بدأت أمس بصنعاء دورة تدريبية في مجال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية للموظفين المختصين في شركة يمن موبايل تنظمها اللجنة العليا للمناقصات بالشراكة مع شركة يمن موبايل للهاتف النقال. وفي افتتاح الدورة التي تستمر خمسة أيام أشار المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر محمد هزاع إلى أهمية الدورة الخاصة بكيفية تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية خاصة وان شركة يمن موبايل تعمل في سوق تتنافس فيها مع شركات القطاع الخاص وهو ما يحتم أن تكون هناك مرونة وخصوصية في التعامل مع القانون الذي ينظم المشتريات والمزايدات. وأكد على ضرورة الاستفادة من الدورة والخروج بحصيلة علمية وعملية خاصة وان اللجنة العليا للمناقصات هي من تقوم بعملية التدريب باعتبارها جهة استشارية عليا في مجال المناقصات. من جانبه أشار رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات المهندس يحيى الأشول إلى أن أهمية الدورة تأتي من أهمية قانون المناقصات وكذا حجم مشتريات الدولة التي تشكل حوالي 40 بالمائة من الموازنة سواء كانت توريدات أو خدمات وصولا إلى المشاريع الكبرى كالمستشفيات والمطارات والطاقة وغيرها. ولفت إلى أن هناك خصوصية لشركات القطاع العام والمختلط..مبينا أن قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من أفضل القوانين واللوائح في المنطقة. فيما أكد أمين عام اللجنة العليا للمناقصات انعم الشهاري على ضرورة التعامل مع القانون بشفافية ووضوح والالتزام بالإجراءات، لافتا إلى أن شركة يمن موبايل من الجهات الملتزمة بالإجراءات والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للمناقصات. وبين أن البرنامج التدريبي للدورة من أهم البرامج التدريبية حيث سيغطي جميع الجوانب الخاصة بالقانون واللائحة التنفيذية والوثائق النمطية وسيكسب المشاركين معارف ومعلومات تمكنهم من تطبيق الإجراءات وفقا لإحكام القانون. ويتلقى المشاركون في الدورة محاضرات يلقيها أمين عام اللجنة العليا للمناقصات حول الهيكلية القانونية لأعمال المشتريات في اليمن وأهداف قانون المناقصات وطرق الشراء واللجان القانونية المسؤولة عن تنفيذ القانون ولجان المناقصات المختصة ومهامها، والصلاحيات والسقوف المالية والمناقصات وإجراءاتها وتحليل وتقييم العطاءات، والخدمات الاستشارية ، والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.