن الأفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون لاجئ. ودعت الخطة جميع أصدقاء اليمن إلى أن يدركوا بأن اليمن خلال هذه الفترة وخلال المرحلة القادمة لن يتمكن بمفرده من التغلب على التحديات المتعددة التي يواجهها، كما أن نجاح العملية السياسية يتوقف على دعم المجتمع الدولي لليمن خلال الفترة المقبلة. وأكدت ان اليمن يعول بشكل كبير على دعم الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن. وعت الخطة المجتمع الدولي لدعم جهود حكومة الوفاق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والأمني والسياسي وبناء قدرات الحكومة لتنفيذ أجندة الإصلاح الوطني ومؤسسة القرار في الدولة. وأكدت الخطة على ضرورة توفير الدعم المباشر لعجز الموازنة، وهي قضية أساسية للحيلولة دون الوصول إلى حالة فشل الدولة ولتمكينها في نفس الوقت من تحسين أوضاع المواطنين وعدم وقف برنامجها الاستثماري، وتقديم الدعم اللازم لسياسة وبرامج مكافحة الفساد التي تنتهجها الحكومة ، وتمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من بناء قدراتها الإدارية من خلال تقديم المساعدات الفنية والمالية اللازمة لبرامج التأهيل والتدريب وهيكلة الدولة والإدارة. ودعت الخطة المجتمع الدولي الى توفير الدعم اللازم مادياً وفنياً لخطة إعادة هيكلة الجيش، وزيادة دعم استراتيجية اليمن لمكافحة الإرهاب و زيادة دعم قوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل لمواجهة تحديات القاعدة والقرصنة. وأكدت ان الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون والدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي مثلت أنموذجاً يحتذى به في بناء علاقة اتسمت بالثقة المتبادلة والحرص على مصلحة اليمن وإعطائه مقعد القيادة لإيجاد الحلول للأزمة السياسية. ومن جانبه عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014 م المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي تناول الازمات المتتالية التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال السنوات القليلة الماضية و التحديات التنموية. وتناول البرنامج أربعة مكونات رئيسية الأول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني ، والذي استعرض المشهد السياسي والأمني منذ بداية عام 2011 وأثاره السلبية على تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة، اذ تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -10.5 % عام 2011. ويمثل هذا المستوى من النمو الاقتصادي خسارة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي منذ قيام الوحدة المباركة للجمهورية اليمنية عام 1990. وارجع البرنامج ذلك إلى ركود وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية متأثرةً بتدهور الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من أزمة للمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. إضافة إلى تعليق العديد من المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي كان مخططاً إقامتها. وأوضح البرنامج أن الدمار طال كذلك البنية التحتية من طرق وكهرباء والعديد من المنشآت الحكومية والخاصة. فضلاً عن توجيه الدعوات للعصيان المدني وحالة الإضرابات في كثير من المرافق الإنتاجية والخدمية، والتي أثرت سلباً على معدل الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطني، ومن ثم تدهور دخل الفرد ومستوى معيشته. وعرض تدني الخدمات الأساسية للدولة والضعف الشديد في مستوى تغطية الخدمات الأساسية حتى قبل الأحداث الأخيرة، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42 % من السكان، وتتوفر خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة 35.2 % فقط. وتبلغ تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة حوالي 26 % و 16 % من السكان على التوالي. وقال :« ازداد الوضع سوءاً منذ مطلع عام 2011، وخاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي مر بأسوأ مراحله بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أبراج الكهرباء وخطوط النقل،وكذلك شحة المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت. مما أفضى إلى انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وصلت في بعض الأحيان إلى 20 ساعة لكل 24 ساعة، وفي بعض المناطق يستمر انقطاع الكهرباء لمدة أيام » . وتناول المكون الأول أيضا تفاقم وضع الموازنة العامة التي