ناقش اللقاء المشترك للهيئتين الإداريتين لمحلي زنجبار وخنفر وبحضور مدراء التربية والملية بالمديريتين الأوضاع التربوية وعدد من المواضيع الأخرى. وفي اللقاء الذي ترأسه الأخ/قاسم محمد حسين - مدير عام مديرية زنجبار وحضور أمين محلي زنجبار وخنفر، تم مناقشة الاستعداد لإجراء الامتحانات النهائية للمرحلتين الثانوية والأساسية في ظل الوضع المأساوي التي تعيشه المديريتان جراء النزوح. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والمسائل المتعلقة بالمعلمين وإحالتهم إلى التقاعد وبدون صرف مستحقاتهم وما سببه من مشاكل للمعلمين في حياتهم التربوية والحياتية، كما طرحت عدد من التجاوزات التي حدثت تجاه صلاحيات السلطة المحلية بالمديريتين ومكتبي التربية وفرض المركزية للأمور المالية ومركزتها في المحافظة وكذا التصرف بوظائف الإحلال ودون علم المديريتين وكذا الدعم المقدم للجوانب التربوية من العديد من الجهات الحكومية ومنظمة اليونيسيف والمخصصات المالية لمواجهة سير الامتحانات وتكريم المعلمين. كما استعرض اللقاء الصعوبات التي يواجهها المعلمون عند استلام مرتباتهم من البريد وما يتم خصمه من مبالغ غير قانونية، ووقف اللقاء أمام التعامل مع الشركات والوكالات التي تقدم مواداً عينية للمعلمين بالآجل، الأمر الذي أوصل الخصم على المعلم لأكثر من نصف الراتب وهذا مخالف للقانون، بالإضافة إلى أن القانون رقم 8 لعام 90م وتعديلاته ينص بعدم أحقية المكاتب أن تخصم أي مبالغ على الموظف وهذه العملية سببت الضعف والتحايل في العمل التربوي وتقاعس المعلم عن أداء مهمته التربوية. هذا وخرج اللقاء بعدد من القرارات والمخارج لوضع المعالجات القانونية السريعة وصلاحيات السلطة المحلية بالمديريتين وإعادة النظر في كثير من التجاوزات التي يقوم بها مدير عام التربية بالمحافظة والحد من المركزية وتفعيل قانون السلطة المحلية. وطلب اللقاء بالرفع السريع إلى الأخ المحافظ بالتحقيق وما خرج به اللقاء والإطلاع على توجيهات الوزير بهذا الشأن بعد رفع وكيل المحافظة مدير عام مديرية خنفر بالتقرير لهذه الخروقات لمكتب التربية بالمحافظة..
