تعتزم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تنويع استثمارات صندوق التوفير البريدي بهدف تحسين أداء الصندوق للعمل بكفاءة أفضل توازي نفس السياسات المتبعة في البنوك المنافسة وبالتالي تنمية موارد الهيئة. وأوضح مدير عام صندوق التوفير البريدي بالهيئة سعيد مهدي الريمي أن الصندوق يقوم حاليا بدراسة فرص جديدة للاستثمار خاصة في المشاريع العقارية والنقل والصحة. وبين أنه يتم حاليا دراسة الاستثمار في مجال الصحة من خلال بناء مستشفى نموذجي يقدم خدمات صحية متميزة ، فضلاً عن شراء أسطول نقل بري والاستثمار في مجال العقارات ، وغيرها من الاستثمارات وكذا بحث فرص جديدة للاستثمار لزيادة موارد الصندوق والهيئة وذلك من خلال تقييم نشاط الصندوق والرفع بالاختلالات والمشاكل الموجودة. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء إدارة التمويلات لتنظيم تمويلات صندوق التوفير وكذا إدارة مراجعة حسابات الصندوق، لافتا إلى أن خطة صندوق التوفير البريدي تشمل رفد الصندوق بكوادر جديدة في المجال المصرفي والتسويقي. وقال الريمي " إن الصندوق سيعمل على فتح حساب لعملائه بالدولار لمن يرغب وكذا فتح حساب الودائع الثابتة ، وانه يتم استكمال الإضافات والتعديلات الخاصة ببرنامج التوفير بهدف معالجة الخروقات والمشاكل الحالية والتعاقد مع محاسب قانوني للصندوق "، مضيفا إنه سيتم ربط ودمج نظام التوفير البريدي بنظام الحساب العام لصندوق التوفير البريدي لمراقبة حركة المناطق والمكاتب البريدية في نظام واحد كخطوة أولى. وأكد مدير عام الصندوق أنه سيتم تفعيل قانون التوفير بشكل كامل بحسب ما جاء في القانون رقم 64 لسنة 91م بما يساعد من تحسين وضع الصندوق وإعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي له بغرض تنظيم أعمال الإدارة وتحديد المهام والاختصاصات وطبيعة بيانات المودعين آليا في دفاتر التوفير وكذا إعداد لائحة تنظيم منح المكافآت والحوافز للعاملين في الصندوق بدءاً من الشباك وانتهاء بموظف الإدارة العامة للصندوق. ولفت إلى أن الهيئة ساهمت في خلق وتعزيز العملية الاقتصادية في البلاد كون البريد اليمني يمثل بنية تحتية اقتصادية للدولة ومجالاً خصباً في استثمار أموال المودعين. يشار إلى أن صندوق التوفير البريدي حقق أرباحا العام الماضي 2011 بلغت مليارين و28 مليون ريال ، بنسبة 16.50 %. وبحسب التقرير الإحصائي للصندوق فقد بلغت الاستثمارات فيه العام الماضي 14 ملياراً و 487 مليون ريال،فيما بلغت أرصدة صندوق التوفير البريدي 15 ملياراً و536 مليون ريال، و بلغ عدد حسابات المودعين خلال نفس الفترة 477 ألفاً و825 حساباً.