بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر يوم أمس الأحد فحص الطعون التي قدمها أربعة مرشحين على نتيجة الجولة الأولى التي يرى كثيرون انها تركت الناخبين أمام خيار مؤلم في جولة الإعادة بين مرشح إسلامي وآخر رئيس سابق للوزراء في فترة الرئيس السابق حسني مبارك. ويسعى كل من الاثنين الى تحسين صورته بالزعم بأنه المدافع عن «الثورة» التي أطاحت بمبارك قبل 15 شهرا كما يسعى لاستمالة الكثيرين من المصريين الذين اختاروا مرشحين يمثلون الوسط بدرجة أكبر في الجولة الأولى الأسبوع الماضي. وقال حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة تنظر في طعون قدمها أربعة من مرشحي الرئاسة هم أحمد شفيق الذي حل في المركز الثاني وهو رئيس سابق للوزراء خلال آخر عهد مبارك والمرشح اليساري حمدين صباحي والمرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية. وقال بجاتو لرويترز في مكالمة هاتفية إن نتائج الانتخابات ستعلن اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء على الأكثر. وتظهر الأرقام التي ذكرتها وسائل إعلام حكومية والحملات الانتخابية أن مرسي أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذي يفتقد البريق سيخوض جولة الإعادة مع شفيق القائد الأسبق للقوات الجوية الذي تعهد باستعادة الأمن في البلاد. لكن صباحي الذي جاء في المركز الثالث طعن في النتائج قائلا لحشود من انصاره في القاهرة في وقت متأخر يوم السبت إن لديه معلومات عن تصويت مجندين بالمخالفة للقانون. بل إن هذه النتيجة التي زادت من الاستقطاب أدت لظهور مطالب موجهة لمرسي بأن ينسحب لصالح صباحي لخوض الجولة الثانية وهو ما رفضته جماعة الاخوان على الفور. وقال عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة لرويترز «هذا غير دستوري» مضيفا أنه في حالة انسحاب مرسي في الجولة الأولى فإن هذا يعني فوز شفيق بالتزكية. وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة طلب عدم نشر اسمه ان جماعة الاخوان المسلمين تعتقد ان تزويرا في عملية التصويت ساعد شفيق على الصعود الى المركز الثاني لكنها قررت عدم الطعن على النتيجة خشية إبطال الانتخابات مما يعني إعادتها وهو ماقد يعرض فرص مرسي للخطر. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه يعتقد ان هذا تصرف خاطئ لأنه يعني ان الاخوان أخفقوا في إبداء التضامن مع الأطراف الأخرى ولن يكون لهم مصداقية إذا طعنوا في وقت لاحق ضد نتيجة الجولة الثانية. وأحبطت نتيجة الجولة الأولى التي عكست استقطابا حادا أسعار الأسهم في البورصة المصرية يوم أمس الأحد وهو أول يوم للتداول بعد تصويت استمر يومين وانتهى يوم الخميس. وقال أسامة مراد العضو المنتدب بشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية إن بعض المستثمرين خائفون ففي ظل وجود مرشحين يمثلان طرفي نقيض في جولة الاعادة فإن المرحلة القادمة لن تكون هادئة. وهوى مؤشر البورصة 3.5 في المئة عند الاغلاق وهو أكبر هبوط في يوم واحد منذ تسعة اسابيع. وبينما قال إسلاميون انتخبوا أبو الفتوح إنهم سيصوتون لمرسي قال مسؤول في حزب الوفد وهو حزب ليبرالي إن الحزب قد يؤيد شفيق. وقال علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا للحزب عن محافظة كفر الشيخ الليلة الماضية «شفيق يمثل الدولة المدنية وفكر الإخوان لا يتوافق مع مباديء حزب الوفد. وأضاف «تجربتنا مع التيار الديني السياسي مريرة فنحن كنا نؤازرهم قبل الثورة وندافع عنهم أثناء اعتقالهم والقبض عليهم ولكن بعد الثورة قاموا بالاستحواذ علي كل شيء.» وربما يشير الوشاحي إلى هيمنة الإسلاميين على البرلمان واتهام البعض لهم بالسعي للهيمنة على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور ومطالبتهم بتشكيل حكومة بقيادتهم. