يحتل الألمان المرتبة الأولى في العالم بالفصل بين أنواع النفايات، فبينما يعاد تصنيع 40 بالمائة من النفايات في الدول الأوروبية، تبلغ النسبة في ألمانيا أكثر من 60 بالمائة. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بفضل قانون جديد. وتعالج الصناعات الألمانية سنويا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام. ويشكل هذا المبلغ 45 بالمائة من تكاليف الإنتاج، في حين تشكل الأجور 18 بالمائة فقط. لذلك تعتقد كاتارينا رايشه، سكرتيرة الدولة في وزارة البيئة، أن كفاءة الموارد والمواد الخام باتت ضرورة ملحة لضمان الرخاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتقول: "أحد العوامل الأساسية في المنافسة والسلطة والثروة في القرن الحادي والعشرين سيكون القدرة على التعامل بذكاء مع المواد الخام والإنتاج بأسعار قادرة على المنافسة". وتضيف أن ألمانيا قررت كسب هذا التحدي، خاصة أن الكثير من المواد الخام ستصبح نادرة وأسعارها سترتفع. ولأجل كسب هذا التحدي، تراهن ألمانيا على تدوير النفايات وإعادة تصنيعها. وتعتبر أجهزة التليفون المحمول مثالا جيدا على الكنوز المدفونة في النفايات: إذ يوجد في أدراج البيوت الألمانية حوالي 100 مليون هاتف محمول غير مستعملة، وكمية الذهب الموجودة في كل طن من الهواتف المحمولة تساوي 60 ضعفا لكمية الذهب الموجودة في طن من خام الذهب. هذا الأمر سيتغير مع انطلاق العمل بقانون "تدوير الاقتصاد"، الذي هو تعديل لقانون التعامل مع النفايات، وقد ألغى المشرّعون كلمة نفايات من القانون الجديد عن قصد، بهدف التأثير على وعي المواطنين وحثهم على عدم اعتبار المواد الخام نفايات. وهو ما تؤكد عليه سكرتيرة الدولة كاتارينا رايشه بقولها : "إن النظر إلى النفايات كمواد خام حسب قانون تدوير الاقتصاد الجديد سيرفع من كفاءة الاقتصاد وسوف يشجع على إعادة استخدام النفايات وسيساهم في توفير المواد الخام الثانوية". وتجارة النفايات تجارة مربحة، مثال ذلك شركة ألبا، التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي ثلاثة مليارات ومائتي مليون يورو، ويعمل لديها تسعة ُ آلاف عامل في ألمانيا وفي اثني عشر بلدا أوروبيا إضافة إلى نشاطها في آسيا والولايات المتحدة. ويبلغ إجمالي إيرادات صناعة التخلص من النفايات وإعادة تدويرها في ألمانيا 50 مليار يورو سنويا. وحسب إيريك شفايتزر، عضو مجلس إدارة شركة ألبا، فإن حجم صناعة النفايات سيفوق حجم صناعة السيارات في ألمانيا، خلال السنوات العشر المقبلة، ويقول: "استخرجنا في السنة الماضية سبعة ملايين طن من المواد الخام الثانوية من النفايات وقمنا ببيعها إلى المصانع، وبذلك وفرنا ستة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي واحد بالمائة من مجموع انبعاثات الغازات في ألمانيا". ويقول إيريك شفايتزر إن نسبة المواد الخام الثانوية في عام 1995 كانت تساوي 2 إلى 3 بالمائة من مجموع المواد الخام المستهلكة في ألمانيا. وفي عام 2011 ارتفعت هذه النسبة إلى 13 بالمائة. ويقول إيريك شفايتزر: "إذا فحصنا حاوية نفايات في ألمانيا، سنجد أن 44 بالمائة من محتواها عبارة عن مواد عضوية و20 بالمائة عبارة عن معادن وبلاستيك وأخشاب، و20 بالمائة ورق وزجاج، وفقط 16 بالمائة نفايات لا يمكن إعادة تصنيعها". لكن إيريك شفايتزر وغيرَه من المسؤولين في شركات القطاع الخاص يشكون من أن البلديات تقوم بحرق جميع النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة، من دون فصل النفايات الثمينة والمواد الخام. وهذا الأمر سوف يتغير ابتداء من عام 2015، بعد إدخال تعديلات على القوانين تجبر البلديات على عدم حرق النفايات قبل استخلاص المواد الخام الثانوية منها.