أجهدتها أحداث العام 2011 م وما افرزته تلك الأحداث وما نجم عنها من تراجع في الموارد الضريبية وخسارة لجزء كبير من العائدات النفطية بسبب تفجير أنبوب ضخ النفط الخام مأرب - الحديدة و تعليق كثير من المانحين للقروض والمساعدات الخارجية. والصعوبات التي واجهت الموازنة العامة في الوفاء بأجور ومرتبات موظفي الدولة. واضطرت لتبني مجموعة من السياسات المالية التقشفية التي كان لبعضها آثار قاسية على عملية التنمية ومستويات المعيشة، وخاصة تجميد معظم مشاريع البرنامج الاستثماري العام، وتقليص نفقات دعم المشتقات النفطية. وأشار البرنامج الى انه رغم تلك الإجراءات والتدابير التقشفية، زاد تفاقم عجز الموازنة العامة وأصبح من غير الممكن تمويله عبر أذون الخزانة. وتم اللجوء لتمويل العجز جزئياً من مصادر غير حقيقية، مما يترتب عليه مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات وخسارة متسارعة لاحتياطيات النقد الأجنبي، ومن ثم تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم. وأضاف: وخلال العام الجاري 2012، تواجه الموازنة العامة مخاطر حادة بسبب النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، وقطع أنبوب النفط الخام (مأرب - رأس عيسى) والذي يقع خارج إطار سيطرة الحكومة ويندرج ضمن المماحكات السياسية والأعمال الإرهابية. وأكد البرنامج ان مشكلة البطالة تعد إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 % في الفئة العمرية (15 - 24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4 % في الفئة العمرية (25 - 59). وتناول المكون الثاني الأولويات العاجلة والتدابير والسياسات اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للمتغيرات المستجدة، تضع الحكومة على رأس أولوياتها استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون،تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة،وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.ولتحقيق تلك الأولويات تركز الحكومة على حزمة محددة من التدابير والتدخلات خلال المرحلة الانتقالية . ومن تلك التدبير استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي من خلال إجراء الحوار الوطني الشامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره عبر تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر وتشكيل لجنة التفسير والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية وعقد مؤتمر الحوار الوطني. بالإضافة الى إجراء الإصلاحات الدستورية لتطوير هيكل الدولة والنظام السياسي بإنشاء لجنة دستورية لصياغة دستور جديد وإجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، و بناء النظام الانتخابي الملائم ويشمل ذلك تطوير التشريعات الانتخابية، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإعداد سجل انتخابي جديد، ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكذا تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون من خلال وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة، واتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، و تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. أما المكون الثالث: فتضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى من خلال تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة من خلال حزمة من السياسات والبرامج الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لحفز نمو القطاعات الإنتاجية وخاصة تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتنشيط قطاع السياحة وتكثيف الجهود لتوسع دائرة البحث والتنقيب على النفط والغاز. وتوقع البرنامج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.8 % في المتوسط خلال 2012 - 2013. ويعد انخفاض النمو المتوقع أمراً منطقياً كون فترة البرنامج هي مرحلة تهيئة للنمو. وبالنتيجة، سينعكس ذلك إيجاباً في توليد فرص العمل والتخفيف من الفقر خلال الأعوام اللاحقة للبرنامج. وتناول المكون الرابع: البرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ والذي تناول المشاريع الانمائية المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات . كما قدم وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ورقة عن الوضع الأمني والقضائي أكد فيها ان مؤتمر أصدقاء اليمن يمثل خطوة عملية صادقة ومخلصة ضمن الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأصدقاء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي لتقديم يد العون والمساعدة للجمهورية اليمنية بما يمكنها من القيام بمهام مكافحة الإرهاب والنهوض بعجلة البناء والتنمية بعد حالة الجمود والركود الاقتصادي والتنموي التي خلفتها الأزمة التي مرت بها اليمن خلال العام 2011م. وأشار الى الترابط الوثيق الذي يجمع الجانب الأمني بالجانب القانوني والقضائي .. مؤكداً انهما يمثلان أولوية تفرض ضرورة وجود بيئة آمنة يسودها القانون والعدالة كأساس لجذب وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وبما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي في اليمن ويسهم في الدفع بعجلة البناء والتنمية نحو المستقبل الأفضل. وأوضح أن عناصر تنظيم القاعدة ظلت طيلة العام 2010م وبداية العام 2011م تمارس حرباً إستنزافية ضد القوات المسلحة والأمن ومنذ منتصف العام 2011م وفي تحول نوعي لتكتيكات تنظيم القاعدة ظهر ولأول مرة تواجد علني وسيطرة فعلية على الأرض لهذه العناصر الإجرامية مستغلين الأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا خلال العام 2011م حيث سيطر التنظيم على مدينة جعار م /أبين ومن ثم مدينة زنجبار مع استمرار الأنشطة والتهديدات الإرهابية ضد المصالح الوطنية المحلية والأجنبية على امتداد الوطن . وقال :» عملت الأجهزة الاستخبارية وقوات مكافحة الإرهاب على تنفيذ عمليات نوعية ضد قيادات وتجمعات العناصر الإرهابية ودعم ومساندة الوحدات العسكرية التي تخوض مواجهات مسلحة مع عناصر القاعدة حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات وتنفيذ أساليب متعددة لمواجهة تنظيم القاعدة خلال العام 2011م وحتى اليوم » . واستعرض جهود الأجهزة الأمنية المختلفة والعسكرية في محاربة الإرهاب، و الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية التي كانت تهدف إلى إتباع أفضل الطرق و الإجراءات لمكافحة الإرهاب ، وكذا اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية والمراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في اليمن والعاملين فيها وكذا تأمين المنشآت والمصالح ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية. وأكد ان الأجهزة الأمنية نفذت عمليات استباقية ضد العناصر الإرهابية أدت إلى القضاء على الكثير من العناصر الخطرة وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، ونفذت العديد من الحملات الأمنية على المناطق التي تتنقل فيها العناصر الإرهابية - مناطق نائية « صحراوية - جبلية » - التي أدت إلى جعل العناصر الإرهابية في حالة من عدم الاستقرار و الفرار الدائم. وكذا تعزيز مستوى علاقات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة في مجال العمليات المشتركة وتبادل المعلومات حول العناصر والأنشطة الإرهابية. كما تم إصدار عدد من القوانين والقرارات المتصلة بمكافحة الإرهاب أهمها ، القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقانون رقم (24) لسنة 98م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع و قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية . بالإضافة الى لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال، و المصادقة على الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب . واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربته في الجانب الفكري والتربوي والخطط الإعلامية التي تهدف إلى توعية الجمهور بخطورة الأعمال الإرهابية وخلق وعي ديني سليم معتدل ، وضرورة التعاون في إفشال أي مخطط إرهابي والتبليغ عن أي معلومات تشير إلى ذلك ، إضافة إلى إشعار المواطن بأن الأمن ليس مسئولية الأجهزة الأمنية بل مسئولية الجميع. وأشار الى استغلال عناصر القاعدة للظروف الأمنية التي تزامنت مع الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن خلال العام2011م، وكسب وتجنيد عناصر جديدة من أبناء المناطق والمديريات النائية في بعض المحافظات. وأكد ان اليمن لا يزال يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب والتي تستدعي تكثيف الجهود لتجاوزها خلال المرحلة القادمة . ودعا قحطان حكومات الدول المانحة بالإيعاز إلى الأجهزة المختصة في بلدانها لتطوير وتعزيز سبل التعاون مع الأجهزة الأمنية المماثلة لها في الجمهورية اليمنية لتقديم الدعم والمساندة المادية والتدريبية والفنية لتطوير أداء الأجهزة