قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر امس الثلاثاء وقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحله واعتباره غير قائم بقوة القانون. وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعدما قررت محكمة القضاء الاداري في وقت سابق امس تأجيل النظر في الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، بعد تلقيها 20 طعناً على القرار. وكان الرئيس محمد مرسي، أصدر قراراً يوم الأحد الماضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وعودة المجلس لممارسة مهامه واختصاصاته، على ان تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً.