عقد يوم أمس لقاء مشترك للهيئتين الإداريتين لمحلي مديريتي زنجبار وخنفر بحضور مديري التربية بالمديريتين، برئاسة الأخ قاسم محمد حسين مدير عام زنجبار وحضور أمين عام محلي زنجبار وخنفر ومديري المالية بالمديريتين، كرس لمناقشة الأوضاع التربوية في المديريتين والاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في المديريتين في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشانه بسبب النزوح. وقد استعرض اللقاء جملة من القضايا التي تتعلق بالعملية التربوية والتعليمية والجهود التي بذلت لترتيب أوضاع الطلاب النازحين في عدن. كما تم استعراض ومناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالمعلمين ومنها إحالة العديد منهم إلى التقاعد في ظل ظروف صعبة وغير مستقرة، وبدون استكمال الإجراءات القانونية لنقل مرتبات المحالين إلى التقاعد وإجراءات تسوية استحقاقاتهم، وما سببه ذلك من أعباء ومشاكل واجهها هؤلاء في حياتهم الأسرية والتزاماتهم تجاه الآخرين. وأشار المشاركون في اللقاء إلى عدد من التجاوزات التي حدثت تجاه صلاحيات السلطة المحلية بالمديريتين ومكتبي التربية فيهما ومنها مركزة الأمور المالية في مركز المحافظة والتصرف بوظائف الإحلال، والتصرف دون علم المديريتين بما تم تقديمه من دعم للجوانب التربوية من العديد من الجهات الحكومية ومنظمة اليونيسيف والمخصصات المالية لمواجهة سير الامتحانات وتكريم المعلمين في يوم المعلم. كما استعرض اللقاء الصعوبات التي يواجهها المعلمون عند استلام مرتباتهم عبر البريد وما يتم خصمه من مبالغ غير قانونية، والروتين المعقد في المعاملات. ووقف اللقاء أمام التعامل مع الشركات والوكالات التي تقدم مواد مختلفة للمعلمين بالآجل بحيث يصل مستوى الخصم من راتب المعلم إلى أكثر من النصف، وهذا مخالف للقانون، ويؤدي إلى ضعف أداء المعلم وتقاعسه عن أداء مهنته التربوية. وقد أكد اللقاء ضرورة وضع معالجات قانونية سريعة للقضايا التربوية وصلاحيات السلطة المحلية بالمديريتين وإعادة النظر في كثير من التجاوزات التي تحدث والتي تؤدي إلى إرباك العملية التربوية والتعليمية، والحد من المركزية وتفعيل قانون السلطة المحلية.
