قررت محكمة القضاء الاداري بمصر اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب والذي كانت المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكماً بحله، وذلك لجلسة تعقدها الثلاثاء القادم . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، أن محكمة القضاء الإداري قررت فى جلستها اليوم " تأجيل 20 طعناً ضد القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد وذلك لجلسة الثلاثاء القادم، لتبادل تقديم المذكرات وسماع المرافعات " . وأوضحت ان " مقيمي الدعوى ضد انعقاد مجلس الشعب، أكدوا أن القرار الجمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، خالف الإعلان الدستوري والقانون وأهدر حجية الأحكام القضائية وتعدى على حجية حكم المحكمة الدستورية العليا " . وكان الرئيس مرسي أصدر أول أمس الأحد قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012م الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقضى بحل مجلس الشعب بدءً من 15 يونيو الماضي، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته لحين إجراء انتخابات مبكرة ستجرى خلال 60 يوماً. وعقد مجلس الشعب في وقت سابق اليوم أولى جلساته بعد قرار الرئيس مرسي، وقرر إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلانه إلى محكمة النقض للفصل في عضوية النواب، طبقاً للمادة 40 من الإعلان الدستوري .