الأمنية اليمنية بما يكفل تفعيل التعاون المشترك بينها وبين مثيلاتها في الدول المانحة. واستعرض المهام والإجراءات التي نفذتها لجنة الشئون العسكرية مؤكدا ان اللجنة استطاعت إنجاز نسبة كبيرة من المهام المناطة بها وقطعت شوطاً كبيراً في إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة ومدينة تعز أفضل بكثير مما كانت علية أثناء الأزمة، حيث حققت ما نسبته (80 %) من برنامجها في إزالة وإخلاء المظاهر المسلحة والتي تمثلت في إزالة المتارس الرملية والحواجز الخرسانية وردم الخنادق وفتح الطرقات وإزالة جميع نقاط التفتيش المستحدثة من جميع الأطراف وإخلاء الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة من العناصر المسلحة والتي وصل عددها إلى (46) مدرسة (حتى إعداد هذا التقرير). وكذا إخلاء المجاميع القبلية المسلحة من المنشآت الحكومية والتي تم السيطرة عليها أثناء الأزمة وقد وصل عددها ما يزيد عن (30) منشأة ، و التوجيه بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين على ذمة الأحداث ما لم يكونوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية أخرى. بالإضافة الى حسم العديد من القضايا التي حدثت في المؤسسة العسكرية وما أفرزته تلك الأزمة من مخلفات لما من شأنه إعادة لحمة القوات المسلحة وإزالة الانقسام، و تشكيل قوة حماية أمنية بقوة ما يقارب (2000) جندي من جميع الأطراف المتنازعة، وكان لها دور إيجابي في حفظ الأمن والاستقرار وحظيت باستحسان كبير من الجميع. وأكد أن الأزمات التي مرت بها اليمن بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخرها الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم 2011م أفرزت العديد من التحديات ، منها حدوث انشقاقات في صفوف القوات المسلحة، وتزايد الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة الذي كثف من عملياته الإرهابية في الآونة الأخيرة. وكذا تزايد نشاط القرصنة البحرية التي تستغل غياب الدولة في الصومال مما ضاعف من التحديات التي تواجهها اليمن، و مشاكل وتحديات ناجمة عن تدفق اللاجئين الصوماليين إلى اليمن ، و مشاكل ناجمة عن النازحين اليمنيين من بعض المحافظات ومنها مديريات محافظتي أبين وصعدة و تداعيات مستمرة ناتجة عن المواجهات مع الحوثيين وتداعيات الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية بسبب أنشطة العناصر المحسوبة على ما يسمى بالحراك الجنوبي. وأوضح أن الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن بحاجة ماسة لدعم أشقائها وأصدقائها أكثر من أي وقت مضى وبما يمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة وعليه فقد عملت على وضع خطة لرفع قدراتها الدفاعية في إنجاز المهام الماثلة أمامها والتي ينبغي أن تحقق الأهداف والمهام الرئيسية من خلال تعزيز القوات البرية بوحدات نوعية للتدخل السريع ورفع مستوى الكفاءات والقدرات القتالية والتخصصية لتشكيلات القوات الخاصة وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب . بالإضافة الى رفع قدرات القوات البحرية لتنفيذ مهامها في حماية المياه الإقليمية وتأمين الجزر وإسناد عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة و تعزيز إمكانيات القوات الجوية في سرعة نقل وتأمين وإسناد القوات أثناء تنفيذها لمهام مكافحة الإرهاب و تفعيل حرس الحدود من خلال إعادة تنظيمه وتسليحه وزيادة قوامة البشري النوعي.. وكذا تحديث وإدامة منظومة اتصالات تغطي جميع الحدود البرية والساحلية مع منظومة القيادة والسيطرة الخاصة بها و تعزيز وتطوير أجهزة جمع المعلومات بوسائل الرصد والتنصت والإنذار المبكر و تأمين الحصول على الخرائط اللازمة لأعمال مكافحة الإرهاب وتطوير المساحة العسكرية لإنتاج الخرائط والصور الجوية الفورية . وعرض الانجازات التي تحققت في مجال تحقيق الأمن والاستقرار والاصلاحات التي تسعى وزارة الداخلية الى تنفيذها في مجال الامن وأجهزتها المختلفة و التحديات والمعوقات التي تواجهها . وأكد ان السلطة القضائية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحقيق عدد من الإصلاحات القضائية في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية وفي مجال البناء المؤسسي ( التشريعي والتنظيمي ) للسلطة القضائية و في مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية و في مجال مكافحة الفساد وتطوير قضاء الأموال العامة وفي مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