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها لن تقدم مرشحا لمنصب رئيس الدولة لكن غيرت موقفها نهاية مارس آذار الماضي بعد بروز خلافات بينها وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حول تشكيل الحكومة والجمعية التأسيسية للدستور. وتريد جماعة الاخوان تكوين جبهة موحدة في مواجهة شفيق في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في 16 و17 يونيو حزيران. وقال ياسر علي المتحدث باسم مرسي «علينا تنظيم الحركات في الشارع مع المواطنين لدعم الثورة لأن النظام السابق سيعود مع شفيق». وأضاف «نحن نفتح عقولنا وقلوبنا على كل الجماعات السياسية خاصة جماعات الثورة لتنظيم وتشكيل حكومة ائتلافية عقب تولي مرسي الرئاسة.» وقال علي إن مرسي ربما يلتقي بأبو الفتوح وهو عضو سابق في جماعة الاخوان والذي جاء في المركز الرابع بالجولة الأولى وزعماء آخرين منهم صباحي في وقت لاحق يوم الاحد. كما يسعى شفيق إلى استمالة الناخبين ومنهم النشطاء الشبان الذين يعتبرونه شخصية من النظام القديم. وقال شفيق يوم السبت في مؤتمر صحفي «اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها.. وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أيديكم وأن يكون لكم موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة.» ومن المفترض أن تكون انتخابات الرئاسة إيذانا بانتهاء عملية انتقالية قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتسمت بالعنف والنزاعات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط من العام الماضي. وزادت الاضطرابات من تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تواجه أي رئيس يتولى قيادة البلاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي من المتوقع أن يحتفظ بدور قوي لسنوات قادمة. ومن الممكن أن يؤدي فوز مرشح جماعة الاخوان في انتخابات الرئاسة إلى إطالة أمد الصراع مع الجيش حول صياغة الدستور وهي العملية التي شابتها بالفعل نزاعات سياسية. لكن فوز مرسي ليس أمرا مسلما به. إذ ربما يحجم الكثير من الناخبين عن التصويت في الجولة الثانية بما أن كلا من المرشحين غير مقبول بالنسبة لهم. والكثير من المسيحيين أيضا الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من سكان مصر وعددهم 82 مليون نسمة من المرجح أن يساندوا شفيق الذي يعتبرونه حائط صد في مواجهة نفوذ الإسلاميين. وقال مسؤول من الكنيسة القبطية طلب عدم نشر اسمه «الاخوان لم يعطونا أي ضمانات أو وعود على حرياتنا أو حرية عقيدتنا خلال حكمهم.» وقال مرسي في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية عندما سئل عن مخاوف المسيحيين «مصر ملك للجميع. هو مين اللي قتلهم في المظاهرات ومنعهم يبنوا كنائس؟ النظام السابق مش احنا.» وقال مصدر قضائي يوم الاحد إن قاضي تحقيق عين للتحقيق في بلاغ قدم من عضو مجلس الشعب عصام سلطان إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد شفيق نسب له فيه ارتكاب وقائع فساد. وقال المصدر إن المستشار أسامة الصعيدي القاضي بمحكمة استئناف القاهرة تسلم خطاب انتداب للتحقيق في القضية من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم الذي كان تلقى طلبا في هذا الشأن من وزير العدل. وتضمن البلاغ أن شفيق بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية لطياري الجيش باع أكثر من 40 ألف متر من أرض الجمعية لعلاء وجمال ابني الرئيس السابق حسني مبارك بسعر بخس. وقال شفيق إنه تعاقد معهما لبيع الأرض بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة سابق للجمعية وإن الأرض التي تقع بمنطقة البحيرات المرة في قناة السويس لم تكن لها قيمة شرائية. لكن سلطان قال خلال إثارته المزاعم في مجلس الشعب هذا الشهر إن الأرض توجد في واحدة من أجمل وأغلى بقاع مصر. وعمل شفيق في السابق قائدا للقوات الجوية التي عمل مبارك قائدا لها خلال حرب عام 1973 مع إسرائيل. ومن المنتظر أن يمضي قاضي التحقيق وقتا في فحص ملف القضية قبل أن يقرر استدعاء شفيق للتحقيق وبإمكانه أن يصدر قرارا بحفظ الأوراق إذا لم يقم دليل بعد الفحص ضد شفيق.
